بالصور رئيس الوزرء فى لقاء رؤساء تحرير الصحف: لا يمكن الاستمرار فى تغطية عجز الموازنة بالاقتراض نبذل جهوداً كبيرة لتطوير الجهاز الأمنى وندعم الصناعة الوطنية ونتبنى مفهوما شاملاً لمواجهة الفساد

كشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء عن خطة الحكومة المستقبلية خاصة فى الجانب الاقتصادى، وقال أنها ترتكز على دعم الصناعة الوطنية فى مواجهة الاستيراد، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى دعم المنتج المحلى من بينها أجراءات تخص التعريفة وضمان المنتج، نافياً ان تكون هذه الاجراءات "ردة عن أقتصاد السوق".

وقال إسماعيل خلال لقائه أن الحكومة تعمل على أن يشعر المصريين بمعدلات النمو، وقال " خلال الفترة من 2005 حتى 2008 ارتفعت معدلات النمو فى مصر لكن لم يشعر بها الموطان، لذلك فنحن نعمل على أن يشعر المواطنيين بأرتفاع معدلات النمو".

وتحدث رئيس الحكومة عن خطة الحكومة لمكافحة الفساد، كيف كشف عن مفهوم جديد للفساد تتبناه الحكومة بحيث لا يقتصر فقط على وقائع دفع الرشاوى، وقال " لا تهاون مع الفساد خلال المرحلة المقبلة، لكن من خلال مفهوم جديد، فالفساد ليس فقط بمنح رشوة لموظف وأنما توقف المشروعات عن العمل هو فساد، وكذلك المستثمر الذى لا يستطيع القيام بعمله هو فساد، وحينما نترك خدمة حتى تنهار دون أن أتحرك فهذا فساد".

وأكد المهندس شريف أسماعيل عن برنامج الحكومة للأصلاحات الأجتماعية، وقال أن هناك تركيز على تطوير البنية التحتية، لافتاً إلى أن الصرف الصحى يغطى حتى الان 15% من كل مصر، وأن الحكومة لديها خطة لتغطية 50% من مصر خلال عامين ونصف بتكلفة قدرها 23 مليار جنيه، فضلاً عن 9 مليار جنية لمياه الشرب، مؤكداً على أن الدولة تحتاج لـ32 مليار جنية خلال عامين ونصف لتطوير البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداً على أن الحكومة مستمرة فى ادائها لأنه " لا يمكن أن نسكت عن تراجع هذه الخدمات المرتبطة بالمواطنيين".

وقال إسماعيل أن هناك قرارات صعبة يتم أتخاذها، لكنه أكد ان هذه القرارات يتم أتخاذها لزيادة الأنفاق على مشروعات البنية الاساسية، منها أيضا وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدين العام للدولة وصل إلى 2.3 تريليون جنيه، لكنه شدد على أن التوجه العام هو أنه " لا يمكن أستمرار تغطية عجز الموازنة عبر الاقتراض.

وعبر شريف إسماعيل عن أقتناعه بفرض الضرائب التصاعدية، لكنه قال " خلال الفترة الماضية تم تعديل النظام الضرائبى مرتين، وأذا قمنا بتعديله للمرة الثالية فهذا سيعطى إيحاء بأن السياسة الضريبية لدينا غير مستقرة بما سينعكس سلباً على المواطن".

وأكد رئيس الحكومة عن أن الدولة تبذل جهود كبيرة لتطوير الجهاز الامنى وتعامله مع المواطنيين.