حصل "انفراد"، على تفاصيل جديدة ومثيرة فى حادث قطار العياط، والذى اصطدم بسيارة ربع نقل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمزلقان البليدة، إحدى قرى مركز العياط، فى 31 يناير من العام الجارى؛ ما تسبب فى مصرع 7 أشخاص واصابة 3 أخرين.
التفاصيل الجديدة والتى كشفتها التحقيقات وجهت أصابع الاتهامات لعناصر جديدة وبرأت آخرين من الاتهامات التى وجهت اليهم.
التحقيقات، التى باشرها المستشار إسلام على وكيل أول نيابة العياط، كشفت عن تفاصيل جديدة ومثيرة دعمتها التحريات واللجنة الهندسية المشكلة من قبل السكة الحديد، والتى أدت الى توجيه أصابع الإتهام فى القضية الى شخص ثالث وهو عامل برج مراقبة قرية "مزغونة" بالبدرشين، والذى كان متغيباً عن برج المراقبة وقت وقوع الحادث ما تسبب فى فقدان الربط بين المحطات.
وكشف مصدر قضائى، لـ"انفراد"، أن عامل برج مراقبة مزغونة بالبدرشين والمسؤل عن الربط بين محطته والمحطة التى تسبقها والتى تليها، كان نائماً بينما قام مساعده بإعطاء إشارة لقائد قطار العياط أن الطريق مفتوح أمامه حتى قرية الرقة بالعياط، وهو ما أعطى الأمان لقائد القطار ليسير بسرعة كبيرة متجاوزاً السرعة المقررة لعبور المزلقان والمحددة بـ30 كم فى الساعة حتى وصلت سرعته الى نحو 110 كم، ولم يستطيع السيطرة على سرعته اثناء عبوره المزلقان فوقع الحادث.
وأضاف المصدر، أن الإشارات بين أبراج المراقبة كانت معطلة وقت وقوع الحادث، والتواصل بين الأبراج وبعضها البعض كان يتم من خلال التليفون، وبناء على تلك المعلومات الجديدة تم استدعاء عامل مزلقان "مزغونة" بالبدرشين ووجهت له اتهمات التقصير والاهمال فى اداءة عمله ما تسبب فى وقوع الحادث وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأشار المصدر، إلى أن هناك اتجاه بالنيابة العامة للتراجع عن تشكيل اللجنة الهندسية والتى تقرر مسبقاً تشكيلهم من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لفحص القطار وموقع الحادث وغرف وأبراج المراقبة، وذلك بعدما كشفت التحريات عن كثير من تفاصيل الواقعة وأصبحت الاتهامات واضحة وثابته بحق المتهمين الرئيسين فى القضية وهم كل من سائق القطار الذى تخطى السرعة المقررة قانونياً لعبور المزلقانات، و عامل مزلقان قرية "مزغونة" بالبدرشين والمتهم بالإهمال والتقصير الذى تسبب فى وقوع الحادث.
على جانب آخر، كشفت تحقيقات النيابة، أن "محمود.ف" عامل مزلقان قرية البليدة التى شهدت الواقعة، والذى سبق أن وجهت له النيابة اتهامات بالاهمال والتقصير فى أداء وظيفته و القتل الخطأ لم يثبت تورطه فى الحادث، وعليه صدر قرار من النيابة بإخلاء سبيله، بضمان محل اقامته.