"الزراعة": خطة تتضمن 3 برامج لتطوير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج
"نورت يا قطن النيل".. هكذا غنت كوكب الشرق أم كلثوم للذهب الأبيض ذى الشهرة العالمية قديمًا، وبدأ "الذهب الأبيض" عودته لعرشه تدريجيًا الموسم الحالى بعد زيادة المساحات المنزرعة الى 220 ألف فدان بإنتاجية متوقعة 1.5 مليون قنطار شعر، حيث سارعت الحكومة بإعلان سعر "استرشادى" بـ2300 جنيه للقنطار وجه بحرى و2100 وجه قبلى لعدم تلاعب التجار والشركات فى الأسعار، على أن تلتزم الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بشراء المحصول حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق وسط ترحيب بالقرار واعتراض من قبل الفلاحين.
يأتى ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد سعر ضمان القطن هذا العام مقابل 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين بوجه بحرى و2100 جنيه بوجه قبلى، ومخاطبة وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن رغبة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات الأقطان التابعة فى شراء الأقطان للموسم الجديد.
وقال الدكتور عادل عبد العظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان التابع لقطاع الخدمات الزراعية، إن الأسعار المعلنة من قبل مجلس الوزراء لاستلام القطن من الفلاحين استرشادية، مشيرًا إلى أن الحكومة والشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال تلتزمان بشراء القطن بالأسعار المعلنة حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
وأكد عادل عبد العظيم فى تصريحات لـ"انفراد" أن السعر المعلن هو سعر ضمان فقط لا غير لحماية المنتج ومزارعى القطن من التلاعب فى الأسعار من قبل الشركات والتجار، موضحًا أن اليوم التاجر يتعاقد مع الفلاح بـ3 آلاف جنيه بسبب جودة القطن لأن السعر مرتبط بالسوق، ولرفع جودة القطن لابد من اتباع المزارع طرق الجنى المحسن لرفع رتبة القطن التى سيتم تحديد سعر الشراء عليها، بالإضافة إلى مقاومة الحشرات لعدم تأثيرها على اللوزة، واتباع التوصيات الفنية الصادرة من معهد بحوث القطن لرفع إنتاجية الأصناف والمحافظات على جودة القطن، واتباع طرق الرى السليمة.
وتابع مدير صندوق تحسين الأقطان، أن المساحات المنزرعة من القطن الموسم الحالى بلغت 220 ألف فدان ومتوقع إنتاجية 1.5 مليون قنطار شعر منها 60 ألف فدان من قطن الإكثار متوقعًا إنتاجية 400 ألف قنطار تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول، حتى ينعكس على توفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الانتاجية من القطن، موضحًا أن ظروف المناخ سيساعد على زيادة الإنتاجية من فدان القطن.
من جانبه، قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن سعر شراء القطن الموسم الحالى المعلن ضعيف، ولن يغطى تكلفة الفدان، مشيرًا إلى أن أسعار عام 2015 كانت أعلى من السعر الحالى على الرغم منه حاليًا فى ارتفاع فى سعر الدولار أدى إلى ارتفاع تكلفته الفدان، موضحًا أن يوجد 27 ألف فدان منزرعة من أرض الإصلاح بالمحصول بإنتاجية متوقعة 150 ألف قنطار وسيتم تسويقها من قبل جمعيات الإصلاح الزراعى على حسب أسعار السوق المعلنة تشجيعًا لفلاحى الإصلاح.
فيما رحب ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى المركزى فى تصريحات لـ"انفراد" بالأسعار المعلنة، موكدًا أنها استرشادية حفاظًا على المنتج وعدم تعرض المزارع لتلاعب التجار إلى أنه حال انخفاض أسعاره عالميًا، الحكومة تلتزم بالشراء، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق يمكن للفلاح بيع محصوله، موضحًا أن السعر يقترب من تغطية التكلفة، بالإضافة إلى ارتفاع المساحات الموسم الحالى عما قبله بزيادة تقترب من 90 ألف فدان ساهمت فى الإقبال على شراء المحصول، ولكن هناك اعتراض من قبل "الاتحاد" على سعر الذرة، والقمح ولابد من رفع أسعار الأرز.
وقال حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن الأسعار التى أعلنتها الحكومة عن سعر ضمان لمحصول القطن الموسم الحالى لا تتناسب مع الواقع، مؤكدًا أن سعره العام الماضى كان 2700 جنيه للوجه البحرى واليوم 2300 جنيه فى ظل ارتفاع تكلفة الزراعة، ولابد من تطبيق الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الرئيسية والتى أقرها الدستور.
وتابع نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن ستشهد خلال الأعوام المقبلة تراجعًا كبيرًا بسبب ارتفاع تكاليف زراعة الفدان الواحد إلى أكثر من 13 ألف جنيه، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود التى أثرت على أسعار مستلزمات الإنتاج وأجور الأيدى العاملة، لأن زراعة القطن تحتاج إلى أيدى عاملة كثيفة، وذلك فى ظل تراجع إنتاجية الفدان من 10 قناطير إلى 4 أو 5 على الأكثر، بسبب ضعف التقاوى وعدم مقاومتها للأمراض المختلفة واختلاط البذور المحلية بالأجنبية بجانب التغيرات المناخ .
من جانبه قال أحمد جودة، أحد مزراعى القطن بكفر الشيخ، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن إعلان سعر ضمان القطن جيد ولكن السعر المعلن غير مرض لأن السعر أقل من التكلفة، مشيرًا إلى أن فدان القطن فى أغلب حالته ينتج 7 قناطير، ولكن تكلفته تتخطى 14 ألف جنيه منها 6 آلاف إيجار و2500 جنيه أسمدة وحرث 4000 جنيه، بخلاف مكافحة الآفات من رش مبيدات وخلافه، ولكن جهد مشكور من الحكومة بوضع سعر ضمان، ولكن لابد من النظر لسعر التكلفة، موضحًا أن التجار يشترى المحصول بسعر عالٍ متابعًا: "لكن عارف من أين تأكل الكتف".
فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة، أن الوزارة تقدمت بعدة مقترحات لتطوير منظومة القطن المصرى تضمنت إعداد خطة تعتمد على 3 برامج لتطوير زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، تشمل تشكيل لجنة تضم وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين لإعداد تصور لكيان متكامل لصناعة الغزل والنسيج يقوم على زراعة القطن فى مناطق جديدة.
وتضم قائمة البرامج أيضًا وفقًا لهذه المصادر، زيادة القيمة المضافة للقطن من خلال الصناعات التحويلية كالزيوت والأعلاف، وذلك بالاشتراك مع شركات القطاعين العام والخاص التى ستتولى إدارة المشروع مع التأكد من توافر كل شروط النجاح، وتعتمد الخطة أيضًا على التنسيق مع القوات المسلحة فيما يخص المواصفات الفنية وعروض التعاقد مع الشركات الأجنبية التى ستقوم بتوريد معدات صناعة الغزل والنسيج.