بثت جماعة الإخوان تصريحات إعلامية عن مبادرة للمصالحة مع السلطة فى مصر برعاية البرلمان الأوروبى استنادا لما ورد فى بيان البرلمان عن زيارته الاخيرة لمصر حول ضرورة ما اسماه بـ"إجراء مصالحة وطنية" لكن خبراء فى شئون الجماعات الإسلامية اعتبروا تصريحات الإخوان حملت البيان أكثر مما يحتمل.
ووفقا لبيان إعلامى صادر عن الإخوان فإن الجماعة وصفت الفقرة التى وردت فى بيان الاتحاد الأوروبى بـ"المبادرة" وتناولها طلعت فهمى الناطق الإعلامى باسم الإخوان المعين بقرار من محمود عزت فى لقاء إعلامى حيث اعتبر أن تدخل البرلمان الأوروبى، الآن ليس حبا للمصريين وإنما هو رعاية لمصالحهم فى المنطقة، التى زعم بإنها تضررت.
وأبدى فهمى اعتراض جماعة الإخوان على ما اعتبره "مبادرة" واتهم النظام بأنه لم يقدم أى إشارة توضح نية عودته إلى "المسار الديمقراطى" وفقا لما ورد فى البيان الإعلامى الذى عممته الجماعة.
من ناحيته قال أحمد بان، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان لازالت تقف عند نفس البيانات التى تصدر عنها فى كل محفل.
وأضاف بان، الذى شارك مع طلعت فهمى فى لقاء تليفزيونى مؤخرا حول ما تم اعتباره "مبادرة" من جانب البرلمان الأوروبى: "هم لا يتحدثوا عن رؤية ولا يملكون رؤية ومتحدثهم يتصور، أن ما ورد فى بيان البرلمان الأوروبى هو أقرب لطوق نجاة ومن الواضح أن حجم التدابير الأمنية نجح تماما فى تطويق الجماعة، فضلا عن الانقسامات التنظيمية التى أصبحت معها الجماعة تنقسم إلى 3 مجموعات، وساهم هذا الأمر فى تراجع الدعم التركى".
وتابع: "ما ورد فى بيان البرلمان الأوروبى هو محاولة يائسة لإعادة دمج الإخوان ولا تستهدف سوى إنقاذ الجماعة لكنها تصطدم بأن النظام ليس مضطرا لأن يبدى رغبة للتصالح مع الجماعة لأنها تتشظى بجهدها هى وحدها"، مشيرا إلى أن الجماعة حملت ما ورد فى البيان أكبر من معناه كما أن تصريحات متحدثهم توضح أنهم ليست لديهم ثقة فى الطرف الأوروبى.
أما هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية فوصف ما ورد فى بيان البرلمان الأوروبى بـ"المفاعلة" وليس المبادرة، مضيفا: "دائما مثل هذه الدعوات تصدر عن طرف ثالث ويتم البناء عليه من جانب شخصيات محسوبة على الإخوان أو الاتحاد الأوروبى أو قوى إقليمية".
وأضاف: "دائما هناك أطراف أخرى هى التى تتحدث وتثير القضية ومن ثم يبنى عليها الإخوان مواقفهم، لكن لم يحدث أن تم تجاذب الأمر بإيجابية بين الطرفين الأصليين المعنيين بهذا الأمر وإذا حدث وتم تبنيه من الطرف الأصيل لن يبنى إلا على مقدمات من جانب الإخوان أولها تفكيك الخلايا المسلحة التابعة للجماعة ووقف حملات التحريض من الخارج وفك الارتباط مع القوى الإقليمية التى تتبنى الإضرار بالمصالح المصرية وإجراء مراجعات فكرية حقيقية".
وانتهت زيارة وفد البرلمان الأوروبى إلى مصر منذ حوالى أسبوع التقى خلالها بعدد من المسئولين المصريين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وصدر بيانا عن الوفد فى نهاية الزيارة جاء فيه: "إن عملية مصالحة وطنية -تشارك فيها كافة القوى التى لا تتبع العنف فى المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة فى السياسات والاقتصاد وفى إطار عملية سياسية شاملة - هى الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية فى مصر".