انفراد بالمستندات.. ننشر تفاصيل تحركات ممدوح حمزة لتأسيس جبهة للبحث عن مرشح رئاسى.. تحمل اسم "التضامن للتغيير" وعمرو موسى وأبوالغار وحازم عبدالعظيم وخالد على أبرز الموقعين.. وخلافات حادة بسبب طرح اسم

معلومات ينفرد بنشرها: محمود حسن ممدوح حمزة يجرى اجتماعات فردية بشخصيات سياسية للترويج للجبهة.. والإعلان عنها خلال أيام وثيقة تأسيس الجبهة تحمل مطالب فضفاضة وأطروحات سطحية.. والمشروع السياسى غائب عنها "مجلس رئاسى للجبهة" بصلاحيات مطلقة يثير تذمر 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين ويهدد بانهيارها رجل أعمال معروف بتوظيف "المال السياسى" يمول الحملة دون الظهور فى الواجهة خلافات حادة بين المؤسسين بسبب "المرشح المنتظر".. حمزة وعبدالعظيم يدفعان بشفيق وعمرو موسى يعترض على طريقة "البرادعى".. طرح اسمى هشام جنينة ويحيى الدكرورى لانتخابات 2018 تفاصيل حصرية حصلت عليها "انفراد"، حول جبهة جديدة تدشنها قوى سياسية، تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، صاغ القائمون عليها وثيقة ننفرد بنشرها، حملت اتهامات وانتقادات مزعومة للنظام الحالى ومؤسسات الدولة المصرية، وتضمنت عددا من الأطروحات السياسية التى تخلص فى النهاية لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، يدعمه الموقعون على الوثيقة، وهم الوجوه نفسها التى شاركت فى تأسيس الجبهات المشابهة على مدار السنوات السابقة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، عن اشتعال حالة من الخلاف والتذمر داخل الجبهة التى لم يعلن عن انطلاقها بعد، كما كشفت أسماء الموقعين على تلك الوثيقة، والمرشحين الذين يدور الحديث حول الدفع بهم فى سباق الانتخابات الرئاسية والسعى لضمان حالة من التوافق بين القوى السياسية لدعمهم. ممدوح حمزة اجتماعات يرعاها ممدوح حمزة لإطلاق جبهة سياسية جديدة كانت البداية عندما علمت "انفراد" أن عدة اجتماعات دارت خلال الفترة السابقة بين عدد من السياسيين من جهة، ورجل الأعمال ممدوح حمزة من جهة أخرى، الذى اجتمع بقطاعات واسعة من القوى السياسية، كل منها على حدة، لتدشين مجموعة سياسية جديدة تحت اسم "جبهة التضامن للتغيير"، تهدف بشكل أساسى لدعم مرشح رئاسى فى انتخابات 2018، مع إلزامه بتبنى مطالب ورؤية المجموعة والسعى لتحقيقها، وصاغ "حمزة" والمجتمعون معه هذه التفاصيل فى وثيقة تنفرد "انفراد" بنشرها. ضمت الاجتماعات التى نظمها وأدارها ممدوح حمزة، كلا من: عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، وعمرو الشوبكى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق، وشادى الغزالى حرب الناشط والقيادى السابق بحزب الدستور، وأحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومثله فى الاجتماعات الناشط السياسى محمد القصاص، والدكتور عبد الجليل مصطفى، وشريف الروبى ممثلا عن حركة 6 أبريل، والمحامى خالد على ممثلا عن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس"، وهيثم الحريرى عضو مجلس النواب، والدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسى، والدكتور محمد أبو الغار الرئيس السابق للحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى، وممثلين عن حركات الاشتراكيين الثوريين وحزب التجمع. عمرو موسى وأكدت مصادر من داخل "جبهة التضامن للتغيير" الجديدة لـ"انفراد"، أنه تم الاتفاق على تشكيل "مجلس رئاسى" للمجموعة عبر ترتيبات تمت بشكل فردى، وأسفرت عن اختيار عمرو موسى، ومحمد أبو الغار، وعبد الجليل مصطفى، وشادى الغزالى حرب، وعبد المنعم أبو الفتوح لعضوية المجلس، وهو المجلس الذى صاغ وثيقة تأسيس المجموعة، والتى حملت تاريخ 5 سبتمبر 2017، ومن المتوقع أن يتم نشرها على الرأى العام خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أن تمويل المجموعة يتبناه "رجل أعمال شهير"، دارت حوله الكثير من الأقاويل مؤخرا حول توظيفه المال السياسى، كما اتهم مؤخرا فى عدد من القضايا المتعلقة بـ"أنشطته الاستثمارية". الخلافات تضرب المجموعة.. وكلمة السر أحمد شفيق وعمرو موسى ورغم أن المجموعة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمى حتى الآن، إلا أن الخلافات قد بدأت تضربها باكرا، وأولها اسم المرشح الرئاسى المرتقب، فبينما يدفع كل من المهندس ممدوح حمزة، والدكتور حازم عبد العظيم، و"رجل الأعمال" الممول، فى اتجاه دعم الفريق أحمد شفيق فى هذه الانتخابات، إلا أن الدكتور عمرو موسى أبدى اعتراضا على هذا الاختيار، فيما تدفع مجموعة أخرى باسماء كل من المستشار هشام جنينة، وكذلك المستشار يحيى الدكرورى، على اعتبارهما وجوه من خارج المشهد السياسى. المصادر أوضحت أيضا، أن ثمة عدم ارتياح لدى الشباب وحركاتهم من فكرة المجلس الرئاسى للمجموعة، نظرا لأن قرارات هذا المجلس من المفترض أن تكون ملزمة لجميع المشاركين فى الجبهة، وهو ما أبدى البعض تخوفهم منه، نظرا لسابق تجاربهم المماثلة، وما نتج عنه من تبنى "القيادات" مواقف لا ترضى عنها جميع الأطراف المشاركة. أحد المسائل التى طرحت أيضا والتى ثار حولها لغط، ما يسمى بـ "المصالحة الوطنية مع الإخوان"، والتى أكد بعض الحاضرين على ضرورة تبنيها، لكسب أصوات أفراد جماعة الإخوان فى المعركة الانتخابية عام 2018، فيما أبدى آخرون انزعاجا من الفكرة، وتخوفهم من أنها قدتؤدى لخسارة قطاع كبير من الشارع المصرى. وثيقة المجموعة.. اتهامات مزعومة ومطالب فضفاضة وحلول "بلا طعم ولون" الوثيقة جاءت فى 3 محاور رئيسية، أولها والأكبر، مجموعة من الانتقادات، وصفت الوقت الراهن بالأسوأ فى تاريخ مصر الحديث، وتناولت انتقادات على المستوى السياسى تزعم عدم احترام الدستور، والتضييق على القوى السياسية والمجتمع المدنى، وتقليص هامش الديمقراطية، وعلى المستوى الاقتصادى غياب الرؤية الاقتصادية وزيادة الدين، وكذلك انتقاد للمشروعات الكبرى، أما على المستوى الاجتماعى فزيادة معدلات الفقر والبطالة وانهيار منظومتى التعليم والصحة وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 60%؛ بحسب زعم الوثيقة. الوثيقة زعمت أيضا أن مصر تعانى شبح التفكك نتيجة تجذر التمييز الدينى، وتغلغل الفكر السلفى والرجعى، وزيادة الاستقطاب السياسى، وكذلك الفشل فى مواجهة الإرهاب، كما انتقدت ما أسمته بعودة الدور الشرس للأجهزة الأمنية. وتناول أحد المحاور انتقادات قيل أنها على مستوى الدولة، حملت عددا من الجمل المطاطة، مثل "استشراء الفساد"، "التفريط فى تراب الوطن"، "فشل مطالب العدالة"، وغيرها من الجمل الفضفاضة. شادى الغزالى حرب وفى محورها الثانى قالت الوثيقة إن الهدف من تأسيس الجبهة التخلص من السياسات الفاشلة التى أوصلت مصر إلى التدهور الشديد، والحفاظ على مدنية الدولة، والمساواة الكاملة بين المواطنين، وحماية حدود البلاد من العدوان الخارجى، مقترحة أن يتم ذلك عبر تطبيق سياسات مثل تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية فى الدولة، فتح مواجهة شاملة مع منظومة الفساد، مواجهة الإرهاب بكافة السبل، إقرار قانون للعدالة الانتقالية، وضع أسس ومقومات للدولة المدنية الحديثة، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون، والحفاظ على مبدأ دورية إجراء الانتخابات، وتوفير أمكانية التبادل السلمى للسلطة، وتفعيل قيم ومبادئ الحرية وفصل الدين عن الدولة، وغيرها أيضا من المطالب "الفضفاضة". أما فى محورها الثالث والأخير، فقد قالت تلك الجبهة إن مهمتها تشكيل إطار تنظيمى مما قيل عنه أنه القوى المدنية والديمقراطية والثورية لتخليص البلاد من السياسات الفاشلة، عمل حشد لتعبئة فئات الشعب المختلفة لاصلاح الأوضاع، والتأسيس لمرحلة انتقالية جديدة يحترم فيها الدستور والقانون، وأخيرا دعم مرشح رئاسى يتبنى هذه الرؤية. هشام جنينة الوجوه القديمة تعيد "كلامها المكرر" وتواصل "خلافاتها المزمنة" الوجوه التى وقعت على الوثيقة لم تخرج عن كونها ذات الوجوه التى تتصدر الحركة السياسية فى مصر منذ 13 عاما، وتحديدا منذ تأسيس حركة كفاية أواخر عام 2004، والدخول فى دورة "فشل التجمعات" ثم تأسيس تجمع جديد بنفس الأسماء والوجوه ذاتها، ثم الفشل من جديد، فالتأسيس الجديد. كما أن الخلافات التى أندلعت باكرا تعيد للأذهان من جديد، نفس الخلافات التى اندلعت من قبل فى كافة تلك الجبهات التى قادتها نفس الوجوه، بداية من انهيار حركة كفاية بعد مضى عام ونصف فقط من تأسيسها، بعد انشقاقات واتهام لقيادات الحركة بالانفراد بالقرار واتخاذ مواقف دون استشارة بقية أفراد الحركة، وهو الأمر نفسه الذى حدث لـ "الجمعية الوطنية للتغيير"، والتى شكلتها نفس الوجوه ودفعت بالدكتور محمد البرادعى بديلا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، والتى لم تلبث أن انهارت بدروها، بل وتفرغ عدد من قياداتها لمهاجمة الدكتور البرادعى. المجموعة ذاتها ضمت عددا من الذين حضروا مؤتمر "فيرمونت" والذى دعم محمد مرسى قبيل انتخابات عام 2012، والذين عرفوا بـ "عاصرى الليمون"، وكذلك عددا من قيادات "جبهة الإنقاذ" التى اعترتها الخلافات الحادة والانسحابات عقب شهرين فقط من تأسيسها، رغم خطورة الموقف والمواجهة التى كانت تمر بها البلاد مع نظام الإخوان المسلمين. يحيى الدكرورى المثير للسخرية هو توقف الزمن عند البعض لدرجة أن كافة أفراد المجلس الرئاسى باستثناء شادى الغزالى حرب قد تجاوزوا الـ 60 عاما، دون أدراك واضح للتغير الكبير الذى اعترى البلاد منذ بدء تصدرهم للمشهد السياسى عام 2004، فهناك 30 مليون مصرى على الأقل ولدوا منذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا، وهناك ثورتان كبريتان شهدتهما البلاد كان لهما تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية عظيمة، تجعل من الوجوه السياسية القديمة تاريخا وماضيا سياسيا ينبغى تجاوزه لا التعلق به، فضلا عن فقدان قطاعات واسعة من الشعب الثقة فى معظمهم. الانفراد بالقرار "آفة الحركات السياسية المصرية" يضرب الجبهة قبل إعلانها على مدار التاريخ السياسى المصرى المعاصر تسببت آفة "الانفراد بالقرار" وعدم التزام الحركات السياسية الداعية للديمقراطية هى نفسها بالديمقراطية، فى انهيار الحركات السياسية بل وفشلها وانقسامها، وهو ما شهدناه مرارا وتكرارا، فشهدنا انقسامات 6 إبريل، وانشقاقات حزب التجمع، كما شهدنا انهيارا شاملا فى "حزب الدستور" والذى لم ينجح منذ 3 أعوام فى اختيار رئيسا له. هذا الخلاف والذى عادة ما يبدأ بـ "تذمر"، نكاد نراه جليا فى الحركة الجديدة، وهو ما أكدته "مصادرنا"، خاصة عبر اختيار "أسماء بالباراشوت"- على حد وصف المصدر- لقيادة المجموعة مع إلزام الجميع بقرارات المجلس رغم عدم وجود آلية الديمقراطية فى اختياره. بل إن الانفراد بالقرار يكاد يصل ذروته عبر طريقة الاجتماعات التى دارت لتشكيل تلك "الجبهة"، والتى تمت عبر اجتماعات فردية وثنائية مع المهندس ممدوح حمزة وهو ما يجعل منه المتحكم الأبرز فى من يكون معنا ومن لن يكون معنا!. مطالب فضفاضة واتهامات غير حقيقية وسذاجة سياسية الوثيقة ذاتها لم تقدم جديدا على الإطلاق، فيما يخص الانتقادات السياسية كان الأمر عبارة عن ادعاءات فضفاضة، يمكن لمعارضة أى بلد وأى زمان استخدامها، مثل "عدم احترام الدستور"، أو "غياب الرؤية الاقتصادية" ، أو "مواجهة شبح التفكك"، وغيرها من العبارات السطحية التى تفتقر للدلالات، بل والأكثر من ذلك أن الوثيقة طالبت بـ"الحفاظ على دورية الانتخابات"، وهو الأمر الذى يجعل قارئ الوثيقة متسائلا: ومن هدّد دورية الانتخابات؟ وهل جرى أى حديث من جهات رسمية أو حتى غير رسمية حول تأجيل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية؟ بالطريقة السطحية نفسها، تطرح الوثيقة المعبرة عن الجبهة سياسات الإصلاح بعبارات فضفاضة، فعلى المستوى الاقتصادى تطالب بـ"تعبئة وتفعيل وتشغيل كافة الطاقات الاقتصادية فى البلاد"، وهى عبارة غير مفهومة المعنى، فهل تم تعطيل الطاقات الاقتصادية فى البلاد مثلا؟ كما تطالب بـ"مواجهة شاملة مع منظومة الفساد"، فهل غاب ذلك فى ظل ما نراه من حملات إزالة لتعديات الأراضى أو كشف عن قضايا فساد لمسؤولين فى مناصب مهمة، مثلما جرى مع نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بتلقى رشوة 10 ملايين جنيه مؤخرا؟ أو فى واقعة أمين عام مجلس الدولة السابق وقضية الرشوة الكبرى؟ فما الجديد الذى تطلبه "مجموعة التضامن" أو تستطيع تقديمه؟ وما الفساد الذى تراه وتقصر الدولة فى مواجهته؟ بالمنطق نفسه، وفى إطار رفع أكاذيب "شعبوية" تثير حفيظة الجماهير، حملت الوثيقة أرقاما غير صحيحة عن ارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر إلى 60%، وهو رقم غير صحيح جملة وتفصيلا، إذ إن عدد الفقراء فى مصر فى آخر البيانات وصل لـ27.8% بحسب تقرير رسمى من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، كما تحدثت الوثيقة عن ارتفاع نسبة البطالة، فى حين أظهرت البيانات الرسمية انخفاضا فيها عن حد 12% الذى كانت عليه قبل ثورة يناير. تجاهلت الوثيقة كذلك عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة، مثل قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الضرائب، وتعديل السياسات النقدية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور للوصول للعدالة الاجتماعية، معتبرة إياها كأن لم تكن، كما حمّلت النظام الحالى نتيجة سنوات طويلة من الإهمال فى منظومتى الصحة والتعليم، رغم اعتراف الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه بوجود مشكلة فى هذين القطاعين، وتأكيده عدة مرات على عمله لحلها، ولعل ذلك ما يظهر جليا فى تطبيق أنظمة جديدة فى التعليم، عبر أفكار يمكن اعتبارها ثورية فى التعليم، وكذلك سعى الدولة لقانون "التأمين الصحى الشامل"، وهو ما يعتبره الخبراء الحل السحرى لمشكلات مصر فى الصحة. تجمعات "كله على كله" السياسية الفاشلة.. كلاكيت عاشر مرة واحد من مظاهر السياسة التى تنفرد بها مصر دونا عن العالم كله، هو تجمعات "كله على كله" السياسية، التى تضم أطرافا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما نراه جليا فى التجمع الجديد، الذى نجد فيه بداية من ليبراليين مثل الدكتور عمرو موسى، وانتهاء بشيوعيين راديكاليين مثل الاشتراكيين الثوريين، وبداية من علمانيين أصحاب مواقف صارمة من الإسلام السياسى، مثل حزب التجمع، وانتهاء بأصحاب الميول الإسلامية الواضحة، مثل عبد المنعم أبو الفتوح الذى قضى 22 سنة من عمره عضوا بمكتب إرشاد الإخوان. هذه التجمعات فى النهاية لا تقدم سوى ضجيج سياسى غير البناء، فهى ببساطة لا يمكنها أبدا طرح حلول اقتصادية أو سياسية، ففى حين يقف "اليسار" مع فكرة التأميم مثلا، فلا يمكن تخيل أن يقبل الدكتور ممدوح حمزة بتأميم شركاته مثلا، وفى حين يرى حزب التجمع ضرورة إقصاء السلفيين، فإن عبد المنعم أبو الفتوح الذى حظى بدعم السلفيين فى انتخابات 2012 لا يمكنه أن يرضى هذا، ما يمكن أن تقدمه تلك المجموعات على الأرجح، بيانات أو وثائق أو مسودات مثل الوثيقة التى بين أيدينا، لا تفلح سوى فى "دغدعة" عواطف بعض الغاضبين. الأكثر من هذا أن هدف دعم مرشح رئاسى موحد يكاد يكون مستحيلا، فهل يقبل مثلا الذين طالبوا بالقبض على الفريق أحمد شفيق واتهموه بالفساد، و"عصروا الليمون"، بما يدفعهم إليه حازم عبد العظيم، الذى يعلن صراحة دعمه للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات المقبلة؟! ولعل المثير للسخرية أيضا أن حازم عبد العظيم نفسه كان أحد المطالبين بالقبض على شفيق بعد فوز محمد مرسى. "جبهة التضامن للتغيير".. رحلة البحث عن "برادعى" جديد محمد البرادعى، واحد من أكثر الخيبات التى مُنيت بها الحياة السياسية المصرية، إذ استطاع الرجل بكفاءة منقطعة النظير الهرب من كل معركة خاضها، أو بالأحرى طُلب منه خوضها، الوجوه القديمة المجتمعة اليوم مع ممدوح حمزة، تبحث على ما يبدو عن "برادعى" جديد تدفع به للواجهة، فى حين يطرح البعض اسم "شفيق" وعلى رأسهم رجل الأعمال الممول والمدبر ممدوح حمزة، متناسين على سبيل المثال إصرار الرجل على عدم القدوم لمصر، رغم أنه غير مطلوب وغير مدرج على قوائم ترقب الوصول حالاي، وهو الغياب الذى تشير الدلائل إلى استمراره حتى الانتخابات، فى مشهد سيكون مثيرا للسخرية، وهو دعم مرشح مقيم فى قارة أخرى. الطرح الآخر لأسماء المستشارين هشام جنينة ويحيى الدكرورى، يأتى فى إطار استغلال ما يسوق له البعض باعتباره خصومة مع النظام السياسى، وهو طرح يذكر بخيبة سياسية أخرى، تمثلت فى السعى للدفع بالمستشار هشام البسطويسى لحلبة السياسة، كانت مغامرة غريبة وانطفأ وهجها سريعا، نظرا لافتقاد الرجل للخبرة السياسية، ما نتج عنه فى النهاية حصوله على 29 ألف صوت فقط من إجمالى 23 مليونا صوتوا فى انتخابات الرئاسة الأولى عقب ثورة يناير. "جبهة التضامن".. النهاية والانهيار منذ ما قبل البداية فى أبريل 2012 خاضت القوى المدنية والسياسية اجتماعات ماراثونية للتوافق على مرشح واحد لدعمه فى الانتخابات، وهى الاجتماعات التى أسفرت عن "فشل ذريع" للقوى المدنية، ما نتج عنه أن يخوض كل منهم الانتخابات منفردا، وأن يخسروا جميعا، ويحصل بعضهم على أصوات "هزلية"، أما "أبو الفتوح" و"صباحى" فخاضا حرب تكسير عظام أسفرت عن خسارتهما معا. اليوم، وبعد حالة من الاستقطاب السياسى شديد الصعوبة شهدتها مصر منذ فترة حكم الإخوان، فإن احتمالية توافق كل هؤلاء المجتمعين على مرشح واحد أمر يبدو مستحيلا، بل ومن الساذج تصوره أساسا، فهل يقبل خالد على مثلا، وهو أحد الموقعين على الوثيقة، دعم الفريق أحمد شفيق، عدو ثورة يناير من وجهة نظره؟ وإذا توافق المجتمعون على شخص غير "شفيق"، فهل يقبل حازم عبد العظيم هذا؟ ثم ألا تراود الفكرة مرشحين سابقين لتكرار التجربة، مثل عبد المنعم أبوالفتوح، وخالد على نفسه. أسئلة أخرى لا يمكن إغفالها، ماذا عن حمدين صباحى؟ لماذا غاب اسمه؟ وهل سينضم قريبا؟ أم أنه استُبعد بشكل متعمد لتفكيره فى خوض السباق منفردا؟ ولو فعلها فما موقف الحركات الأقرب له مثل 6 أبريل؟ وماذا عن عمرو موسى؟ هل ما زالت الفكرة عالقة برأسه وهو فى الثمانين من عمره؟ ما يقوله واقعنا السياسى، وما يخبرنا به ماضى تلك الوجوه، أن هذا التجمع ليس سوى جنين وُلد ميتا، وأن على القوى السياسية أن تجتهد فى العمل بشكل أفضل، لتقديم أطروحات واقعية وانتقادات بناءة ومشروعات إصلاح حقيقية، واستعادة ثقة الشارع المصرى بدلا من العمل على طريقة "التاجر لما يفلس يدوّر فى دفاتره القديمة".