برلمان العراق يلزم حكومة بغداد بنشر قوات فى المناطق المتنازع عليها.. يؤكد ضرورة تقديم بارزانى للمحاكمة وفقا للقوانين النافذة.. حيدر البغدادى: فوجئنا باستفتاء كردستان.. وسنفرض سلطتنا على الإقليم بقوة ا

ألزم مجلس النواب العراقى فى جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية الدكتور حيدر العبادى باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه لإصدار أوامره للقوات الأمنية بالعودة فى الانتشار بجميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك، وفقا لما كان عليه الحال قبل 10 يونيو 2014. وأكد البرلمان العراقى، خلال جلسته على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المجلس الوزارى للأمن الوطنى فى جلسته الأخيرة بالمتابعة القضائية للمسئولين عن تنفيذ الاستفتاء ومن بينه رئيس إقليم كردستان العراق المنتهية ولايته مسعود بارزانى وتقديمه للمحاكمة وفقا للقوانين العراقية النافذة، وكذلك سائر الموظفين الأكراد العاملين فى مؤسسات الدولة الاتحادية. وقرر مجلس النواب العراقى إغلاق المنافذ الحدودية التى تقع خارج سيطرة السلطة الاتحادية واعتبار البضائع التى تدخل منها بضائع مهربة ومناشدة دول الجوار العراقى لاتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الحكومة العراقية على تنفيذ هذا القرار، وإلزام الحكومة الاتحادية بإعادة الحقول الشمالية فى كركوك والمتنازع عليها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية ومنع التدخل لأى من الأحزاب النافذة فى تلك المنطقة. ودعا البرلمان العراقى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية الخاصة بإقليم كردستان العراق لاسيما قرار إقالة محافظ كركوك، مطالبا باستدعاء السفراء والممثلين فى الدول التى لديها ممثليات ومكاتب فى الإقليم لغرض ابلاغهم بإغلاق تلك الممثليات والقنصليات ونقلها إلى خارج إقليم كردستان، ودعوة الرئيس العراقى للقيام بواجباته المنصوص عليها بالدستور خاصة المادة 67 منه باعتباره رمز وحدة الوطن والممثل لسيادة البلاد والمحافظ على استقلال العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه. وأكد البرلمان العراقى، على تنفيذ استراتيجية المصالحة الوطنية على قاعدة تغليب الهوية الوطنية لأبناء الشعب العراقى، والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومن بينها إعادة إعمار المناطق المتضررة، واستمرار جميع الموظفين الكرد من مختلف المناصب فى عملهم وضمان أمنهم ممن لم يشاركوا فى هذا الاستفتاء، والحفاظ على الروابط الوطنية الاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكون أساسى من مكونات الشعب العراقى، مشددة على ضرورة عدم قبول الحكومة العراقية عدم القبول بالحوار إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء. بدوره قال رئيس مجلس الوزراء العراقى، الدكتور حيدر العبادى، إن الحكومة الاتحادية فى بغداد ستفرض حكم السلطة الاتحادية فى إقليم كردستان بقوة الدستور والقانون، وكما هى الأوضاع فى كل المحافظات العراقية. وبارك "العبادى"، فى كلمته خلال جلسة مجلس النواب العراقى، الانتصارات المتحققة على عصابات تنظيم داعش الإرهابى، واستمرار تحرير الأراضى العراقية، مؤكدًا على أن الحكومة والقوى العراقية ستستمر فى عمليات التحرير وإعادة النازحين، ولن تسمح لأحد بتعطيلها عن تحرير الأراضى العراقية. وأدان رئيس الوزراء العراقى، كل محاولات إثارة الطائفية والقومية والعنصرية بين العراقيين، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا من دحر الإرهابيين بوحدتهم، حينما تمكن الإرهاب من العراق فى فترات الفُرقة، متابعا: "هدفنا الأول خدمة المواطنين ووحدة بلدنا، وفوجئنا بإجراءات استفتاء كردستان، وحذرنا قيادات الإقليم من تداعيات خطيرة له". وأكد "العبادى"، على أن الدولة العراقية وحكومتها لن تحيدا عن الدستور صاحب السلطة العليا على كل السلطات، مستطردا: "واجبنا الوطنى الدفاع عن العراق ووحدته، ولذلك سنفرض السلطة الاتحادية فى كردستان، وبدأنا بهذا الأمر، العراقيون كلهم شركاء، ولا يحق لأحد الانفراد بقراره، ونحن نرفض الاستفتاء ونتائجه". وذكر الدكتور حيدر العبادى فى كلمته أمام نواب البرلمان العراقى، أن العودة للخطاب الطائفى والعنصرى والقومى والشوفينى جريمة بحق المواطنين، مبينا أن الموقف الدولى مساند للحكومة الاتحادية، وداعما بقوة لوحدة العراق وسيادته، مشددا على أن المواطنين الأكراد عراقيون وسيبقون كذلك، وأن الحكومة الاتحادية لن تتخذ أية خطوة تضر بمصالح مواطنيها الاكراد وكرامتهم ورفاهيتهم.