- أجهزة الأمن تضبط المتهمين فى جبال سقارة.. والنيابة تستعين بفيديوهات تدينهم
تواصل نيابة البدرشين تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تحقيقاتها فى واقعة ضبط تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص تخصص فى الاتجار بالسلاح، بمركز سقارة بجنوب الجيزة، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض السلاح المضبوط بحوزة المتهمين على المعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافٍ عنه.
وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار أحمد الحريرى، أن بداية سقوط المتهمين، كان عن طريق فيديو أُذيع فى أحد البرامج التليفزيونية، والتى تقدمه المذيعة "ش.ج"، وهو عبارة عن تقرير صحفى مصور عن انتشار مافيا تجارة السلاح بمدن جنوب الجيزة (الصف، العياط، البدرشين)، حيث تم التصوير مع المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، بعدما أقنعتهم مقدمة البرامج بأنها تريد شراء سلاح نارى من أجل استخدامه فى تصوير أحد الأفلام السينمائية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين أحضروا السلاح المستخدم فى الواقعة، من منطقة جبل سقارة وتولى تدريب المذيعة بمنطقة المقابر، وتم تصوير فيديوهات حية لتلك الوقائع، حيث ظهر خلال الفيديو، مقدمة البرنامج أثناء تدريبها على إطلاق النيران باستخدام البنادق الآلية، وظهر فى الفيديو عدد من المتهمين، وقررت النيابة تفريغ محتوى الفيديو، وإرفاق نتائج التفريغ بمحضر التحقيقات فى القضية.
وكشف مصادر قضائية، أن النيابة العامة تعد قائمة بأدلة الثبوت، تمهيدا لإرفاقها بمذكرة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى السلاح، وتستند النيابة إلى تقرير المعمل الجنائى الخاص بفحص الأسلحة النارية المضبوطة، والذى يحدد نوعيتها ومدى صلاحياتها للاستخدام، فضلاً عن تقرير تفريغ فيديو الحلقة الذى ظهر خلالها المتهمين أثناء تدريب مقدمة البرنامج على إطلاق النيران.
وأضاف المصدر، إلى أنه من المقرر أن تستدعى النيابة العامة "ش.ج" معدة ومقدمة برنامج "م" والمذاع على أحدى القنوات الفضائية، والتى ظهرت مع المتهمين فى الفيديو، وتولوا تدريبها على إطلاق النيران، لسماع أقوالها حول الواقعة، لكشف ظروفها وملابساتها، وتحديد ما إذا كان هناك متهمين أخرين متورطين فى تجارة السلاح من عدمه.
ومن جانبه تقدمه دفاع المتهمين باستئناف على قرار قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس المتهمين السبعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، مستندا إلى تلفيق الاتهام لموكليه، وعدم جدية تحريات المباحث، وبنائها على معلومات غير دقيقة.