تغلق الأجهزة الأمنية، غدا السبت، شارع قصر العينى ومحيط مقر البرلمان، تزامناً مع لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته بالمجلس، بحضور عدد من الشخصيات العامة، أبرزهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهمورية، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
واستعانت الشرطة بأجهزة التشويش عن المواد المتفجرة، وضباط المفرقعات، والكلاب البوليسية لتمشيط المنطقة بالكامل، وإجراء عمليات تعقيم لها، كما تم مسح المبنى بجميع طوابقه، والغرف الموجودة به، ومشطت قوات الأمن شارع قصر العينى ومحيط مجلس النواب.
وطالبت أجهزة الأمن النواب، بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية، وعدم ترك السيارات فى الأماكن الغير مخصصة لها، أو اصطحاب مرافقين لهم، وترك الهواتف المحمولة خارج القاعة.
ويشهد الباب الرئيسى للمجلس إجراءات أمنية مشددة، حيث سيتم منع دخول أى أحد للمبنى دون النواب والمدعويين والإعلاميين والصحفيين المسجل أسماؤهم فى المجلس، ولدى الجهات المعنية، والحاصلين على تصاريح دخول ومتابعة، شريطة وجود كارنيه نقابة الصحفيين، وبطاقة الرقم القومى للصحفيين المسموح لهم متابعة جلسات مجلس النواب.
وتعزز قوات الأمن من تواجدها بميدان التحرير القريب من مقر البرلمان، لفرض السيطرة الأمنية على المنطقة، ومنع أية محاولات تخريبية، كما تعزز أجهزة الأمن من تواجدها بمخرج محطة مترو السادات.
وتدفع أجهزة الأمن بخدمات نظامية وبحثية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، والأمن العام، وجهاز الأمن الوطنى، والإدارة العامة للمرور، وقطاع الحماية المدنية، لضبط الشارع ومنع اقتراب أى أحد من مقر مجلس النواب عدا المسموح لهم بالدخول .
وتستمر الخدمات الأمنية منذ السادسة صباحاً وحتى انتهاء اليوم، ومغادرة الرئيس للمجلس عقب إلقاء كلمته، مع ربط الخدمات الأمنية بدوريات متحركة بمحيط مبنى البرلمان تتجول لضبط أية مشتبه بهم.
وشددت القيادات الأمنية على قوات الأمن المشاركة فى عمليات التأمين باليقظة وسرعة رد الفعل، والتعامل بحسم مع المواقف الطارئة، وقد يحضر اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية الجلسة.