بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، المزمع إنشاؤه، فى مدن "سفاجا والقصير وقنا"، على مساحة 2.2 مليون فدان، بحيث تصبح منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفق القرار الرئاسى، توقعت مصادر حكومية، أن يصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين أو ثلاثة قرار بالتشكيل الكامل لهيئة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى كاملا، وتحديد اختصاصاتها، ليكون قرارًا تفصيليًا تقوم على أساسه الهيئة بمزاولة نشاطها.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه بمجرد صدور قرار رئيس الوزراء وتسمية رئيس الهيئة الاقتصادية للمثلث الذهى تبدأ عملها مباشرة، لافتًا إلى أن الهيئة الجديدة مستقلة وكأنها وزارة ويتم عرض الأسماء المختارة على رئيس الجمهورية، مؤكدًا على أنه سيتم تمثيل كافة الوزارات الحكومية بالجهاز التنفيذى الكامل لإدارة هيئة المثلث الذهبى ويكون مجلس الإدارة ممثل به جميع الوزارات المعنية.
وأشارت المصادر، إلى أن شركة دابولونيا الإيطالية انتهت من عملها وسلمت الحكومة 6 مجلدات كاملة بالمخطط الكامل للمثلث الذهبى، موضحا أن هذا المشروع يتميز بوجود عشرات المشروعات الجديدة التى لها مخطط بشكل واضح بخلاف أى مشروع آخر، موضحًا أن هناك دراسات تفصيلية حول كل مشروع بداية من تكاليف الإنشاء ومخططه وصولا إلى تسليمه للدولة وبدء المشروع فى الإنتاج، حتى المساحات والمواد المستخدمة والنموذج الاقتصادى وكذلك كيفية إدارته، إذن المثلث الذهبى يختلف عن أى مشروع جرى تنفيذه فى السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر، أن الـ 6 مجلدات التى سلمتها شركة دابولونيا الإيطالية للحكومة والتى انتهت من مخطط المشروع بعد أكثر من عامين تحتوى على تفاصيل المشروع المقرره على 6 مراحل كل مرحلة منها على 5 سنوات، وكل مرحلة من الخمس سنوات محددة التفاصيل لكل مشروع ليكون التنفيذ بعد تدشين الهيئة كاملة وتسمية رئيسا لها، وأنه سيتم تسليم تلك الملفات إلى رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية المثلث الذهبى بمجرد تشكيلها.
وبشأن مصير الشركة الإيطالية التى وضعت مخطط المشروع، أكدت المصادر، على أن دور الشركة انتهى لكن لو رئيس الهيئة الجديد رأى أن لهم دورًا خلال الفترة المقبلة سيتم الاستاعنة بهم، لافتًا إلى أن تلك الشركة حضرت 3 مرات فى مجلس الوزراء وتم مناقشتهم فى جميع التفاصيل، وذلك لأن للشركة فريق من الباحثين اشتغل على أرض المثلث الذهبى بمعاونة الوزارات الحكومية، فمثلا دراسة الشركة حول استصلاح 36 ألف فدان استعانت الشركة الإيطالية بوزارتى الرى والزراعة لتصل إلى بيانات ونتائج دقيقة.
وكشفت المصادر، عن أن كل وزارات الدولة اطلعت على المخطط الذى قدمته شركة دابولونيا الإيطالية ولم يتم إبداء أى ملاحظات حول المخطط العام لمشروعات المثلث الذهبى، مؤكدًا على أن ممثلى الشركة حاليا ليس لهم أى علاقة من قريب أو بعيد بعملية تنفيذ مشروع المثلث الذهبى.
ووفقًا للدراسة التى أعدتها شركة دابولونيا الإيطالية، برئاسة كريستينا ميجليارو، فإن المخطط العام للمشروع يجذب استثمارات ضخمة لمنطقة المثلث الذهبى توفر 500 ألف فرصة مباشرة عمل لأبناء الصعيد على أقل تقدير، ومن المقرر إقامة مشروعات زراعية وسياحية وتجارية ويمكن اعتبار المثلث الذهبى أحد المشروعات القومية الهامة التى تخدم الاقتصاد القومى، وتسهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى ورفع مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.
وتشير التقديرات الأولية وفق الدراسة النهائية لمشروع المثلث الذهبى إلى أن استثماراته تتخطى الـ16 مليار دولار، يساهم القطاع الخاص فى المثلث الذهبى باستثمارات 6 مليارات دولار تدخل الحكومة فى المشروع باستثمارات 2 مليار دولار، وستتركز الاستثمارات فى النشاطات التعدينية خاصة الخامات المعدنية كالذهب والحديد والكروم، إلى جانب عمل تنمية صناعية، وتعدينية، وزراعية وسياحية، وسكنية، يستمر العمل فيها حتى عام 2045.
وبالنظر إلى الدراسة المقدمة من الشركة الإيطالية، فإنها حددت توزيعات المشروعات من بينها عمل 9 تجمعات صناعية قريبة من محافظة قنا، إلى جانب استخراج الذهب من أكثر من 100 موقع واعدة فى استخراج المعدن الأصفر، وكذلك مشروعات استخراج مادة الفوسفات قرب ساحل البحر الأحمر فى الشرق حتى نهر النيل بالغرب والتى تصدر بكميات للخارج.