أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عن تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالى مليون و76 ألف فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم حظر زراعة محصول الأرز فى 19 محافظة، والاكتفاء بـ8 محافظات فقط، حيث تم التشديد بحظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، مشيراً الى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون.
وأشار مغازى الى أن الحكومة، ممثلة فى اللجنة العليا للأرز والتى تضم عددا من الوزارات المعنية قررت زراعة الأرز فى محافظات الوجه البحرى، بالمساحة المقررة لكل محافظة البحيرة 174 ألفا و978 فدانا، ومحافظة كفر الشيخ 275 ألفا و18 فدانا، والدقهلية 300 ألف فدان وهى الأعلى فى المساحات التى سيتم زراعتها، والغربية 70 ألف فدان، ودمياط 57 ألف فدان، والشرقية 176 ألف و401 فدان و الإسماعيلية 3 آلاف 520 فدان و بورسعيد 20ألف فدان.
وأوضح مغازى أن المياه اللازمة لمشاتل الأرز فى المناطق المقررة ستكون موجودة اعتباراً من أول مايو 2016 على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2016، فيما عدا محافظات كفر الشيخ والدقهلية تعطى المياه لمشاتل الأرز اعتبارا من 15 أبريل، وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2016.
وطالب مغازى المزارعين الالتزام بالمساحات التى حددتها الوزارة لزراعة الأرز بكل محافظة لهذا العام بواسطة خبراء الرى، من منطلق الحفاظ على مياه نهر النيل من الهدر وترشيد استخدامها وتعظيم الاستفادة منها فى ظل محدوديتهما، مشيرا أن قرار تحديد زراعات الأرز بمليون و76 ألف فدان يساهم فى حسم شكاوى المزارعين من نقص مياه الرى خلال فترات أقصى الاحتياجات، كذلك يساهم فى وصول مياه الرى وتجنب شكاوى نقص المياه.
وكشف مغازى، أن إجمالى المساحات المخالفة للقرارات الوزارية العام الماضى 429 ألف فدان، مشيراً إلى أن هذه المساحة تستهلك كميات كبيرة من المياه، تكفى لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، ما يمثل اعتداء على موارد مصر المائية، فى ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوى من المياه.
وأكد مغازى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق غرامات بواقع 1800 جنيه للفدان، فى المناطق التى تروى مباشرة بالمياه، و2800 جنيه فى المناطق التى تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه.
وقال مغازى إن زراعة الأرز بالمخالفة يستنزف مليارات الأمتار المكعبة من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الرى، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقى بالأراضى الجديدة، كما أنها تتسبب فى عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتعرض بعض مساحات الأراضى لمشاكل نقص مياه الرى.
جدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المخصص بزراعتها سنوياً قد تم من خلال لجنة مشتركة بين وزارتى الرى والزراعة فى وقت سابق فى ضوء العديد من المحددات الفنية والمائية.