بالصور وزير القوى العاملة بالبحيرة: الانتهاء من "المسودة الثالثة" لمشروع قانون العمل تمهيدًا لعرضه على "الوزراء" لإحالته للبرلمان ويؤكد: الحكومة تعكف على تعديل المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"

أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أن اللجنة التشريعية المشكلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من المشروع، مشيرًا إلى أن هناك مشاورات تجرى حاليًا مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلى العمال، وسيتم الانتهاء منه قريبًا تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزارء وإرساله لمجلس النواب، ليكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب بكافة أطيافه، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقًا للدستور، ليصدر القانون متوافقًا ومتوازنًا لطرفى العملية الإنتاجية. وحول قانون الخدمة المدنية، قال وزير القوى العاملة فى تصريحات له على هامش زيارته لمحافظ البحيرة، لافتتاح مركز تدريب مهندى جديد بحوش عيسى، إن الحكومة تعكف حاليًا على تعديل بعض المواد الخلافية محل الخلاف حتى يتم عرض قانون جديد يلقى قبولًا لدى مجلس النواب، مؤكدًا على أهمية القانون للجهاز الإدارى للدولة، نظرًا لحاجته لقانون جديد وعمل إصلاح وظيفى. وعن دور الوزارة فى احتواء الاحتجاجات والإضرابات العمالية بشركات القطاع الخاص التى تظهر من فترة إلى أخرى، أكد جمال سرور على أن الوزارة لديها مرصد يومى يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميًا.

وأشار جمال سرور إلى أنه تم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضى نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتى تعانى مشاكل على مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكى تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التى يفترض أن تقوم بها فى ميدان تعزيز الحوار الاجتماعى، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولى فى مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل .

وأوضح الوزير أنه تم تطوير نظم المعلومات التى تعتمد عليها إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية، بصورة تضمن توفير البيانات اللازمة لأطراف الحوار خلال مراحله المختلفة، وتمكنهم من تخزين واسترجاع هذه البيانات، فضلا عن التدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشاكل التى تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة، وكذا المستشار النائب العام فى الحالات التى يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال .

وأضاف وزير القوى العاملة أن الوزارة مستمرة فى دورها لتسوية أى نزاعات عمالية، خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشآت، فضلًا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوصًا تتيح وتحقق عدالة ناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية فى دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة فى المناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذى يوفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

وحول عمالة الأطفال، أكد الوزير على أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا للحد من ظاهرة عمل الأطفال منذ فترة ليست قصيرة، نظرًا لمساسها بالحقوق الأساسية للطفل، وارتباطها مع الفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية، وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى والتنشئة الأسرية وغيرها.

كما أكد جمال سرور، على أن الدستور ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسى، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر، ومن هذا المنطلق يقوم جهاز التفتيش بالوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات بالتفتيش على المنشآت، للحد من عمالة الأطفال، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة طبقًا لأحكام قانون العمل.

وحول دور الوزارة فى التدريب المهنى، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مع المحافظات، ومنها اليوم محافظة البحيرة لعمل مركز تدريب الذى تم الانتهاء منه وبصدد افتتاحه لخدمة أبناء المحافظة، المناطق الصناعية بها، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب الشباب داخل المصانع دون أى تكلفة على المصانع وتتحمل الوزارة تكلفة التدريب مقابل تشغيل الشباب بالمصانع.

ومن جانبه قال محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان إن افتتاح مركز تدريب حوش عيسى، يعتبر له دور مهم، وهدف فى تدريب العمالة الفنية المدربة لمواجهة سوق العمل والذى يضم أقسام مختلفة، ويمكن إنشاء أقسام جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل .

وأشار محافظ البحيرة إلى أن هذا المركز يعطى شهادات موثقة من خلالها يستطيع الشاب الدخول لسوق العمل، فضلا عن مساعدة الشباب بقروض من وزارة التنمية المحلية بفائدة بسيطة ، مما يسهم فى مواجهة البطالة وتنمية الاقتصاد المصرى .

ونوه المحافظ على أن تنظيم معرض لمنتجات مركز تدريب دمنهور قريبًا، فضلا عن الاستفادة من مركز دمنهور والورش بتجهيز المدارس بمعدات وتجهيزات مختلفة .