قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لـ"انفراد"، إن برنامج الحكومة لطرح الشركات العامة يسير وفق المخطط والمقرر له، لافتة إلى أنه يتم التجهيز لطرح بنك القاهرة وعدد من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة من خلال محورين، الأول زيادة حصة الشركات المطروحة فعليا فى البورصة على غرار شركة أموك البترول، والثانى طرح شركات جديدة لديها جاذبية فى البورصة بنسب معقولة وفق ما تقرره الجهات المختصة حسب حالة الشركات التى سيتم الاتفاق عليها.
ومن أبرز شركات قطاع الأعمال التى يمكن طرح حصص إضافية منها شركات كيما ومصر للكيماويات والحديد والصلب والقومية للأسمنت وشركات الأدوية وشركة مصر الجديدة للإسكان.
ومن المنتظر أن تنظم شركة أموك مؤتمر عالمى للتعريف بالشركة وأنشطتها، مطلع شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع طرح نحو 10% من أسهم الشركة للاستثمار فى بورصة لندن.
ووافق مجلس إدارة أموك على التعاقد مع بنك أوف نيويورك، لإصدار شهادات إيداع دولية ببورصة لندن، وأيضا وافق على التعاقد مع مكتب "ماكينزى"، لتقديم استشارات قانونية كمحام دولى.
ويملك قطاع البترول نحو 27 % من أسهم الشركة، فيما تملك مجموعة بنوك وصناديق استثمارية نحو 53% من أسهم الشركة، و20 % من أسهم الشركة هى اكتتاب عام للجمهور.
وتنتج أموك، التى تأسست عام 1997 والمدرجة فى البورصة المصرية، نحو 30 ألف طن سنويا من اسطوانات غاز الطهى و450 ألف طن من السولار ومليون طن من المازوت للسوق المحلية بالأساس و84 ألف طن من النفتا وبعض الشمع للتصدير.
من جانبها أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "إن آى كابيتال"، عن فوز التحالف الذى تقوده شركة "سى آى كابيتال" مع جيفريز انترناشونال ليميتد وبنك "الإمارات دبى الوطنى" بمنصب بنك الاستثمار الذى سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبى للبترول فى الطرح المزمع إجرائه فى البورصة المصرية.
وحرصت كل من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى ووزارة البترول والثروة المعدنية على إنجاح هذا الطرح، وتوفير كل سبل الدعم له.
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها حريصة على نجاح برنامج الطرح العام وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى الشركات التى تديرها الدولة، والتى تقدم للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فى مصر وخارجها، وبالتالى تعزيز تطبيق قواعد حوكمة الشركات لالتزام هذه الشركات بقواعد الإفصاح والشفافية وبناء شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص".
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن طرح شركة إنبى هو بداية لطرح جزئى لأسهم عدد من الشركات مع الاحتفاظ بحصة حاكمة مملوكة للدولة بما يزيد حجم التداول والسيولة النقدية فى البورصة المصرية لأهميتها كمؤشر للاقتصاد القومى.
ويمثل هذا الإعلان خطوة حقيقية فى بدء تنفيذ برنامج الطرح العام الذى تنسقه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وهو ما يؤكد التزام الحكومة طويل الأجل ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، ومع استقرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن المقرر أن يستهدف برنامج الطرح العام الاهتمام المحلى والأجنبى وتشجيع الاستثمار فى صناعات وقطاعات استراتيجية متعددة مع إمكانيات النمو فى المستقبل .
ومن جانبه، أعرب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،عن ثقته فى أن شركة إنبى هى الاختيار الأمثل لتكون أولى الشركات فى برنامج الطرح العام والتى تعد شريكًا رئيسيًا فى مشروعات إنتاج النفط والغاز بالدولة، كما تعتبر شركة إنبى شركة رائدة وقادرة على تحقيق التنوع فى سوق البورصة المصرية، وسوف تستخدم عوائد الطرح لتنمية قطاع البترول من خلال التوسع فى الاستثمارات القائمة بالاضافه إلى ضخ الاستثمارات الجديدة.
وقال أشرف غزالى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة "إن آى كابيتال": "يسعدنا أن نعلن أن التحالف الذى تقوده شركة "سى آى كابيتال" مع جيفريز إنترناشونال ليميتد وبنك "الإمارات دبى الوطنى" هو الفائز بمنصب بنك الاستثمار الذى سيتولى عملية بيع وترويج جزء من أسهم شركة إنبى للبترول فى الطرح المزمع إجراءه لجزء من أسهم الشركة فى البورصة المصرية.
وقال محمود عطاالله الرئيس التنفيذى للمجموعة والرئيس التنفيذى لمجموعة "سى آى كابيتال": "يشرفنا أن نختار التحالف كأول إصدار فى برنامج الطرح العام، حيث أن خبرة أعضاء التحالف المشتركة وقدراتهم ستضمن نجاح الطرح العام ".