النيابة الإدارية تضع روشتة علاج "منظومة التعليم".. تشديد عقوبات مرتكبى جرائم التحرش بالطالبات.. وتشكيل لجان مختلفة لوضع الامتحانات.. والتدريب الجيد لطلاب التعليم الفنى وإسناد بعض أعمال المقاولات إليهم

وضعت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، تقريرها السنوى، ومن بين ما جاء به، بعض المقترحات، لعلاج أوجه القصور والخلل فى قطاع التعليم. المقترحات التى تضمنها التقرير الذى أعده المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، تطرقت لمشكلة تسريب الامتحانات، والتلاعب فى أوراق الاجابات، وجرائم التحرش، ومخالفات قطاع التعليم الفنى، ويستعرض انفراد أهم ما جاء بالتقرير، وهى: أولاً: بالنسبة للمخالفات المتعلقة بصرف مكافآت الامتحانات: كشفت النيابة الإدارية عن وجوب الالتزام بأحكام القرار الوزارى رقم 365/1994 بتنظيم مكافآت الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001 الذى وضع إطار من القواعد الحاكمة للحد الأقصى للمكافأة، وعدد الأيام وكذا الحد الأقصى لعضوية اللجان وتحديد دور كل لجنة. وتبين من خلال العديد من التحقيقات التى باشرتها النيابة قيام المختصين بالإدارة العامة للامتحانات بعرض مذكرات بطلب صرف مكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة ولأشخاص لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات، وغير مشاركين فعلياً فيها وبأسماء وهمية بعض الأحيان، والتوقيع قرينها والاستيلاء على هذه المبالغ فضلا عن ازدواجية الصرف لبعض المختصين، بالاشتراك فى العديد باللجان وبالتجاوز للحد الأقصى للصرف وهو مبلغ 950 يوما، عن جميع أعمال الامتحانات، تبين استغلال تأشيرة الوزير بالصرف حسب التعليمات على أنها موافقة الأمر الذى ترتب عليه صرف ملايين من الجنيهات دون وجه حق. وأوصت النيابة بالالتزام بالقرار الوزارى بتنظيم مكافآت الامتحانات سالف الذكر. ثانياً: المخالفات المتعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج فى صرفها: وأرجعت النيابة ذلك إلى إساءة استخدام السلطة التقديرية فى بعض الأحيان، وان ازدواجية الصرف مرجعها إلى ما كشفت عنه بعض التحقيقات من قيام الوحدة الحسابية بإنشاء مستند الصرف وصرفة دون الرجوع لإدارة الاستحقاقات والموازنة بالمخالفة لقانون المحاسبة الحكومية وبما يجمع للوحدة الحسابية بين إنشاء المستند والرقابة عليه . وأوصت النيابة بالالتزام بالقواعد الموضوعية لصرف الحوافز والجهود غير العادية كما يتعين الالتزام بقانون المحاسبة الحكومية واللوائح المالية المعمول بها فى هذا الخصوص . ثالثاً: المخالفات المتعلقة بتأليف كتب ومناهج التعليم وطباعتها: تبين إسناد تأليف الكتب لبعض المختصين بديوان عام الوزارة وبعضهم يشترك فى لجان وضع الخطة والتأليف والمراجعة. واقترحت النيابة، تعديل القرار الوزارى رقم 266/2007 بشأن اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب والمطبوعات الدراسية بتضمينه الآتى: 1- الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات فى طرح عملية تأليف الكتب وطباعتها عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة ويحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية والمصلحة العامة سيما وأن ذلك سوف يعطى الوزارة خيارات عديدة لتأليف الكتب عن طريق أساتذة الجامعات أو المختصين أو غيرهم وذلك بعد أن تطرح المنهج المطلوب بدلاً من منح التأليف لأشخاص بعينهم بديوان الوزارة . 2- يحظر نهائياً الجمع بين أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسى وأعمال التأليف والمراجعة وأعمال لجان الفحص الفنى والنهائى للكتب . 3- يتعين أن يتضمن القرار أن يكون المنهج الدراسى قائماً على نظام الاستنباط وليس نظام الاستقراء لتحقيق طفرة تعليمية. رابعاً: تلقى المدارس لتبرعات ورسوم بالمخالفة للتعليمات: واقترحت النيابة الإدارية أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن الرسوم المستحقة فعليا وتلتزم المدارس بتعليق لافتات بقيمه هذه الرسوم ومنع قبول تبرعات. خامساً : تسريب الامتحانات: وللنيابة الإدارية مقترحات عدة فى هذا الملف وهى: فى المرحلة الأولى: تكليف أكثر من لجنة لتوضع كل منها امتحان ثم يقوم الوزير المختص أو وكيل الوزارة الدائم اختيار أحد هذه الامتحانات – وبذلك لا تعلم أى لجنة منهم الامتحان الذى وقع الاختيار عليه – كما يمنع تسريبه فى هذه المرحلة. فى المرحلة الثانية (1) يتم تحديد مجموعه عمل بالمطبعة – لتتولى طباعه وتغليف كل امتحان وذلك لحصر وتحديد المسئولية . (2) وضع كاميرات مراقبة داخل المطبعة . (3) منع دخول مجموعة العمل بالمطبعة بالتليفونات المحمولة، أو الفلاشات أو غيرها من وسائل التصوير والنسخ . (4) خضوع العاملين بالمطبعة لإجراءات تفتيش أثناء الدخول والخروج من المطبعة . (5) بقاء مجموعات العمل بالمطبعة بها لحين تسليم الامتحانات وبدئها دون الخروج مطلقاً . فى المرحلة الأخيرة الثالثة: وضع الآليات والضوابط لمنع تصوير ونشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت أثناء أداء الامتحان . سادساً: التلاعب فى أوراق الإجابات: كشفت التحقيقات عن طلب بعض المدرسين من بعض الطلاب وضع علامة مميزة بكراسة الإجابة، وذلك حتى يتمكن المدرس من معرفه هؤلاء الطلاب ومنحهم درجات أكثر من المستحق . واقترحت النيابة، قبل إجراء عملية التصحيح أن يتم تكليف مجموعة عمل من المدرسين للفحص الظاهرى السريع لأوراق الإجابات واستبعاد كل ورقة بها علامة مميزة على أن يتم تصحيح الأوراق المستبعدة بمعرفه لجنة خاصة من المصححين . سابعاً: زيادة جرائم التحرش بالطالبات : قالت النيابة الإدارية إنها ظاهرة خطيرة تنتشر فى المدارس الحكومية، واقترحت توقيع أشد العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم ومنعهم من التدريس . ثامناً: مخالفات القبول بالمدارس التجريبية : حيث تبين قبول بعض المدارس التجريبية لطلاب أصغر سناً ومن خارج النطاق السكنى من طلاب تم رفضهم رغم أنهم أكبر سنا ممن تم قبولهم وداخل النطاق السكنى للمدرسة . واقترحت النيابة ضم أحد المختصين بالمنطقة التعليمية المختصة للجنة فحص وقبول ملفات الطلاب المتقدمين لهذه المدارس، ويتم إرسال صورة من محضر عمل اللجنة إلى هذه المنطقة حتى لا يتم استبعاد ملفات الطلاب لتمكين من هم أقل منهم فى السن للقبول . تاسعاً: مخالفات قطاع التعليم الفنى : حيث تبين من التحقيق فى بعض القضايا قيام مدارس ومناطق التعليم الفنى فى تأجير الورش والأراضى الزراعية المملوكة لها، وعدم القيام بدورها فى تدريب طلبها تدريباً جيد على مهارات المهنة التى ينتمون إليها . واقترحت النيابة إسناد بعض أعمال مقاولات "الكهرباء، والنجارة، والحدادة، وغيرها" خاصة بأعمال وزارة التربية والتعليم إلى مدارس ومناطق التعليم الفنـى المختصة وذلك لتحقيق خبرة حقيقة وعملية لطلابها وتحقيق فائدة مالية للدولة ولهذه المدارس .