"مليون و900 ألف جنيه" باكورة المبالغ المردودة من رجال مبارك لخزانة الدولة، والتى سيردها زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، الأسبوع المقبل بعد موافقة محكمة جنايات القاهرة بسداد المبلغ لجهاز الكسب غير المشروع، فى خطوة جادة منه للتصالح مع الدولة ورد المبالغ التى حصل عليها بدون وجه حق والتى صدرت بتقرير لجنة خبراء جهاز الكسب تحت بند "مصروفات غير معلومة المصدر".
ويتوجه "عزمى" صباح يوم الأحد المقبل، لمقر جهاز الكسب بوزارة العدل للتقدم بطلب لسداد المبلغ، وبدء أولى خطوات سداد المبالغ والتى سينهيها خلال أول الأسبوع المقبل لغلق قضية "الكسب غير المشروع"، وتنفيذاً لقرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى جلستها المنعقدة فى يناير الماضى بالسماح لـ"عزمى" بسداد ما ورد بتقرير الكسب لتحديد موقفه فى قضية الكسب وتحسين موقفه القانونى بعد سداد المبلغ.
من جانبه قال المستشار جميل سعيد، دفاع عزمى، إن فريق الدفاع بدأ فى أولى خطوات التصالح مع الحكومة، وأنه سيتقدم بطلب لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، يوم الأحد المقبل لإنهاء إجراءات التصالح، إنه سيسلم جهاز الكسب طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله التى انتهت باتخاذ إجراءات التصالح، وذلك لإنهاء إجراءات السداد، وفقاً لما ورد فى تقرير الكسب المقدم من لجنة الخبراء للمحكمة.
وأضاف "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه رغم العوارات التى أصابت التقرير الأخير الذى ندبت المحكمة لجنة من الخبرء لاعداده، إلا أننا إلتمس من المحكمة فى الجلسة الماضية التصريح بسداد المبلغ المطلوب، لإنهاء إجراءات التصالح، وأن المحكمة صرحت لهم بالسداد، موضحا أن تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع بشأن ثروات موكله، انتهى إلى أن المبالغ غير المبررة مليون و809 و714 جنيها خلال خمسين عاما التى شغلها موكله بالوظائف العامة، والذى يتناقض بشكل واضح مع التقرير الأول المعد من خبراء الكسب والذى حدد تلك المبالغ 38 مليون جنيه .
ويعد زكريا عزمى أول رجال مبارك الذين اتخذوا خطوات جادة فى التصالح مع الدولة بعدما أتاح قانون جهاز الكسب غير المشروع لرجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء على أموال الدولة برد المبالغ والتصالح مع الدولة، بعدما أبدى معظم رجال مبارك رغبتهم فى التصالح مع الدولة لإنهاء الاتهامات الموجهة إليهم من جهاز الكسب باستيلائهم على أموال الدولة بطرق غير قانونية أو مشروعة.
كشفت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع تلقى فى الأيام الماضية 25 طلبا من رجال أعمال من رموز نظام مبارك وآخرين برغبتهم فى تسوية النزاع بينهم والدولة بتنازلهم عن جزء من ثرواتهم مقابل إنهاء كافة القضايا المتهمين فيها، ومن أبرز المتقدمين بطلبات لجهاز الكسب والذى لم ينته الجهاز بتقرير المبالغ الخاصة بهم، هم رشيد محمد رشيد وحسين سالم، وإبراهيم سليمان.
وأضافت أن جهاز الكسب غير المشروع شكلت لجان فنية بالتنسيق مع البنك المركزى، لفحص جميع ثروات المتقدمين بالطلبات وإعادة تقييمها مرة أخرى، لبيان مدى صحة ما تقدموا به من طلبات، مشيرة إلى أن المبالغ التى أرادوا رجال الأعمال ردها للدولة يقدر بنحو 26 مليار جنيه من بينها 5 مليارات و400 مليون من رجل الأعمال حسين سالم، وأن زكريا عزمى هو أول من انتهى جهاز الكسب بتحديد القيمة القانونية التى سيردها للحكومة بقرار من المحكمة.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح سمحت لعزمى فى الجلسة الماضية بالتصالح مع الدولة، وسداد المبلغ الوارد فى التقرير .
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإنابة.