مطالبات لرفع البلاء، ومناشدات بكف الأذى ودعوات مفتوحة للمجتمع الدولى بالإنصاف صعب المنال وعدم غض الطرف عن انتهاكات نظام تميم بن حمد تجاه أبناء الشعب القطرى والتى لا تعرف خطوطاً للرجعة، ولا تردعها إدانات من يلتزمون الحياد.. بهذه الرسائل شن جلال المرى أحد أبناءعشيرة الغفران، المنزوية عن قبيلة "آل مرة" هجوماً حاداً على النظام فى الدوحة، على هامش مشاركته فى مؤتمر المعارضة القطرية من قلب العاصمة البريطانية لندن.
وبعد جلستين شارك خلالهما كوكبة من الساسة والخبراء الغربيين بجانبالمعارض القطرى البارز خالد الهيل، أطل جلال المرى على الحضور فى ثالث جلسات مؤتمر المعارضة القطرية فى العاصمة البريطانية ليكشف العديد من ملامح المعاناة التى يلقاها أهله وأقاربه على يد "تنظيم الحمدين" الإرهابى.
تدخل المجتمع الدولى
وطالب المرى خلال المؤتمر الذى حضره نخبة من الساسة والخبراء الغربيين، المجتمع الدولى بوضع مأساتهم الإنسانية فى الحسبان، مؤكداً أنه جاء إلى المملكة المتحدة لعرض قضيته الإنسانية، لافتاً إلى أنه يطالب بريطانيا أن تنظر إلى وضع قبيلته، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، ويجب على دولة قطر أن تحل ذلك الوضع.
وناشد المرى خلال المؤتمر الملك سلمان بن عبد العزيز، وحكام دول الخليج للتدخل بوضع مشكلتهم فى قائمة المطالب، قائلا: "نحن أبناؤهم ويجب أن ينظروا إلينا بعين العطف".
وأضاف "المرى" خلال مؤتمر المعارضة القطرية المقام فى لندن، أنه فى عام 1996 تم سجن العديد من المظلومين، وعام 2001 تم سحب جنسية عائلته، وكذلك عام 2005 تم سحب جنسية آل غفران بالكامل وعددهم 6 آلاف شخص، وأمس تم سحب جنسيات أخرى، من عائلة آل مرة.
وطالب المرى، منظمات حقوق الإنسان أن تنصف قضيتهم، وتحل القضية لأنها قضية إنسانية بحتة، قائلا: "هناك أشخاص بالمستشفيات يعانون من أمراض عديدة منها القلب والسرطان، وكذلك عدد منهم بالمستشفيات النفسية".
سحب الجنسيات مستمر
استمرارا لممارسات النظام القطرى الداعم للإرهاب والضارب بكل مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط، قام الأمير الطائش تميم بن حمد آل ثانى، بأوامر من والده حمد زعيم "تنظيم الحمدين" بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة" بينهم أطفال و18 امرأة.
من جانبها استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية تلك الخطوات الإجرامية فى حق عدد من أبناء الشعب القطرى، معتبرة، أنها خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد فى سابقة دولية هى الأولى من نوعها.
واستنكر الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، من قبيلة آل مرة القطرية المضطهدة من جانب قطر، سحب النظام القطرى الحالى الداعم للإرهاب جنسيته و54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة" بينهم أطفال و18 امرأة.
وقال بن شريم، خلال مقطع فيديو، حصل "انفراد" على نسخة منه، أن حمد بن خليفة والد تميم، سحب جنسية 55 مواطنا قطريا، مؤكدا أن جنسيتهم ليست بيد حمد بن خليفة، ولا هى منة ولا منحة من النظام القطرى، مشيرا إلى أن سبب سحب جنسيته هو وقوف القبيلة بجانب المملكة العربية السعودية.
وأوضح الشيخ بن شريم، أن اللقاء الذى تم بين أبناء قبيلة آل مرة وولى العهد السعودى وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مؤخرا، كان السبب الأكبر فى قرار النظام الحالى بسحب جنسية الـ55 مواطنا قطريا، وشدد على أن أبناء قبيلته ملتزمون بضبط النفس.
استنكارات دولية واسعة
فى السياق انطلقت حملة استنكارات دولية واسعة بخصوص سياسة سحب الجنسية التى ينتهجها النظام القطرى ضد أى صوت معارض يطالب بتغليب صوت العقل، خاصة تلك القبائل العريقة التى ترى أن عداء قطر للجيران فى المحيطين الخليجى والعربى ليس من مصلحة القطريين ولا من مصلحة الأجيال الجديدة التى يورثها تنظيم الحمدين عداءات لا حصر لها مع جيرانها.
من جانبه استنكر مركز المنامة لحقوق الإنسان، قيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة وعائلته المكونة من 54 شخصا، من بينهم أطفال ونساء.
وذكر بيان للمركز: "أن هذا العقاب الجماعى يأتى على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسى المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر من أبشع الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمخالف للقوانين والمعايير الدولية، وخاصة أن ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار صدر دون أية مبررات قانونية.
بموازاة ذلك أدان محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، سحب الجنسية من آل مرة فى قطر، مؤكدا أن مؤتمر المعارضة القطرية بلندن له تأثير سلبى كبير على النظام القطرى الذى كان يدأب على تبيض وجهه فى إنجلترا عن طريق دفع ملايين الدولارات للصحف ووسائل الإعلام.
وأضاف فى تصريحات له أن النظام القطرى يظهر عليه الارتباك والدليل على ذلك سحب الجنسية عن قبيلة "آل مرة"، قبل المؤتمر المعارضة القطرية، ما يعنى أن هناك وجهات نظر متناحرة ومتضاربة داخل دوائر صنع القرار فى الدوحة أفرزت تلك التصرفات غير العقلانية التى لا تستند إلى ضمير أو قانون.