والتشديد على سداد المديونيات الحكومية للبترول والكهرباء
اعتماد قرارات رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضى
التشديد على ضرورة سداد الجهات الحكومية جميع الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء
يوم جديد حافل بالعديد من القرارات المهمة والمصيرية شهده مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، حيث ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اجتماع الحكومة، الذى انتهى إلى الإعلان عن الانتهاء من إعداد تقرير مجمع يحمل مسمى "مصر فى 3 سنوات" يتضمن كافة المشروعات التى تم إقامتها خلال تلك الفترة فى مختلف القطاعات الخدمية لتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
البداية بتوجيه التحية والشكر إلى إبراهيم محلب
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، بتوجيه رئيس الوزراء الشكر للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، ومجموعة الوزراء الذين خدموا خلال تلك الفترة على ما ساهموا به من جهد فى سبيل الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية.
وشدد رئيس الوزراء على قيام جميع المؤسسات والجهات الحكومية بسداد جميع الالتزامات المتأخرة المستحقة عليهم لصالح قطاعى البترول والكهرباء، أخذاً فى الاعتبار الأعباء المالية التى يتحملها القطاعان من أجل توفير الخدمة بكفاءة، موجهاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المسئول فى أى مؤسسة أوجهة حكومية تحصل على التيار الكهربائى بشكل غير قانونى.
وزير الصحة يستعرض تجربة الـ14 ألف رائدة ريفية
ومن جهة أخرى عرض وزير الصحة والسكان خلال الاجتماع تقريراً حول تجربة الرائدات الريفيات، التى تعمل بها أكثر من 14 ألف رائدة على مستوى قرى الجمهورية، مشيراً إلى طبيعة العمل الخاصة بهن ودورهم فى تفعيل دور الرائدة الريفية فى الاتصال المباشر مع السيدات بالقرى للتوعية بالممارسات الصحية السليمة وتعريفهن بالخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية ورعاية الطفل، وذلك تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، وتم خلال الاجتماع الإشادة بنتائج التجربة فى شكلها المجمل، والإشارة إلى إمكانية التوسع فى تطبيقها والاستفادة بها بما يخدم أهداف المنظومة الصحية بشكل أكبر من خلال زيادة أعداد الرائدات خلال الفترة المقبلة وبما يمكن من التواصل مع شريحة أكبر فى المجتمع، هذا فضلاً عن بحث تنفيذ آليات تحقق الإدارة الجيدة لها، والاهتمام بالتدريب المستمر للرائدات الريفيات ووضع ضوابط لعملهن والحرص على المراجعة والتقييم المستمر للتجربة.
الموافقة على إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، حيث تضمنت أهم هذه التعديلات النص صراحة على أن هيئة الرقابة هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، حيث منحها مشروع القانون الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأن تعيين رئيس الهيئة يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
واستحدث مشروع القانون بعض المواد الجديدة أبرزها جعل الهيئة مكونة من عدة أجهزة لمنع ومكافحة الفساد، وإضافة اختصاصات جديدة للهيئة تتعلق بكشف وضبط الجرائم التى تستهدف الحصول على ربح أو منفعة باستغلال المنصب أو الوظيفة والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، كما أنشأ مشروع القانون مركزا متخصصا بالهيئة يسمى (الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد) بهدف إعداد وتدريب أعضاء الهيئة وغيرهم والتعاون مع الهيئات والأجهزة المتخصصة لمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش ونشر قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات وإيفاد البعثات الدراسية والتدريب ومنح درجتى الدبلوم والماجستير فى مجالات نظم إدارة ومكافحة الفساد طبقا للأوضاع المقررة قانوناً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لاعتماد الدرجات الممنوحة.
وأعلن أنه من منطلق الحرص والحفاظ على مكانة مصر المتميزة فى بنك التنمية الأفريقى باعتبارها من الدول المؤسسة للبنك، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأس ماله، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21/3/2017، بشأن تخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية 30/9/2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لمصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.
إصدار عملات تذكارية احتفالا بمرور 150 عاما على القاهرة الخديوية
وأوضح أنه فى إطار الاحتفال بمرور 150 عاماً على القاهرة الخديوية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزير المالية فى إصدار عملات تذكارية فضية فئة المائة جنيه والخمسون جنيه، والعشرة جنيهات.
وسعياً لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على إزالة أى معوقات قد تواجه المستثمرين، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الجلسة الخامسة والعشرون بتاريخ 11/7/2017.
الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والموارد المائية والرى لتعديل موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (49) المنعقدة بتاريخ 20/10/2016 بخصوص الأعمال الإضافية والأعمال المستجدة لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية والمدرج بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لتصبح "الموافقة على إدراج مشروع بمسمى استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ خلال الأعوام من 2017 وحتى 2020 وطرحه بمناقصة عامة.
وفى إطار تلك الموافقات اعتمد مجلس الوزراء طلب محافظة البحر الأحمر استخدام جزء من الفوائض المتراكمة فى حساب صندوق الإسكان الاقتصادى لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومى بالمحافظة.
صندوق تطوير العشوائيات يمول مشروع إنشاء سوق التونسى
وصدق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء سوق التونسى الحضارى لمحافظة القاهرة، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، على ان يستغرق التنفيذ 12 شهراً من تاريخ التعاقد، وذلك نظراً للحاجة لسرعة تنفيذ سوق بديل لسوق التونسى الحالى فى ضوء أهمية إعادة بناءه على نحو متطور يتضمن وسائل الحماية من الحرائق لضمان عناصر الأمان.
التصديق على أوامر الإسناد لـ24 مشروعا تنمويا على مستوى الجمهورية
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/7/207 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لعدد 24 مشروعاً، وتتضمن المشروعات تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد وتشمل 8400 وحدة سكنية على مساحة 202 فداناً، وتنفيذ مشروع محطة مياه المنشية 2 بمحافظة الإسكندرية بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/يوم، تنفيذ عدد 3 محطات مياه شرب بنظام الترشيح بطاقة 90 ل/ث بالقناطر الخيرية، إنشاء 3 مراكز طبية بجامعة المنصورة تتضمن تخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام وطب وجراحة المخ والأعصاب، واستكمال تطوير متحف محمد محمود خليل وحرمه.
ومن حيث المبدأ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 29.94 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة مصنع لإنتاج السماد العضوى من المخلفات الزراعية.
وفيما يخص مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض مساحات الأراضى المملوكة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان، وافقت الحكومة عل قرار الرئيس، فى إطار الحرص على إقامة عدد من المشروعات الخدمية التعليمية والسكنية والرياضية بالمحافظة، علاوة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 6099.6 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها كمجتمع عمرانى جديد فى التوسع العمرانى لمدينة 15 مايو، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو التوسع فى إقامة التجمعات العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية مع توفير كافة الخدمات لهم هناك.
ووافق مجلس الوزراء على تخصيص 2 مليون جنيه من صندوق حماية البيئة لتطوير عمل الوحدة المتعلقة بدراسة المشروعات المقدمة من مختلف القطاعات فى إطار تنفيذ مصر التزاماتها باتفاق باريس، الذى جاء عقب المفاوضات التى عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الحادى والعشرين للتغير المناخى فى 2015.