كشف الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة آداب المهنة السابق، مفاجأة حول قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، خاصة فيما يتعلق بإحالة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان إلى لجنة التأديب، حيث أكد أن قانون النقابة يحاسب الأطباء من الناحية المهنية وليس على أدائهم السياسى، فى حال مخالفتهم القانون أو لائحة آداب المهنة أو مخالفة قرارات الجمعيات العمومية وقرارات مجلس النقابة العامة فقط، أما تقييم الأداء السياسى فليس من اختصاصاتها، واصفا القرار بـ"التثور" على قانون النقابة.
وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن وزير الصحة فى حال استدعائه سيكون أمامه "خياران" قد يلجأ لواحد منهما، وهما إما أن يرسل محاميا للجنة التأديب للتأكيد على أن القانون يكفل حرية الرأى وأن أداءه السياسى لا علاقة له بمزولة المهنة، وأنه متوقف عن مزاولة المهنة ومتفرغ لعمله بمنصبه كوزير للصحة، وبالتالى ليس من حق النقابة أن تحيله إلى التحقيق استنادا إلى أمر سياسى، لافتا إلى أن فى ذلك الوقت فسيتم إغلاق التحقيق أو يتوجه للقضاء مباشرة بدعوة مستعجلة ضد نقيب الأطباء بصفته رئيس الجمعية العمومية لخروج الجمعية العمومية عن نطاقها، وفى هذه الحالة سيحصل على الحكم من أول جلسة.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن النقابة كانت قد أصدرت قرارا بإحالة الدكتورة مها الرباط وزير الصحة الأسبق لمخالفة قانونية واضحة وهى إحالتها لأحد أعضاء مجلس نقابة القاهرة للنيابة العامة رغم نص القانون على منع ذلك، دون مخاطبة مجلس نقابة الأطباء، مضيفا:"لكن الموضوع حاليا سياسى بالكامل، فالاتهامات الموجهة للوزير لا يوجد بها أى خطأ قانونى أو مهنى".
من ناحيته، أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، لـ"انفراد"، أن إحالة الوزير إلى لجنة التأديب سيتم طبقا لإجراءات منصوص عليها فى لائحة وقانون النقابة، حيث سيتم استدعاء الوزير رسميا للتحقيق بواسطة لجنة التحقيق تنفيذا لقرار الجمعية العمومية، موضحا أنه سيتم إخطار اللجنة بالقرارات، مؤكدا أنها لجنة مستقلة لا يمكن للنقابة التدخل فى عملها، حيث تضم عناصر قضائية والنيابة والتأديب، ولها إجراءات خاصة ستسلكها لتوجيه الاتهامات إليه من الجمعية العمومية للنقابة.
وأوضح الطاهر، أن الاتهامات التى حددتها الجمعية العمومية للأطباء للوزير، هى:"عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، مما ترتب عنه تكرار حوادث الاعتداء، واقتراح إصدار قرار إنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، مما يعد اعتداء على النقابة والجامعة والمنظومة الصحية إصداره للقرار دون الرجوع لنقابة الأطباء طبقا للدستور"، مؤكدا أن النقابة ستتعامل مع الوزير بصفته طبيبا وعضوا بالنقابة، وفى حال امتناعه سيتم إرسال طلب آخر لاستدعائه، وفى حال تكراره يتم إحالة الأوراق للمحكمة التأديبية للنقابة، والتى تضم أعضاء من مجلس النقابة وقاضيا من مجلس الدولة معنية بإصدار الأحكام.
وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء، أن العقوبات تبدأ من الإنذار واللوم ثم الغرامة ثم إيقاف القيد لمدة لا تزيد عن سنة، وتصل إلى الشطب من سجلات مهنة الطب.
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، قد وافقت بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة وتحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة، نظرا لعدم اتخاذه إجراءات حقيقية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، و نظرا لاقتراحه إصدار القرار الخاص بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، دون عرضه على مجلس نقابة الأطباء.