أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استعدادها لدراسة أى عروض طلبات لتصديرها وفقا للدول التى تطلب الاستيراد، مؤكدة أن الاتجاه إلى التصدير يمنع وصول لحومها إلى الأسواق وتقضى على ظاهرة ذبحها للحصول على جلودها.
وقال الدكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن دار الإفتاء المصرية أجازت تصدير الدواب وليس الحمير فقط، موضحا أن الفتوى تبيح تصدير الحمير والخيول والبغال إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لدراسة أى طلبات لاستيراد الحمير من مصر.
وأضاف رئيس الخدمات البيطرية أن اللجنة العلمية أقرت "كوتة" لصادرات الحمير إلى الصين بما لا يتجاوز 10 آلاف حمار، موضحا أنه سبق للجنة العلمية الموافقة على تصديرالحمير إلى الخارج، وفقا للقواعد الدولية المعنية بذلك، والاشتراطات التى تحددها منظمة الصحة الحيوانية والأغذية والزراعة "فاو"، فيما يتعلق بالأمراض الوبائية والأمراض المشتركة.
وفيما يتعلق بإمكانية أن يكون تصدير الحمير هو بداية لتصدير الكلاب، أكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية أنه لا يوجد ما يمنع من تصدير الكلاب، مشيرا إلى أن جميعات الرفق بالحيوان سبق لها القيام بأعمال التصدير للكلاب والقطط إلى الخارج.
فيما قالت دنيا ذو الفقار، الناشطة فى حقوق الحيوان وجمعيات الرفق بالحيوان، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن تصدير الحمير إلى الخارج يتعارض مع جمعيات الرفق بالحيوان، موضحة أن التصدير سيوثر على القرية الريفية ويندثر منها الحمار ويلجأ الفلاح إلى التوك كتوك بدلا منه، مؤكدة أنه ليس هناك تعداد حقيقى لعداد الحمير فى مصر، مشددة على ضرورة حماية الحمير من مخالفات "القسوة" ضد الحيوان، وأن مصر فى حاجة إلى الحمير للحفاظ على التوازن البيئى.
فيما أكدت مصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن موافقة الهيئة على تصدير الحمير حية فئة الذكور للخارج، يأتى لتزايد أعدادها ومنعا لوصول لحومها إلى الأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر ذلك، مؤكدة أنه ليس هناك تعداد حقيقى حتى الآن لأعداد الحمير، ولكن هناك تعداد تقريبى لعدد الفصيلة الخيلية بمصر خيول وبغال وحمير، يبلغ 3.2 ملايين رأس منها 1.2 مليون خيل، و2 مليون حمار بكل المحافظات.
وتابعت المصادر، أن هذا الإجراء سيحد من ظاهرة انتشار عمليات الذبح بالمخالفة للقوانين لاستخدام جلودها فى التصدير وعدم وصول لحومها إلى الأسواق، مؤكدة أنه فور تلقى طلبات عروض تصدير الحمير الحية إلى الخارج، ستخضع لجميع الإجراءات الحجرية البيطرية وإعطائها شهادات صحية، للتأكد من خلوها من أى أمراض وبائية.
كما تواصل الهيئة فى تنفيذ مشروع ترقيم الفصيلة الخيلية، التى تضم الحمير والخيول بالمحافظات لتتوافق مع الاشتراطات الأوروبية المتعلقة بالرعاية الصحية للدواب، مؤكدة أن ذبح الحمير طبقا للقوانين يتم لتجارة الجلود أو تقديمها للحيوانات المفترسة فى حدائق الحيوان أو لتخلص التجار منها لكبر سنها، وعدم قدرتها على العمل الشاق.
وتابع المصدر أن عدم ممانعة دار الإفتاء من تصدير الحمير "حية" إلى الخارج سيتم تفعيل توصيات اللجنة العلمية المتعلقة الاشتراطات الواجب تنفيذها عند تصدير الحمير الحية إلى الصين، خاصة لتلبية احتياجات السوق الصينى من الحميرالبالغ عددها 30 ألفا من جلود الحمير منها 10 آلاف جلد حمار من مصر، موضحة أن تصدير الحمير سيقضى على ظاهرة ذبح الحمير للحصول على جلودها، وسيتم التوجه نحو وضعها فى الإطار القانونى المتعلق بالتصدير إلى خارج البلاد.
وأضافت المصادر أن موافقة اللجنة العلمية مبدئيا قبل 6 شهور، على تصدير 10 آلاف حمار حى إلى الصين طبقا لـ"كوتة" وضعتها الهيئة يتم من خلالها تصدير جلود الحمير إلى الصين، ومنها ما تم الكشف عنه خلال العام الحالى من تكرار ذبح الحمير للحصول على جلودها وتصديرها إلى الخارج، وهو ما رأت اللجنة معه أن يتم التصدير حيا.
كما أقرت الهيئة عددا من الاشتراطات لتداول جلود الحمير فى مصر، لمنع بيع لحومها بالأسواق بالمخالفة للقرارات والقوانين التى تحظر تداول لحوم الحمير للاستهلاك الآدمى، تشمل الموافقة على بيع جلود الحمير بمصر داخل حديقة الحيوان التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية، وذلك للتأكد من أنها من حمير تم استخدام لحومها فى تغذية الحيوانات المفترسة بحدائق الحيوان، فضلا عن التصريح فقط بالإعدام الرحيم للحمير بإشراف الطب البيطرى داخل هذه الحدائق، وكذلك داخل السيرك والمنشآت المرخص لها بحيازة المفترسات تحت الإشراف البيطرى لمديرية الطب البيطرى الواقع فى نطاقها السيرك أو المنشأة، ويحظر ذبح أو إعدام الحمير خارجها.
وشدد التقرير على حظر نقل لحوم الحمير من مكان إعدامها إلى السيرك أو أى منشأة بغرض تغذية المفترسات، إلا بصحبة طبيب بيطرى من مديرية الطب البيطرية الواقع فى نطاقها السيرك أو المنشأة، ويحرر محضر إثبات حالة بالواقعة يتم بموجبه موافاة الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص والإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية والإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بصورة طبق الأصل من المحضر.