رغم صدور قرار رسمى من وزارة القوى العاملة، بغلق شركة إبسوس مصر للخدمات الاستشارية، الكائنة بحى دار السلام بالقاهرة، إلا أن حى دار السلام يمتنع عن تنفيذ قرار الوزارة، والذى ينص على الغلق الكلى لشركة إبسوس مصر لعدم التزامها بإجراء تقييم المخاطر الطبيعية، وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة.
والقرار صادر بتاريخ 20 من الشهر الماضى، من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، وبالرغم من ذلك لم يتحرك رئيس حى السلام حتى الآن لتنفيذ القرار، ورغم وجود مخالفات يراها الجميع إلا أن اللواء محمد صبرى عبده رئيس الحى لا يرى مخالفات من وجهة نظره.
وقالت نجوى إبراهيم مدير مديرة القوى العاملة بالقاهرة، فى قرارها الصادر ضد شركة إبسوس، إن القانون ينص على غلق شركة إبسوس طبقًا لنص المادة 215 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك لعدم التزامها بإجراء تقييم المخاطر وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعاملين عند حدوث الكارثة، وعدم تأمينها ضد مخاطر الحريق وعدم وجود تقرير من إدارة الحماية المدنية باستيفاء المنشأة لاشتراطات الحماية المدنية .
وأكدت مصادر بوزارة القوى، أن الوزارة أرسلت صورة من القرار الإدارى الصادر بغلق شركة إبسوس غلقًا كليًا، لعدم التزامها بقواعد العمل فى مصر، لمحافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد لتنفيذه.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ"انفراد"، أن مسئولى التفتيش فى مديرية القاهرة تحركوا للتفتيش على مقر الشركة وتبين مخالفتها للقانون، خاصة فيما يتعلق بقواعد السلامة والصحة المهنية، مما يعرض العاملين فيها للخطر وعلى الفور أصدرت قرار بغلق الشركة.
وأوضحت المصادر، أن دور مديرية القوى العاملة إدارى فقط وتصدر توصيات بالغلق، والأمر برمته وتنفيذ القرار أمام مكتب محافظ القاهرة.
الأمر لا يتوقف على قرار وزارة القوى العاملة الذى يرصد عددًا كبيرًا من المخالفات، بل هناك مخالفات أخرى يراها الجميع وفى المقدمة رئيس حى دار السلام، فمن بين المخالفات التدليس والتزييف والتزوير والغش والخداع وتهديد الأمن القومى، الذى تمارسه شركة "إبسوس" من داخل مبنى بحى دار السلام بمحافظة القاهرة، الأمر الذى يطرح تساؤلاً: "ماذا ينتظر رئيس حى دار السلام لكى يداهم مقر الشركة ويغلقها؟".
رئيس حى دار السلام لم يتحرك له ساكنًا، رغم أن مديرية القوى العاملة بالقاهرة حررت محاضر للشركة لعدم توافر اشتراطات الأمان والسلامة، وأصدرت قرارًا بالغلق الكلى، منذ ما يقرب من شهر، فضلاً عن عدم وجود سجلات وبيانات بمرتبات ومصادر تمويل الشركة، الأمر الذى يجعل الجميع يتساءل لماذا ينتظر رئيس حى دار السلام كل هذا الوقت ممتنعًا عن تنفيذ القرار.
وكشفت مصادر، أن شركة "إبسوس" تحاول الاستقواء بالسفارة الفرنسية فى القاهرة لمواصلة أساليبها الملتوية، حيث أعدت مذكرة تدعى خلالها أنها تواجه عراقيل للقيام بأعمالها فى مصر، ضاربت عرض الحائط بالمخالفات التى ترتكبها، مطالبة السفير الفرنسى بالقاهرة التدخل والدفاع عنها، رغم مخالفاتها.
ولم يتوقف الأمر على المخالفات التى رصدتها القوى العاملة فهناك مخالفات أخرى ترتكبها شركة إبسوس تتمثل فى التهرب من سداد الضرائب المتأخرة عليها والمقدرة بملايين الجنيهات، من خلال المماطلة فى تقديم الإقرارات الضريبة، البداية عند فحص مصلحة الضرائب لملف الشركة رقم 1854/572، حيث اكتشفت المصلحة أن الشركة لم تقدم إقراراتها الضريبية، ولذلك تم محاسبة الملف تقديريًا من عام 2011، كالآتى:
- الإيرادات كالإقرار 29735633
- إيرادات أخرى 26358
- تعاملات الخصم والإضافة 27000
- إجمالى الإيرادات 29788991
- يخصم منه 35% تكلفة مبيعات معتمدة 3641763
- يخصم منه 35% من المصروفات العمومية 4879844
- الوعاء الخاضع للضريبة كالفحص 20261984
- الوعاء كالإقرار 4353024
وقامت "إبسوس" بالمماطلة والتهرب من دفع الضرائب من خلال تقديم التظلمات فى محاولة للإفلات من سداد حق الدولة، إلا أن مصلحة الضرائب حررت محضر أعمال للشركة بتاريخ 5 أبريل 2017، وطالبت من خلاله عرض كافة الدفاتر للمراجعة، وهنا حدثت المفاجأة حيث إن الشركة لم يكن بها أى دفاتر، وطالبت "إبسوس" تأجيل عرض البيانات لـ24 أبريل 2017 بحجة تجهيزها.
وبرجوع مصلحة الضرائب فى الموعد التالى 24 أبريل 2017، لمراجعة الدفاتر الخاصة بشركة إبسوس بعد مجاراتها وإمهالها مدة لإعداد وتجهيز الدفاتر، وبسؤال الشركة 24 أبريل 2017 عن الدفاتر، قالت إنها جاهزة ولكنها تطلب تأجيلاً لعرضها بتاريخ 15/5/2017، بحجة تجهيز الإقرارات.
كما حررت مصلحة الضرائب محاضر أعمال ضد الشركة للسؤال عن الدفاتر والمستندات الخاصة بها، ومعرفة حجم تعاملاتها والوعاء الضريبى لها خلال أعوام 2010 و2011 و2012 و2014، وقامت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة، فتبين خلال الفحص وجود 21 مليونًا و261 ألفًا و984 جنيهًا، وذلك عن فترة 2011.
وتهدد الشركة المشبوهة الأمن الاقتصادى الذى يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى، حيث تقدم الأكاذيب والتضليل الذى لا يتوقف بشأن نسب المشاهدة المزورة التى تمنحها لقنوات معينة على حساب آخر.
وبعدما كُشف عنها القناع المزيف الذى ترتديه، وصارت مخططاتها معلومة للجميع، بعد انحيازها المشبوه الذى يسعى للنيل من سوق الإعلانات فى مصر، وتهديد أمنها القومى، حيث منحت الشركة، وفقًا لاستطلاعها المزور، المركز الأول لفضائية عربية لا تحظى بنسب مشاهدة فى مصر من الأساس، وجاء فى المرتبة الثانية فضائية لا يتابعها أحد، وفى الثالث قناة مجهولة التردد دأبت الشركة على وضعها فى مراكز متقدمة، فهذه هى سياستها الدائمة فى النصب والتزييف والتضليل الفساد فى العمل الإعلامى، الأمر الذى وضعها ومنحها جائزة الفساد الكبرى والفضائح المستمرة.
تلك الشركة تمثل خطراً على الأمن القومى المصرى، فهى صاحبة مخطط عالمى مشبوه لتدمير سوق الإعلانات فى مصر، وتضليل المشاهد العربى بأبحاث وبيانات مزورة ومضللة، تصدرها لصالح قناة غير مصرية، بالتنسيق معها، ليذهب إليها المعلنون، فى خطة حقيرة تهدف لخراب السوق الإعلانية، بدأتها "إبسوس" قبل سنوات ولا تزال تستكملها دون حساب أو عقاب فهل ما تفعله من ضرر على مصر نقابله بالتستر عليها وعلى جرائمها والسماح لها بمخالفة القانون.
