لا صوت يعلو فوق صوت التواصل الجاد والعميق بين الدولة والمواطنين، كل التجارب السابقة أثبتت أن الأمور تصبح أيسر وأكثر قربا وتفاهما حينما تتواصل الدولة مع المواطنين، كاشفة حقائق الصورة ودقائقها، وناقلة تفاصيل الأوضاع بصدق وشفافية، هكذا تقبل المواطنون خطة الإصلاح الاقتصادى، وتقبلوا الإجراءات الإصلاحية الساعية للخروج باقتصاد مصر من عنق الزجاجة، وهكذا نجحت الدولة فى تجاوز أزمة أراضى جزيرة الوراق، التى سعى البعض لتوظيفها سياسيا فى إطار الإيهام بتوتر الأجواء بين الدولة والمواطنين.
فى إطار هذا التواصل الجاد والإنسانى، وفى لقاء استم بالمودة وسعة الصدر والحوار المتبادل، طمأن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أهالى جزيرة الوراق، بإعلانه عن خطة لتطوير الجزيرة بالكامل، وتحسين الخدمات المقدمة للأهالى، وإدخال الصرف الصحى لبيوتهم، مشددًا خلال حديثه على أنه لن يضار أو يُهجّر أحد بسبب أعمال التطوير المرتقبة.
كامل الوزير: سنزيل التعديات دون إضرار بأحد.. ونوفر مساكن بديلة لأهالى الجزيرة الأصليين
فى لقائه بأهالى جزيرة الوراق، أكد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن الدولة ستعمل على إزالة التعديات على أراضيها، دون إضرار بالأهالى، إذ سيتم تخصيص وحدات سكنية بديلة للأهالى داخل وخارج الجزيرة، إضافة إلى تخصيص مساحة داخل الجزيرة لبناء مساكن مميزة ومنظمة وحديثة لأهل الجزيرة الأصليين، وليس للوافدين والمقيمين فيها ممن أهالى المناطق الأخرى، الذين سيتم توفير وحدات بديلة لهم خارج الجزيرة.
وأضاف "الوزير"، أن الدولة عازمة على مواجهة كل أشكال التعديات، سواء على الأراضى الزراعية، أو الأراضى من أملاك الدولة، المتناثرة خارج الكتلة السكنية، وفى الوقت نفسه لن تغفل عن تعويض المتضررين وتوفير المساكن الملائمة لهم، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج 100 متر حرما على جانبى محور روض الفرج المار بالجزيرة، وهو ما طالب الأهالى بتخفيضه إلى 30 مترًا، ووعدهم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعرض الأمر على الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسعى لأن يكون حرم الطريق 50 مترًا.
أهالى الوراق يرحبون بخطة تطوير الجزيرة.. ويؤكدون: مقتراحات "الوزير" فى صالح الجميع
وعلى صعيد أبرز ما أسفر عنه اللقاء الإيجابى بين اللواء كامل الوزير وأهالى جزيرة الوراق، رحب غالبية أهل الجزيرة بكل المقترحات التى أعلن عنها رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحين أنهم بحاجة لتوفر ظروف العيش الكريم فى وحدات سكنية مميزة، مشيرين إلى معاناتهم جرّاء نقص الخدمات وسوء الوحدات السكنية، ما يؤكد أن الجزيرة فى حاجة ملحة للتطوير، وهو ما وعد به اللواء الوزير.
وقال عدد من الأهالى، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن كل المقترحات المقدمة من اللواء كامل الوزير تصب فى مصلحة الجميع، وإن لقاءهم برئيس الهيئة الهندسية أكد لهم أن الدولة الدولة أصبحت تنظر لمشكلاتهم وأوضاعهم بعين الاهتمام، مؤكدين أنه لا أحد منهم ضد التطوير، وأنهم طالبوا "الوزير" بسرعة الإفراج عن ذويهم المحبوسين، وبالفعل وعدهم بدراسة الأمر.
رئيس "الهيئة الهندسية" يصطحب عددا من مؤيدى التطوير ومعارضيه للقاء بمكتبه
فى سياق متصل، أبدى بعض الأهالى تخوفهم من عرقلة خطة تطوير الجزيرة خلال الفترة المقبلة من جانب بعض المنتسبين لهم، موضحين أن المعترضين على خطة التطوير ليسوا من أهل الجزيرة الأصليين، وإنما من الوافدين والمقيمين من أبناء المناطق الأخرى، وأنهم مجرد مجموعات أتت حديثًا للسكن بالجزيرة، ويسعون لاستغلال خطة التطوير للفوز بمكاسب شخصية، وأن مقترح توفير وحدات سكنية لهم خارج الجزيرة لم يرق لهم، فبدأوا خطوة الاعتراض على الأمر، وسعوا لتسويقه على أنه موقف عام من كل أهل الجزيرة.
وفى ختام اللقاء، حرص اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على اصطحاب 10 من الأهالى المؤيدين لخطة تطوير الجزيرة، و10 من المعارضين للخطة، لمناقشة الأمر فى مكتبه بشكل مستفيض، بعد انتهاء اللقاء الشعبى الذى نظمه الأهالى على نفقتهم، تعبيرًا عن ثقتهم فى المؤسسة العسكرية واحتفائهم بزيارة اللواء كامل الوزير وما حمله لهم من تفاصيل وإيضاحات، فى إطار التواصل الجاد والبناء بين الدولة والمواطنين.