استعدت النقابة العامة للأطباء، لتنظيم ما وصفتها بـ"وقفات الكرامة" الاحتجاجية، بجميع مستشفيات مصر، لمدة ساعة واحدة، صباح غد السبت، احتجاجاً على عدم محاسبة أمناء الشرطة المعتدين على أطباء مستشفى المطرية التعليمى وعدم تأمين المستشفيات بصورة فعالة، حيث أخطرت اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالوقفات، مؤكدة أنها رسالة احتجاج مهنية واضحة، للمطالبة بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية الطارئة التى تم عقدها فى 12 فبراير 2016.
وحددت النقابة مجموعة من الشعارات لرفعها خلال الوقفة، هى:"المطالبة بمستشفيات آمنة يعمل فيها الفريق الطبى بكرامة ويعالج فيها المريض بأمان، المطالبة بسرعة محاسبة المعتدين، المطالبة بسن تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، العدل وتطبيق القانون على الجميع هو أساس الاستقرار والتقدم ، لا أحد فوق القانون ".
قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد، لـ"انفراد"، إنه على رأس مطالب الأطباء فى الوقفات الاحتجاجية، سرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين على مستشفى المطرية للمحاكمة، وتأمين المستشفيات واعتبار التعدى عليها واعتبار الحادث "اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله" وليست مشاجرة، مؤكدا على عدم رفع أى شعار أو هتاف سياسى فى الوقفة والتمسك فقط بالمطالب المهنية حفاظا على توجه النقابة المهنى، وعلى وحدة صف الأطباء خلف مطالبهم العادلة الواضحة والبسيطة، مع مراعاة عدم تعطيل العمل.
وطالبت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، كافة الأطباء بالمستشفيات بعدم تعطيل العمل، وأن يترك طبيب بكل قسم أو عيادة، مع التأكيد على استمرار العمل بأقسام الطوارئ و العنايات والحالات الحرجة بكل أنواعها، مؤكدة أن الوقفة ومطالبها مهنية 100%، وعلى الجميع أن يتحاشى رفع أى شعار سياسي، مشددة أن قوة النقابة تكمن فى وحدة أعضائها على مطالبهم المهنية الواضحة والبسيطة.
وأضافت منى مينا،:"الأطباء العاملين بالوحدات الصحية الراغبين فى المشاركة يستطيعون الانضمام لأقرب مستشفى لهم"، مؤكدة أن تلك الفعالية تأتى تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، للمطالبة بتنفيذ قراراتها على رأسها سرعة إحالة المعتدين على أطباء المطرية للمحاكمة.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء،وافقت بالإجماع على الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية مدفوعة الأجر، وتقديم كافة الخدمات مجانا للمرضى، بدءا من السبت 27 فبراير الجارى.