بعدما أعلن عدد من النواب دعمهم للجمعية العمومية لنقابة الأطباء، وشارك بعضهم فى الجمعية العموية، كان للبعض الأخر رأى مخالف، حيث طالبوا نقابة الأطباء بانتظار نتائج التحقيقات حول واقعة الاعتداء على أطباء بمستشفى المطرية، والتى تجريها النيابة لاتخاذ خطوات تصعيدية بعدها.
وشارك عدد من نواب البرلمان، وبعض الوفود الحزبية فى الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، ليعلنوا تضامنهم مع "الأطباء"، وكان النائب هيثم الحريرى من أبرز المشاركين من أعضاء مجلس النواب.
وأعلن "الحريرى" دعمه لموقف نقابة الأطباء ضد الاعتداء على أعضائها، ودعوتها لعقد جميعة عمومية، لاتخاذ قرارات لوقف تكرار تلك الأحداث، مشيرا إلى أنه ضد الاعتداء على أى مواطن سواء أطباء أو ضباط شرطة أو غيرهم أثناء تأديتهم عملهم.
وشدد عضو مجلس النواب على عدم قبوله تعدى الجهات التنفيذية المعنية بحماية المواطنين عليهم، كما فى حدث من اعتداء أمناء الشرطة على أطباء بمستشفى المطرية.
وفى سياق متصل، قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن من إيجابيات الجمعية العموية لنقابة الأطباء المطالبة بتغليط العقوبة على المعتدين على الأطباء فى المستشفيات وأماكن عملهم، مؤكدة ضرورة تنفيذ هذا المطلب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أنه كان يفضل عدم إدخال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد فى هذه الأزمة، نظرا لأن القضية لا علاقة لها بوزير الصحة، وليس طرفا فيها، موضحًا أنه كان ينبغى عدم تحويل الوزير لمجلس تأديب.
وفى المقابل، أكد جمال عقبى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن الإجراءات التى اتخذتها نقابة الأطباء من تحويل وزير الصحة للتأديب والمطالبة بإقالته، وتنظيم مظاهرات بعد أحداث مستشفى المطرية هى إجراءات متسرعة، موضحًا أن هناك من يريد إشعال الموقف فى البلاد.
وأضاف عقبى فى تصريحات لـ"انفراد" أن النقابة كان عليها الجلوس مع وزير الصحة أولا قبل اتخاذ إجراءات ضده، موضحاً أن بعض النقابات يوجد بها أعضاء بالإخوان قد يعملون فى الخفاء على إشعال الموقف.
وفى نفس الاتجاه، أكد حسين أبو الوفا، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تجاوزت فى حق وزير الصحة، بعدما أعلنت تحويله لمجلس تأديب وطالبت بإقالته رغم أنه ليس طرفا أصيلاً فى أزمتهم مع الشرطة.
وأضاف "أبو الوفا" أنه كان ينبغى على نقابة الأطباء ضبط النفس، وعدم إتخاذ إجراءات تصعيدية، وانتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التى بدأتها النيابة بشأن أزمة المطرية، موضحاً أن البرلمان ناقش هذه القضية وينتظر أيضا نتائج النيابة بشأنها.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أنه فور ظهور نتائج التحقيقات سيتم محاسبة المخطئ أيا كان، سواء كان أمين الشرطة أو الطبيب لإنهاء هذه الأزمة.
وفى الأثناء، قال شرعى محمد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه كان على نقابة الأطباء أن تنتظر حتى ظهور نتائج التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن أزمة مستشفى المطرية قبل عقد جمعيتهم العمومية، موضحاً أنه على الأطباء النظر إلى التحديات التى تواجهها البلاد ولا يتجهون إلى التصعيد.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر بلدى، لـ"انفراد" أنه على نقابة الأطباء ألا تعمم ما حدث لأحد أطباءها من قبل بعض أمناء الشرطة على جميع أفراد الداخلية، ولا ينسون أن أفراد الشرطة هم حراس الوطن، كما أن الأطباء هم حراس البشر، مشيرًا إلى ضرورة وجود إجراءات سريعة تضمن عدم تصعيد الأطباء خلال الفترة المقبلة.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، وافقت اليوم الجمعة، على إحالة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، للجنة آداب المهنة بالنقابة، والمطالبة بإقالته من منصبه، وذلك لتقاعسه فى توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الطبى أثناء تأديتهم مهام عملهم.