تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وبمشاركة واسعة من نحو 22 دولة إفريقية وعدد كبير من السفراء ورجال الأعمال والمستثمرين، بدأت أعمال منتدى التمويل والاستثمار فى أفريقيا 2016، والذى تنظمه وزارات الاستثمار والخارجية والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والوكالة الإقليمية للترويج RIA، والذى يهدف إلى التعرف على الفرص الحالية للاستثمار بالدول الإفريقية والسياسات المتبعة لتهيئة مناخ الأعمال والقطاعات الأولى بالتنمية وأشكال الدعم المطلوب لمساندة عدد من القطاعات الحيوية، وكيفية زيادة تنافسية الأسواق وأثرها على النمو، وتأثير آليات التمويل والتأمين على زيادة الاستثمارات على المدى الطويل والقصير.
كما يهدف المؤتمر إلى تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمار وبناء روابط ومشاركات استغلالاً للموارد الهائلة والثروات المتاحة بالقارة السمراء، حيث يتيح المؤتمر للحاضرين فرص المشاركة فى جلسات تتناول موضوعات مثل تكنولوجيا المعلومات والزراعة والبنية التحتية والطاقة والخدمات المالية والتجارة والرعاية الصحية وصناعة الأدوية، بجانب اتاحة الفرصة لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال ومختلف الدوائر الحكومية ومتخذى القرار، وإتاحة الفرصة للشركات من القطاعين العام والخاص والبنوك ومؤسسات التمويل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار فى الدول الأفريقية وبحث فرص وإمكانات المشاركة فى تمويل أو تنفيذ عدد من المشروعات المطروحة.
وفى جلسة عقدت تحت عنوان "مصر شريك رئيسى للأعمال والتجارة مع الدول الأفريقية" بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وممثلين عن القطاع الخاص، أشار وزير الاستثمار إلى أنه بقراءة المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالدول الإفريقية تشير إلى أن هناك فرص قوية للنمو لنحو ثلاثين سنة قادمة يعززها وجود 1.1 مليار نسمة على أرض القارة بمعدل استهلاك يصل إلى 1 تريليون دولار والتوقع بزيادته إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2020، مؤكداً على أهمية التكامل الاقتصادى والتعاون ومعرفة عناصر القوة والعمل سوياً على النمو واستغلال الفرص المتاحة، خاصة فى ظل التباطؤ فى النمو الاقتصادى الذى يشهده العالم، واستغلال رؤوس الأموال الأفريقية فى الاستثمار فى دول القارة بدلاً من خروجها خارج القارة.
ولفت سالمان إلى أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات لتحسين بيئة الأعمال المصرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادى وتحسين البنية التحتية اللازمة لبدء الأعمال من طرق وطاقة وموانئ وتخفيض الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية، بجانب الجهود المبذولة لتيسير حركة التجارة البينية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاق الثلاثى الذى تم توقيعه خلال يونيو الماضى والذى تضمن إقامة منطقة تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا والساداك والاياك) والتى تضم نحو 26 دولة أفريقية يعيش عليها نحو 632 مليون نسمة، وذلك بهدف تعميق التكامل الاقتصادى بين دول جنوب وشرق القارة، موضحاً أن هذا المنتدى يعد حدث هاماً لتعريف رجال الأعمال والمستثمرين بأحدث التطورات التى شهدها مناخ الاستثمار بمصر والدول الأفريقية ومناقشة التحديات والآليات والاستراتيجيات الخاصة بتسهيل تدفق الاستثمارات المباشرة لهذه الدول.
كما ذكر وزير الاستثمار أن حجم الاستثمارات المصرية فى الدول الأفريقية بلغ نحو 7,9 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015 فى 62 مشروع تتنوع بين مجالات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والطاقة والصناعات الدوائية والتى تستوعب نحو 21 ألف عامل، مؤكداً أهمية زيادة التنسيق لتوسعة قاعدة التعاون بين الدول التى تربطهم مستقبل واحد، والعمل على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات الهامة.
ولفت أشرف سالمان إلى أن حجم التجارة البينية بين دول القارة يحمل فرص هائلة للنمو مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الأفريقى للصادرات والواردات لدعم التجارة البينية ودعم صادرات الدول الأفريقية، بجانب عدد من الاتفاقيات الثنائية ومنها اتفاقية ترويج وحماية الاستثمارات.
كما شهد وزير الاستثمار توقيع بروتوكول تعاون لشركة من شركات القطاع الخاص المصرية العاملة فى أفريقيا فى العديد من الدول فى قطاعات الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمنت، تضمن البروتوكول التعاون فى قطاع النقل خاصة السكك الحديدية.
ومن المقرر أن يعقد سالمان عدد من اللقاءات خلال يومى المؤتمر مع الأمين العام للكوميسا وعدد من ممثلى كبرى الشركات الأفريقية وعدد من وزراء الدول الأفريقية.