المجلس الأعلى للاعلام يعلن مشروع قانون حرية تداول المعلومات فى مؤتمر صحفى..مكرم محمد أحمد: المشروع سيخضع لنقاش مجتمعى..وهدى زكريا:هدفه الاعتراف بحق المعرفة..والجبالى:حرصنا على حق المواطن فى القانون

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام مؤتمراً صحفياً، اليوم الاربعاء،برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد،لإعلان مشروع القانون الذى أعده المجلس لحرية تداول المعلومات ،وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس. مكرم محمد أحمد:"حرية تداول المعلومات"سيخضع لمناقشة مجتمعية وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذي أعده المجلس، سيخضع لمناقشة مجتمعية من قبل 3 دور صحفية هم الاهرام والاخبار ووكالة أنباء الشرق الاوسط، من قبل الصحفيين، وتسجيل كافة الملاحظات، ومناقشته لآخر مرة بالمجلس، قبل إرساله للبرلمان ورئاسة الوزراء. مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام وأضاف مكرم محمد أحمد خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى للمجلس الأعلى للاعلام، أن إعداد القانون إستغرق 6 أشهر وشارك فيه خبراء من خارج المجلس بينهم وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إضافة إلى أعضاء المجلس"، متابعاً: المشروع مهم ، وأتمنى أن يتم إقراره كما أعده المجلس، وأظن أنه سيسد فراغ كبير، لأن أحد أهم مشكلتنا هو نقص المعلومات وعدم تداولها". وأشار مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، إلى أن القانون سيعوض ما وصفه بنقص المعلومات الذي حدث في حادث الواحات. وقالت الدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الأعلى للإعلام، إن الهدف من مشروع قانون حرية تداول المعلومات هو الاعتراف بحق الكافة فى تداول المعلومات وخلق جو من الثقة والارتقاء بجودة المعلومة وتنظيم العمل فى المعلومات . وأوضحت زكريا، خلال كلمة لها فى المؤتمر الصحفى،أن أهداف القوانين عموماً هى العدالة والحرية والنظام، موضحة أن معظم الدول تركز على النظام ومعظمها تنفذ فكرة العدالة وفقا لفلسفتها أما موضوع الحرية كان هناك دائما عند كل مجتمع وسيلة ما . الدكتورة هدى زكريا وأشارت عضو المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن قانون حرية تداول المعلومات ينقل المواطن للمواطنة الكاملة الأهلية، متابعة: "قضية الإفصاح والشفافية أساسية، ومصر دولة ذات طبيعة تاريخية لأنها عامرة بالوسائل المسجلة عبر التاريخ، ومصر بلد وثقت وسجلت كل جلسة، ومصر عامرة بالوثائق المسجلة والمكتوبة ". وقال عبد الفتاح الجبالى، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك مبادئ عامة فى مجال تداول المعلومات الأول هو حق المواطن فى الحصول على المعلومة، التى لا تقتصر فقط على المؤشرات الاقتصادية أو البيانات العامة، ولكن تمتد لابسط معلومة يحتاجها المواطن لاستخراج مستندات على سبيل المثال وذلك فى إطار مكافحة الفساد. وأضاف الجبالى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس لإعلان تفاصيل مشروع قانون تداول المعلومات: "نسعى لأن تكون المعلومة متاحة دون أى تكلفة أو بتكلفة محدودة تتضمن قيمة نسخ للورق مثلا، كما يقر المشروع أن تكون المعلومة صحيحة فى التوقيت المناسب وأن تكون حديثة ومحدثة، وأن يكون الحظر فى أضيق الحدود بإستثناء الأمن القومى بمعناه الضيق والأسرار التجارية للشركات والأسرار الشخصية للأفراد". عبد الفتاح الجبالى وتابع الجبالى قائلا: "حريصون على خروج المشروع بشكل يجعل المجتمع يلقاه بقبول عام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عمل منذ نشأته حتى سبتمبر بدون أى قرار إدارى، كل الأعضاء عملوا كل شئ فى المجلس". وأكد صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام،أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يراعى التوازن بين مصلحة المجتمع العليا و الاعلامى و الصحفى و المواطن فى الحصول على المعلومة. وأردف صالح الصالحي خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الاعلى للاعلام:"قانون حرية تداول المعلومات موجود "علشان يتيح المعلومة لكل مواطن مصرى" ،فكان هذا حلم لكل المصريين،ودور الاعلاميين الان هو خروج المشروع للنور،و الفاظ القانون واضحه لا تحمل اللبس. وأوضح عبدالفتاح الجبالى وكيل المجلس، أن أول مبادئ القانون هو حق المواطن في الحصول على المعلومة بتكلفة محدودة، لغلق أبواب الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية، وأن ثاني المبادئ هو التوقيت المناسب للحصول على المعلومة الصحيحة فضلاً عن تحديثها. ولفت الجبالى إلى أن المبدأ الثالث تضيق المحظورات مثل الامن القومي بمعناه الضيق، والاسرار التجارية للشراكات، والاسرار الشخصية للأفراد، بالاضافة إلى المبدأ الرابع المعني بالكيان المنظم لعمل القانون. وتابع الجبالي "مستعدون لتلبية دعوات المناقشة في أي مؤسسة وحريصون على ان يخرج المشروع بقبول عام للمجتمع". واشارت الدكتورة هدى زكريا عضو المجلس الاعلى للاعلام الى أن أهمية القانون ليس فقط في الحصول بسهولة على المعلومات بل نقل المواطن من موقع الرعية إلى المواطنة الكاملة الأهلية، مؤكدة ان اي مؤشر لتقدم المدنية والمجتمع من خلال هذا القانون. مؤتمر الاعلى للاعلام لاعلان قانون حرية تداول المعلومات وإستطردت هدى زكريا: "أنشطة المجتمع معقدة ومتنوعة، فضلاً عن أن التعداد السكاني كبير والمواطن ليس لديه ثقة كبيرة فيمن يدلون له بالمعلومات، لذلك عندما يتحقق لهذا القانون التطبيق سيكون هناك كفاءة في الجهاز الحكومي وتطوير آلياته ونتمنى تحرير المواطن من فلسفة القانون لايحمى المغفلين فعندما يفهم المواطن ويحصل على المعلومة لن يكن مغفلاً". وإختتمت هدى زكريا : أن المعلومات الشرطية والاستخبراتية ضمن جائرة المحظورات، مضيفة "حاولنا تضيق دائرة الأمن القومي، لانها نسبية، ونحتاج لعمل برامج توعية لحق المواطن في المعلومة ومدى طبيعتها وتعلقها بأمن الوطن لكي يكون على وعي".