فى إطار التزام الرباعى العربى الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، ونجد من هنا أن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لا تخطط إنهاء مقاطعة قطر فى أى وقت قريب، ويمكن أن تزيد من الضغط عليها.
وطرح عدد من الخبراء الدوليين إجراءات جديدة للرباعى العربى لاتخاذه ضد تنظيم الحمدين فى قطر، للتوقف عن دعم الإرهاب وحماية الجماعات والأشخاص الإرهابية.
وقال فاروق سوسا، كبير الاقتصاديين فى "سيتى بنك" فى الشرق الأوسط، إنه ليس واضحاً على الإطلاق ما يمكن أن تفعله الدول العربية لزيادة الضغط على قطر، نعتقد أن إضفاء طابع رسمى على مستوى عزلة قطر الحالية هو الخيار الأرجح.
وفى السياق نفسه، قال مراقبون، إن دول المقاطعة قد تحاول زيادة الضغط عبر محاولة إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة.
وأكد توربجورن سولتفدت، المحلل الرئيسى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "مابلكروفت"، وهى شركة استشارية عالمية للمخاطر، فى تصريحات لشبكة "سى ان ان"، أنه من المرجح ألا ترغب الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا بالانجرار إلى الخلاف، بيد أن المملكة العربية السعودية وحلفاءها قد يحاولون إجبار الشركات والدول الاجنبية على اختيار طرف دون الآخر، وقد يكون لذلك تداعيات على اقتصاد قطر.
وقال سولتفدت، إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى سيكون تصعيداً كبيراً، يخاطر بدفع قطر إلى مدار إيران، كما أن ذلك سيتطلب دعم الكويت التى تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.
وفى السياق نفسه، قالت آمى ماكاليستر، الخبيرة الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط فى "أكسفورد إكونوميكس"، إن القطاع المالى سيعانى بعد ذلك من عدم رغبة البنوك الإقليمية فى التعامل مع قطر، أو قد يختارون حتى سحب الودائع بالكامل.
ويشعر المستثمرون بالقلق بالفعل، إذ انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية فى الدوحة بنسبة 10% منذ قطع العلاقات فى 5 يونيو الماضى.
وتضمن تقرير "سى ان ان"، رؤية لإمكانية زيادة العقوبات على قطر الفترة المقبلة، ومنها سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجى، الذى تأسس فى عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج. ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرون على السفر والعمل بحرية فى أى من الدول الأعضاء.
وحذرت وكالة "موديز" للتصيف الإئتمانى من أن قطر ستُعانى دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.
وأضافت "موديز" فى مذكرة، الأسبوع الماضى أنه ترى أن احتمالية استمرار حالة من عدم اليقين لفترة طويلة تمتد إلى عام 2018 قد ازدادت، ومن غير المحتمل حل النزاع بسرعة خلال الأشهر القليلة القادمة، ما يحمل مخاطر تأثر أسس الائتمان السيادى فى قطر سلبياً.