قال حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن أسعار النفط فاجأت الجميع فى الأسواق العالمية منتجين ومستهلكين وشركات، باستمرار الهبوط الحاد ليصل لنسبة 70% منذ بدأ المسار النزولى للمرة الأولى فى منتصف عام 2014، لتسجل أدنى مستوياتها لأقل من 30 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الأسباب عديدة ومتنوعة لهذا الانهيار، ويأتى فى مقدمتها الفائض الكبير فى العرض والمتزامن مع تراجع الطلب بشكل ملحوظ، خاصة فى أسواق آسيا وزيادة المخزون.
وأضاف المتحدث باسم البترول لـ"انفراد"، أن قوة الدولار أمام العملات الأخرى، أدت إلى مزيد من الضغوط على الأسواق، موضحا أن ذلك انعكس سلبا على أسواق المال العالمية وعلى خطط وتدفق استثمارات الشركات العالمية، وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف والتنمية وتأجيل بعض الشركات لمشروعات مخططة، وقيام أخرى بتسريح أعداد من موظفيها لترشيد المصروفات لمواجهة تدنى إيراداتها.
وأشار إلى أن استمرار بعض دول أوبك، فى سياستها الرافضة لتقييد الإنتاج للحفاظ على حصتها فى السوق، مع عدم وجود تنسيق بينها وبين الدول خارج المنظمة، أدى إلى وجود جلطة فى السوق البترولية، ساهمت فى حدة الانخفاض فى الأسعار العالمية، قائلا "ولاشك أن الجميع فى حالة ارتباك، نظرا لتأثير هذا الانخفاض على موازين مدفوعات الدول البترولية، خاصة التى يعتمد اقتصادها بشكل كبير على العائدات البترولية".
وتابع: "وعلى الرغم من امتلاك دول الخليج العربى، لاحتياطيات بترولية ومالية تمكنها من تحمل هذا الوضع لفترة مؤقتة، إلا أن هناك عددا آخر من دول أوبك، أصبح يعانى حاليا بشدة من هذا الوضع المتدهور، بل وطالبت دولة مثل فنزويلا بعقد مؤتمر طارئ من أجل دعم الأسعار، ومطالبتها بالتنسيق مع دول خارج أوبك لمنع المزيد من الانهيار.
وأوضح حمدى عبد العزيز، أن التأكيد على استقرار السوق البترولية هو الأساس، لقاعدة سليمة للاستثمار فى هذه الصناعة الحيوية، ويبرز دور أوبك فى هذا التوقيت للمساهمة فى تحقيق هذا الاستقرار، نظرا لأن دولها تلبى حوالى ثلث الطلب العالمى، لكن هناك مسئولية على المنتجين الآخرين لتحمل تبعات هذا الموقف للخروج من هذا المأزق المستحكم الذى تشهده الأسواق منذ سنوات طويلة، ولاسيما أن التوقعات تشير إلى احتمال استمرار هذا المستوى المتدنى لأسعار البترول لفترة قد تستغرق حوالى العامين ثم تشهد نموا بطيئا، متوقعا ألا يتعدى السعر الـ50 دولارا للبرميل، إذا لم يستجد أحداث سياسية تؤثر فجأة على الأسعار.
ونوه المتحدث باسم وزارة البترول، بأن المخاوف كثيرة من انهيار الأسعار بشكل أكبر، نتيجة وجود طاقات إنتاجية للعراق تعدت مستوى الـ4 ملايين برميل يوميا، والعودة المرتقبة للصادرات الإيرانية للأسواق البترولية، بعد إلغاء الحظر المفروض عليها نهائيا، بالإضافة إلى سماح الكونجرس الأمريكى لشركات البترول باستئناف تصدير كميات من إنتاجها، وإلغاء الحظر المفروض عليها منذ 1973.
واستكمل: "فضلا عن بيع كميات فى السوق السوداء من تنظيم داعش بأسعار منخفضة، بالإضافة إلى أن التوترات السعودية الإيرانية الحالية، قد تؤدى إلى تفاقم مشكلة وفرة المعروض خلال عام 2016".
وأكد حمدى عبد العزيز، أن هذا الوضع المتأزم الذى يعانى منه الجميع يستلزم التكاتف، لتحقيق الاستقرار لأسواق البترول، بما يحقق المصالح المشتركة لأطراف المنظومة ولصالح الاقتصاد العالمى.