تواصل دول "الرباعى العربى" توسيع عقوباتها الاقتصادية على إمارة قطر بعد مقاطعتها للأخيرة قبل شهرين لدعمها لجماعات إرهابية فى المنطقة تهدد الأمن القومى العربى، حيث بدأت أبو ظبى حملة مقاطعة غير رسمية للبنوك الغربية التى يمتلك فيها مستثمرون قطريون كبار بعض الحصص.
ذكر مسئولون مصرفيون إماراتيون لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن بعض المؤسسات مثل"Credit Suisse"و"Deutsche Bank"و"Barclays"، تملك فرصا ضئيلة للفوز بتراخيص جديدة فى الإمارات خلال الأشهر القادمة، بسبب وجود حصص كبيرة فى رأسمالها تابعة لجهاز قطر للاستثمار وأعضاء من الأسرة القطرية الحاكمة.
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد فرضت مقاطعة اقتصادية على قطر بدءًا من 5 يونيو الماضى، بعد ثبوت دعم الدوحة لجماعات إرهابية ورعايتهم.
ونسبت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية فى هذا السياق إلى بعض مسئولى الدول الأربع تلميحهم إلى أن العقوبات ربما تطال الشركات التى تتعامل مع قطر.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصرفيين قوله: "أُخبِرنا أن هناك مقاطعة غير رسمية، وليس هناك ما يمكننا فعله. ولا يوجد قائمة سوداء عامة، فقط الغش وراء الكواليس".
وجاءت تلك الخطوة لتوسيع العقوبات المفروضة على قطر. إضافة إلى المقاطعة البرية والبحرية الرسمية، سحبت بنوك فى السعودية والإمارات من مؤسسات قطرية ودائع تقدر بمليارات الدولارات.
ونوهت فاينانشيال تايمز فى الوقت عينه بأن كيانات قطرية تمتلك نحو 6 فى المئة من أصول بنك باركليز، كما تمتلك الذراع الاستثمارى المباشر لهيئة قطر للاستثمار نحو 5 فى المئة من أصول بنك كريدي سويس، علمًا أن هذه الذراع تمتلك حقوق شراء حصة أخرى نسبتها 13 فى المئة. وأخيرًا، يمتلك قطريون نحو 6 في المئة من أصول دويتشه بنك.
من جهة أخرى، باتت البنوك القطرية في موقف حرج للغاية ينذر بتعرضها لمزيد من الأزمات التي تشهدها منذ بداية المقاطعة الخليجية للدوحة، في ظل اتهامها بدعم الإرهاب وتمويله، والتدخل في شؤون العديد من البلدان العربية.
وكشف تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن أصعب ما تتعرض له البنوك القطرية حاليًّا، هو تراجع ودائعها؛ حيث قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع الدوحة، بالتزامن مع الأزمة الحالية.
وأضافت أنه إن لم تنفرج الأزمة قريبًا، ستكون الحكومة القطرية مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم للبنوك، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة لتلك البنوك.
وفي معرض توضيحها للأزمة، قالت الوكالة المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، إن الودائع تتراجع في بنوك قطر بالتزامن مع ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، وهو ما سيدفع المصارف إلى أن تدفع تأمين مخاطر مرتفعة يثقل كاهلها بمزيد من الالتزامات.
ولفتت إلى أنه إذا أخذت قطر قرارًا برفع سقف الدين إلى 5 أعوام بالدولار، فإن الأسواق لن تقنع إلا بنسب فائدة عالية، وهو ما قد يزيد الوضع الحرج للدوحة.
يذكر أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية، تمثل 22% من إجمالي الودائع التي تعرضت لهبوط حاد خلال الشهر الماضي بنسبة وصلت إلى 7.5%.