"الباييس" الإسبانية ترد على 8 تصريحات لرئيس كتالونيا حول موقف الإقليم والحكومة من استفتاء الانفصال.. الصحيفة تفند دعوات الانفصال.. وتؤكد: الإقليم لا يتمتع بالحكم الذاتى.. وبويجديمونت يتجاوز القانون مث

نشرت صحيفة "الباييس" أوسع الصحف المستقلة التى تنشر باللغة الإسبانية فى العالم تقريرًا يؤكد أن رئيس كتالونيا "كارليس بويجديمونت" أدلى بعدد من التصريحات غير الصحيحة والكاذبة عن الموقف الحالى فى الإقليم، وعن فرض حالة الطوارىء فى إقليم كاتالونيا وعن إلغاء الحكم الذاتى فى هذا الإقليم، وذلك بعد الاطلاع على سجلات الاحتجازات التى قام بها الحرس المدنى الإسبانى أمس الأربعاء، وقالت إن السلطات العامة الديمقراطية عليها التصدى لهذه التصريحات الخاطئة التى لا تمس الواقع بصلة، والتى تؤكد كذب رئيس الإقليم الذى يرغب فى الاستقلال وتطالب بأن لا يمر هذا بدون عقاب. ورصدت الصحيفة عدد من تلك التصريحات الكاذبة والتى منها: 1- "تعرضت حكومة كتالونيا لهجوم نسق من جانب قوات الشرطة التابعة لوزراء الداخلية"، وردًا على هذا التصريح الكاذب، قالت الصحيفة الإسبانية إنه وفقا لتسجيلات الاحتجازات التى جرت أمس الأربعاء فى تبعيات محتلفة من الحكومة الكتالونية ، كان وفقا لقاضى التعليمات رقم 13 لمحاكم برشلونة. 2- "الغرض من عملية الاحتجازات هو تعليق نشاط الحكومة الكتالونية التى لها شرعية ديمقراطية"، وهذا غير صحيح، لأنها لم تشترك سوى بالانشطة المتصلة بالاستفتاء الانفصالى، حيث أن الحكومة الكتالونية تعلم جيدًا حكم المحكمة الدستورية الذى أكد أن الاستفتاء على استقلال كتالونيا "غير شرعى" وأنه لا يتمتع بسلطة تنظيمية، ومن ناحية أخرى، تؤكد الحكومة أنه لا يكفى دعم أغلبية النواب المنتحبين فى 27 سبتمبر 2015 لإلغاء نظام الحكم الذاتى، وهذا لا يمكن أن يمر دون عقاب. 3- "هذا العدوان يفتق إلى الحماية القانونية وينتهك سيادة القانون وشرعية الحقوق وعلق الحكم الذاتى"، هذه التصريحات أيضا خاطئة، حيث أن الشرطة تدخلت تحت حماية القضاء ويحظى بدعم من المحكمة الدستورية، وهذا جزء من سيادة القانون حيث يعتبر استقلال القضاء فيها ركيزة أساسية، ولا يمكن القول بأن الحكم الذاتى الكتالونى قد توقف، ولم يتم استخدام المادة 155 من الدستور، ما يسمح لها بالتدخل فى الموعد المحدد؛ كما لم يطبق قانون الأمن الوطنى، ولا توجد حالة طوارئ، لأن حقوق المواطنين لم تعلق، كما يتضح من مسيرات الأمس. 4- "إجراءات مختلفة مثل السجلات العشوائية حتى فى المنازل الخاصة وغيرها من التدابير بإغلاق وحجب المواقع التى تشكل حصار على الديمقراطية"، وهذا أيضًا غير صحيح، حيث أن الذى حدث بالأمس لم يكن بطريقة عشوائية، ولكنها فردية داخل عملية الشرطة القضائية، وإغلاق المواقع يهدف لتطبيق القانون مع وقف التنفيذ وفقًا لقرار المحكمة الدستورية، وجميع الاستدعاءات والأوامر جاءت وفقًا لقرارات من المحكمة. 5- "ندين ونرفض موقف شمولى وغير ديمقراطى للدولة الإسبانية، وأن الحكومة الإسبانية تجاوزت الخطوط الحمراء التى تفصل بينها وبين الأنظمة الاستبدادية والقمعية، وأنها لا تحترم المبادئ الأساسية للديمقراطية"، وهذا الاتهام للحكومة الإسبانية ليس بجديد، ففى وقت سابق قال بويجديمونت، إن إسبانيا تتبع سياسة تركيا، ولكن القضية على العكس من ذلك، فإسبانيا دولة تتبع القانون الأوروبى، وهى دولة ديمقراطية تماما، ولكن رئيس كتالونيا هو الذى يشبه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يعمل فى الخفاء ويتجاهل مبدأ الفصل بين السلطات ويتجاوز القانون وينتهك الدستور والنظام الأساسى للبلاد، كما أنه يستخدم المؤسسات لتعزيز الاستفتاء غير القانونى وغير المبرر. 6- "استدعاء المواطنين فى 1 أكتوبر للدفاع عن الديمقراطية ضد نظام قمعى"، غير صحيح، حيث أن الدعوة لم تأتى للدفاع عن الديمقراطية بل لاستكمال إلغاء المقترح للدستور. 7- "سندافع عن حق الشعب الكتالونى فى تقرير مستقبلهم بحرية"، وحول هذا التصريح قالت الصحيفة، إن الكتالونيين قرروا مستقبلهم فى انتخابات حرة منذ عام 1977، جرت على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والوطنية الأوروبية، وهم يتمتعون بالحكم الذاتى وأحزابهم حاضرة تماما فى الكونجرس ومجلس الشيوخ الإسبانى. 8- "ما تعانيه كاتالونيا لا يوجد فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى"، هذا هو التصريح الوحيد من رئيس كتالونيا الصحيح، وللأسف، ففى كل من هنغاريا وبولندا قادة قوميين يريدون إنهاء الفصل بين السلطات وإلغاء النظم القائمة للحقوق والحريات، ولحسن الحظ، فإن هذا السلوك ليس له مكان فى الاتحاد الأوروبى.