أكد الدكتور شريف ناصح، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، أن منحة المليار جنيه التى أعلنتها السعودية من صندوق التنمية السعودى، أمامها من سنة لسنتين حتى يبدأ تنفيذ المشروع بالفعل، وذلك لأن هناك مكاتب استشارية تابعة للجانب السعودى تدرس المشروع جيدًا قبل البدء فيه، كما أن هناك إجراءات معقدة بين وزارتى التعاون الدولى، والمالية وبعد ذلك مجلس النواب والجانب السعودى قبل بدء العمل، قائلًا: «لا نتسلم أموالًا فى أيدينا، ولكن هى مشروعات عملاقة تتم دراستها»، وأضاف «ناصح» فى حوار خاص لـ«انفراد» أن قوة عمل قصر العينى 5 آلاف سرير، مضيفًا: «ولو أصبحوا 20 ألفًا فإنها لن تكفى لأن قصر العينى يمثل المحطة الأخيرة لكل المرضى، وتحدث مشادات مستمرة بين الأمن والأهالى لأن لغة الصوت العالى أصبحت الغالبة»، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية فى مصر تتحمل 70% من حالات مستوى الخدمة الطبية الثالث «التخصصى»، وهو الأصعب بين مستويات الخدمة الطبية.. وإلى نص الحوار:
ما تفاصيل منحة المليار جنيه التى أعلنتها السعودية لتطوير قصر العينى؟
منحة من صندوق التنمية السعودى، أمامها من سنة لسنتين حتى نبدأ التنفيذ، وذلك لأن هناك مكاتب استشارية تابعة للجانب السعودى تدرس المشروع جيدًا قبل البدء فيه، كما أن هناك إجراءات معقدة بين وزارتى التعاون الدولى، والمالية وبعد ذلك مجلس النواب والجانب السعودى قبل بدء العمل، ولا نتسلم أموالًا فى أيدينا، ولكن هى مشروعات عملاقة.
المستشفى تم بناؤه عام 1937، ووقت أن أُنجز كانت قمة التكنولوجيا والطرقة الرئيسية بقصر العينى تبلغ 1300 متر، والتخصصات وقتها كانت محدودة ونظرًا لتطور الطب وكثرة فروعه لم تصبح هذه التقسيمة ذات جدوى.
فكرة التطوير تقضى بأن يتحول هذا المستشفى الذى تربطه طرقة 1300 متر لـ 6 مستشفيات تخصصية رئيسية، من خلال تجميع التخصصات القريبة من بعضها فى مستشفى واحد تخصصى، نساء وتوليد مستشفى، والعظام مستشفى، والأمراض الصدرية مستشفى، وليس هذا فقط، لكننا نريدها مراكز تميز وليس فقط مستشفيات تخصصية.
هل هناك حلول تم تطبيقها فيما يخص مشكلة الأمن بقصر العينى؟
مشكلة الأمن الخاصة بقصر العينى تتمثل فى استقبالنا أعدادًا أكبر بكثير من طاقتنا الاستيعابية، وقصر العينى هو المحطة الأخيرة للمرضى فى مصر، وموجود بقصر العينى 5 آلاف سرير، ولو أصبح لدينا 10 آلاف أو 20 ألف سرير فلن تكفى أيضًا. هناك خناقات بين أهالى المرضى والأمن بالمستشفى، وذلك لحضور عدد كبير من أهالى المريض معه رغم عدم وجود مكان، وهو ما يرفضه الأمن تنفيذًا لقرارات إدارة المستشفى، ومن ثم تنشأ المشادات بين الأمن والأهالى، بعد أن أصبحت لغة الصوت العالى سائدة فى المجتمع. وما أود التأكيد عليه هو أن المستشفيات الجامعية فى مصر تتحمل 70% من حالات مستوى الخدمة الثالث «التخصصى»، وهو رقم كبير جدًا.
ماذا عن المشكلة الكبرى، وهى التمريض، بقصر العينى؟
لدينا مشكلة كبيرة فى قطاع التمريض، وبسبب عدم توفر طواقم التمريض، ثلث رعايات قصر العينى مغلقة لعدم وجود تمريض، لدينا الأطباء والأجهزة ونفتقر إلى التمريض، وهذه مشكلة قومية، ولدينا معهد التمريض الجديد الذى سيقام فى مبنى متعدد الأغراض، ولكن الإشكالية أن أول دفعة من هذا المعهد بعد 5 سنوات.
كيف تتعامل إدارة المستشفى مع الباعة الجائلين أمام المستشفى؟
لا نستطيع السيطرة عليهم، لا خارج ولا داخل المستشفى، «اللى ببيع بيبسى وترمس وشاى داخل المستشفى يدخل بحقيبة على أساس أنها زيارة، ويستخرج منها أدواته، ويبيع داخل المستشفى، ولا يصح أن ندفن رؤوسنا فى الرمال ونقول هذا لا يحدث»، الاستقبال هو الأكثر ضغطًا لأن كل مصاب يأتى خلفه 20 واحدًا، ونحن لا نستطيع العمل فى الزحمة. ومشكلة الباعة الجائلين خارج المستشفى «ملهاش حل»، ونزيل الأكشاك الخاصة بهم كل 3 أيام مرة على الأقل، ولكنهم يعودون بعد ذلك بنصف ساعة على الأكثر، فهى مشكلة مزمنة وتحتاج إلى حلول واقعية وليست شكلية.
ماذا عن مطالب العاملين بقصر العينى الخاصة بالرواتب، ومشروع العلاج، وكذلك أطباء الامتياز؟
لا توجد لدينا أزمة رواتب بقصر العينى، والعاملون لم يطلبوا تغيير مشروع العلاج الخاص بهم، ولدينا مشروع علاجى تابع لقصر العينى. وسنبدأ فى تطبيق الكادر الطبى للفنيين والتمريض الذى وافق عليه وزير المالية أخيرًا، ووصلت تلك الموافقة لقصر العينى، هناك 14 ألف موظف من بينهم تقريبا 5 آلاف موظف يدخلون ضمن الكادر الطبى، وندرس أوضاع باقى الموظفين من غير المستفيدين من الكادر الطبى، ومكافأة الامتياز يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وهل يطبق عليهم الكادر الطبى أم لا هذا من شأن المجلس.
ما رأيك فى قانون الخدمة المدنية؟
القانون جيد، ولكن السؤال الأدق لمن يرفض القانون: «عاوز تشتغل ولا لأ؟»، هناك حقوق وواجبات، وكل الضجة التى أثيرت حوله على الحقوق، ولم يتطرق أحد للواجبات، لابد من تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويمكن أن هناك بعض البنود فى القانون تحتاج لتعديلات بسيطة.
كم تبلغ قيمة بدل العدوى؟ وكيف تراها؟
قرارات بدل العدوى تخضع لوزارة الصحة، وكذلك طعام المرضى، وقيمة بدل العدوى 19 جنيهًا، وهناك أرقام كثيرة تحتاج إلى مراجعة، مثل غرامة «الفلوكة» التى تسير فى النيل دون ترخيص والتى تبلغ جنيهًا و5 قروش.
ما رأيك فى المنظومة الطبية الحالية؟
لابد أن يتم تغييرها، والجهة الرقابية لابد أن تكون مستقلة، ولا يصح أن أكون مقدم الخدمة ومراقبها فى الوقت نفسه، والمنظومة تحتاج مراجعة فى ضوء المقاييس والاعتبارات العالمية.
ماذا عن المرحلة الثالثة من مستشفى الطوارئ الجديد؟
الآن لدينا الدور السادس والسابع كمرحلة ثالثة، والدور الثامن مرحلة رابعة، وهذا الدور سيخصص لوحدة حروق من أكبر وحدات الحروق فى العالم.
كم تتراوح نسبة الإشغال فى قصر العينى؟
تصل فى بعض الأحيان إلى 200% فى الاستقبال والعيادات الخارجية، ونضطر فى بعض الأحيان لوضع مريضين على سرير واحد، لأننا لا نستطيع رفض مريض أو إخراجه قبل انتهاء المدة الملائمة له.
هل سيتم ضم المستشفى الفرنساوى لمستشفيات قصر العينى؟
هذا تتم مناقشته فى قانون المستشفيات الجديد، ولا نعلم هل سيطبق أم لا، كما أن وحدة الملك فهد تم حلها وضمها لمستشفيات جامعة القاهرة بسبب سوء حالتها لنقص التمويل والصيانة، ونتسلم هذه الوحدات بمشكلاتها.
كم تبلغ ميزانية مستشفيات قصر العينى؟ وكم يكون المبلغ المطلوب للتطوير من وجهة نظرك؟
ميزانية قصر العينى تبلغ 600 مليون جنيه، وتكفى بالكاد نصف احتياجاته، ونحتاج 3 أضعاف هذا المبلغ حتى يتم تطوير المنظومة بشكل جيد، وهذه الميزانية تدخل بها الرواتب أيضًا وباقى أوجه الصرف.
ما المشروعات التى تنفذها الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لقصر العينى؟
أولها مشروع المبنى المتعدد الاستخدامات الذى سيتضمن معهد التمريض بمدرجاته، والبنية الأساسية فى مستشفى الباطنة، والبنية الأساسية فى مستشفى الأطفال اليابانى. ولدينا مشروعات أخرى تنفذها شركة المقاولين العرب، ومنها مركز لعلاج أورام المخ بالتعاون مع حكومة النمسا، وأهمها توسيع العيادات الخارجية، وإعادة توزيعها، وتطوير جراج المستشفيات، ومبنى إدارى للمستشفيات ملحق بجراج المستشفيات، ومشروع آخر ليست له علاقة بالمقاولين العرب وهو ميكنة قصر العينى للتخلص من المستندات الورقية، لأننا نعانى من مشكلة ضخمة فى هذه المستندات الورقية.
ما وجه الاستفادة من مشروع ميكنة قصر العينى؟
سيفيدنا بشكل كبير للغاية، إذ إن أول استفادة منه التخلص من 34 مليون ورقة سيتم عمل مسح لها وتحميلها على نظام الميكنة بشكل كامل. وهناك مشروع شبكات المعلومات للمستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة والتوثيق، بما فيها الأشعة والمعامل.
ما رأيك فى معركة نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب المطرية؟
هذه المعركة بدأت هنا فى قصر العينى، ونحن فى الاستقبال يتم الاعتداء علينا طوال النهار، وهناك نقطتان، منهما حظر العنف من الأساس، ولا نستطيع التعميم على كل ضباط الشرطة أنهم متجاوزون، كما لا نستطيع تعميم الإهمال على كل الأطباء، وعلينا الاقتداء بإنجلترا، فعندما كان المشجعون يشربون الكحوليات عقب مباريات كرة القدم، ويهاجمون الشرطة، أصدرت الدولة قانونًا بعدم قبول أى تجاوز من أى طرف لتتم محاسبة المخطئ من الطرفين لعدم حدوث الاستقطاب الذى يتم بسبب التناول غير الأمين ببعض وسائل الإعلام لمثل هذه الحوادث.
كيف كانت تتعامل إدارة قصر العينى خلال أيام الثورة والاشتباكات؟
خلال فترة الثورة تم الاعتداء علينا أكثر من مرة، وأغلقنا الاستقبال 13 مرة لساعات محدودة بسبب تجاوزات من قبل أهالى المصابين وأصحابهم، نريد تطبيق القانون ومحاسبة المخطئ.
كيف ترى الإضراب كأداة استخدمتها نقابة الأطباء للضغط على الحكومة فى بعض الأوقات؟
قصر العينى «مبيضربش عن العمل»، والطبيب الذى يريد المشاركة فى الإضرابات يضرب كما يحلو له، ولكن بعد أن ينهى عمله فى قصر العينى، وضع قصر العينى تاريخى منذ 1937، والحرب عالمية ثانية، وقناة السويس، والعدوان الثلاثى، وحرب 1967، وحرب 1973، وزلازل وحوادث القطارات وغيرها، ولا يصح أن يشارك فى أى إضراب، المبدأ لا يصح أن نضرب عن العمل، لكن ينفع أننى أطالب بحقى، من الممكن أن أحرك دعوى قضائية للمطالبة بحقوقى، لكن الإضراب بقصر العينى غير وارد، وهو الذى تحمل الأعباء عندما أضربت باقى المستشفيات خلال الثورة، كنا نستقبل 4 مصابين بسيارة إسعاف واحدة.
أنا ضد مبدأ الإضراب تمامًا، لأن عملنا واجب وطنى، وقبل ذلك واجب مهنى، وعلى الذين يدعون للإضراب العودة لقسم الطبيب وقراءته جيدًا.
لماذا لم تتم معالجة المحبوسين، ومن بينهم أعضاء جماعة الإخوان فى مستشفى الشرطة مثلا؟ لماذا قصر العينى؟
قصر العينى جرى اختياره فقط لأنه إذا توفى أحد داخل مستشفى الشرطة سيستقبلون اتهامات كثيرة، لأنه مات فى مستشفى تابع للشرطة، لذا فإنهم يبحثون عن بديل محايد ويقع الاختيار دائمًا على قصر العينى.
- الداخلية": نحترم الأطباء ولن نقبل بالتجاوزات الفردية لبعض رجال الشرطة
