العميد أيمن الضبع وكيل نظم معلومات المرور لـ"انفراد": قانون المرور الجديد لا يهدف لـ"الجباية" وألغى سحب الرخص.. والمخالفات على "الإيميل والواتس أب"..إلغاء تراخيص سيارات مر على تصنيعها 20 سنة

-تنظيم عمل مركبات «التوك توك» فى الشوارع.. والقضاء على ظاهرة «السايس» -من يستنفد الـ50 نقطة إلكترونية قبل عام «خطر على الطريق» وشحن الرخصة إلكترونى -«صندوق أسود» داخل سيارات النقل لرصد اللحظات الأخيرة قبل الحوادث -المواد المخدرة تمنع الحصول على الرخصة.. و15 مليون مخالفة للمصريين سنوياً فى ظل تكرار حوادث الطرق التى تحصد مئات الأرواح واتجاه الدولة لتنفيذ شبكة طرق لخدمة المواطنين والمشروعات التنموية، كان من اللازم وجود قانون مرور جديد لتنظيم العلاقة بين المواطن والطريق والمركبة، بصورة تعيد الشكل الحضارى لمصر، لذلك حرص رجال وزارة الداخلية على النزول للورش واستراحات السائقين والحديث معهم للوقوف على مشاكلهم قبل كتابة قانون المرور الجديد، الذى وصفه العميد الدكتور أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، بأنه قانون يصب فى مصلحة المواطن ووضع التزامات كثيرة على الدولة، وسيتم العمل بنظام النقاط الإلكترونية وإلغاء سحب الرخص ورصد المخالفات إلكترونياً ومنع «كلابش» السيارات فى الشوارع ورفعها بأوناش على الفور، وتنظيم سير مركبات التوك توك، والقضاء على فوضى «السايس» بالشارع بتوفير جراجات حكومية.. وإلى نص الحوار: هل وزارة الداخلية جاهزة لتنفيذ قانون المرور الجديد؟ - القانون الجديد يقع عبء إنفاذه على عدة جهات، ووزارة الداخلية جاهزة بجزء كبير من البنية التحتية، وفور إقرار القانون من مجلس النواب سيتم الانتهاء تماماً من التجهيزات لتطبيق القانون، وإدارة نظم المعلومات أنهت جزءا كبيرا من قاعدة البيانات وأجهزة رصد المخالفات وتسجيلها، حيث لدينا الآن نحو 2400 جهاز لدى الضباط، وهناك نية للتوسع فى الرقابة الإلكترونية والتمدد فيها والشرطة المتخصصة تبذل مجهودا كبيرا فى هذا الأمر. البعض يردد أن تنفيذ القانون يستلزم 3 سنوات على الأقل؟ - أعطينا أقصى مدة لتنفيذ القانون خلال 3 سنوات، أو حين الانتهاء من التجهيزات، وهناك نية لتنفيذه على وجه السرعة. بصراحة.. البعض يردد أن هناك قوانين قديمة كافية لضبط الشارع وأن القانون الجديد هدفه جمع الأموال.. ما ردكم؟ - القانون الحالى صدر منذ سنة 1973 بما يعنى مرور نحو 44 سنة عليه، وحدثت العديد من التطورات فى الطرق، وأصبح الأمر بحاجة لقانون جديد لتذليل مشاكل المواطنين، والدولة لديها إصرار وإرادة على إنفاذ القانون، وفيما يتردد بأن القانون الجديد «جباية» هو أمر مغلوط، فليس هدفنا جمع الأموال، ولعلك تعلم أن قيمة مخالفات المصريين خلال عام 15 مليون مخالفة، دخل خزينة الدولة منها 500 مليون جنيه، لكن الخسائر التى تكبدتها الدولة تساوى 425 مليار جنيه، وفقاً لدراسة من أكاديمية البحث العلمى، مما يعنى أن الأثر السلبى 300 ضعف الأثر الإيجابى، وإيرادات المخالفات بأكملها تودع فى خزينة الدولة، ووزارة الداخلية لا تتقاضى «مليما» من المخالفات، وشائعات حصول أمين الشرطة على %15 من حجم المخالفات التى يحررها لا صحة لها. ما الهدف من نظام النقاط الإلكترونية؟ - النقاط الإلكترونية جزء من القانون لمن يخالف الإجراءات، وأحد أنظمة العقوبات المرورية، والمواطن يحاول بطعبية الحال الحفاظ على رصيده من النقاط الإلكترونية التى بمثابة وعاء، ومن ثم يحرص على عدم الوقوع فى المخالفات، ونمنحه 50 نقطة فى السنة الترخيصية، وتم تصيف المخالفات لخمس شرائح، الأولى من 100 إلى 200 جنيه، وتتدرج العقوبة وصولاً للشريحة الخامسة، حيث تصل أقصى عقوبة من 4 إلى 8 آلاف جنيه فى الجرائم الغليظة، مثل تجاوز السرعة بما يتجاوز 50 كيلومترا فى الساعة، وقيادة مركبة بدون لوحات والسير عكس الاتجاه، وتعاطى المخدرات، وعدم الإبلاغ عن حادث كان طرفا فيه ونتج عنه وفاة أو إصابة وعدم الاهتمام بالمصابين، واستعمال أجهزة تكشف موقع الردار، والتسابق على الطرق، والاعتداء على رجل الشرطة ومحاولة الهرب، ويتم إخطار السائق بنوع المخالفة عبر أية وسيلة يختارها أثناء استخراج الرخصة «رسائل، إميل، واتس أب»، فلا يوجد بعد الآن سحب رخص، وإنما رصد المخالفة وإرسال رسائل بها للمواطن. هل سحب النقاط لا علاقة له بالمخالفة؟ - خصم النقاط لا يعنى الإعفاء من العقوبة، فيخضع المخالف للعقوبة وفقاً للقانون، وفى حالة انتهاء النقاط الإلكترونية واستنفاذها بالكامل يكون بذلك السائق ارتكب «سابقة أولى» وتعلق الرخصة لمدة شهر لحين حصوله على 5 محاضرات ويعاد بعدها جزء من النقاط، وإذا استنفذها مرة أخرى يكون ارتكب «سابقة ثانية»، وتعلق الرخصة لمدة 3 أشهر لحين حصولة على دورة من 10 محاضرات لتأهيله. سائقو الميكروباص يرددوا أن النقاط الإلكرونية الـ50 قليلة وربما يستنفذها خلال رحلة واحدة؟ - فى معظم دول العالم المعمول به 10 نقاط أو 30 نقطة على الأكثر، لكننا نمنح السائق 50 نقطة، ومن يستنفذهم يصبح خطرا على الطريق، والقانون سيعرض على النواب ومن حقهم التعديل. ماذا عن كشف المخدرات قبل استخراج الرخصة الجديدة؟ - يوقع الشخص قبل استخراج الرخصة على إقرار بالتزامه بتوقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث إن تعاطى المخدرات يحرم السائق من الحصول على الرخصة، ونفس الأمر ينطبق على سائق حافلات المدارس وأصحاب الرخص المهنية، والجديد فى الأمر أننا ألزمنا سائقى حافلات المدارس بساعات عمل معينة لمنع الإرهاق للسائق مما يعرض حياة التلاميذ للخطر، وذلك من خلال جهاز يوضع فى السيارة، فالقانون حريص على المواطن والوقوف بجواره ومن ثم ألزم الدولة بالعديد من الالتزامات وتم تخفيف بعض العقوبات، فعلى سبيل المثال تم تعطيل عقوبة الحبس فى السير عكس الاتجاه، وهناك توافق بين العقوبة والجريمة. هل توجد مدارس كافية لعقد الدورات التدريبية؟ - توجد مدارس لكنها غير مطابقة للمواصفات، ومن ثم يتم عرض بعض المدارس للقطاع الخاص لتشغيلها وفقاً لاشتراطات معينة. ماذا عن الكشف الطبى على المتقدمين للحصول على رخص جديدة؟ - سيتم إنهاء قصة تقديم شهادات «باطنة ونظر» غير معروف مدى صحتها، وسيتم التعامل مع 256 مركزا طبيا تابعا لوزارة الصحة للفحص الدقيق للمتقدمين لاستخراج الرخص، لضمان سلامتهم بدنياً بعد الكشف عليه نفسياً وعصابياً. ما الرخصة المشروطة فى القانون الجديد؟ - بعض الأشخاص اعتادوا التحرك بسيارتهم الخاصة، لكن ظروفهم الطبية تؤكد عدم لياقتهم بدنياً، ومن ثم كان القانون رحيماً بهم، فيتم استثناء بعض الأشخاص بالقيادة داخل المنطقة التى يقيم بها، كمدينة 6 أكتوبر على سبيل المثال، ومن يعانى من عشى ليلى يسمح لها بالقيادة بالنهار، ومن يعانى من غيبوبة مفاجئة يسمح له بالقيادة بجوار مرافق وهذا رحمة بالمواطن حتى لا نحرمه من سيارته. كيف يتم شحن الرخصة وفقاً للقانون الجديد؟ - لدينا قاعدة بيانات ضخمة عن المركبات، ويتم شحن الرخصة إلكترونيا مثل شحن المحمول، ويتم إرسال رسالة لدى المخالفة، وحرصنا من خلال قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة على عقد ندوات تثقيفية للمواطنين بالقانون الجديد. كيف يتم التغلب على مشاكل سيارات النقل؟ - سائقو النقل ليسوا مصدر اتهام، فهم ينقلون 700 مليون طن ويحتاجون للرعاية ويعملون فى ظروف شاقة، ومن ثم سيتم إنشاء جهاز مسؤول عنهم تابع لوزارة النقل، لتحديد ساعات عملهم والكشف عن المخدرات، ومنع استيراد المقطورات الجديدة وتركيب جهاز مسجل «صندوق أسود»، يسجل اللحظات الأخيرة لمراقبة تصرفاتهم. لماذا لا يتم منع سير السيارات ذات الموديل القديم؟ - القانون تعرض لهذه السيارات، وسيتم التعامل مع السيارات بحد أقصى 20 سنة ماضية بخلاف سنة التصنيع، ويتم إنشاء صندوق تابع لوزارة المالية لتعويض مالكى السيارات ذات الموديل القديم والتى تخطى عمرها 20 سنة لتعويض مالكها، أو توفير سيارات جديدة لهم بأقساط مريحة بحيث لا يتضرر مالكو هذه السيارات. ما خطتكم للعاصمة الإدارية الجديدة؟ - نعم.. مشاركون فى لجنة العاصمة الإدارية الجديدة، ولدينا نموذج مرورى يحتذى به داخل هذه المنطقة، وحريصون على تطوير منظومة المرور خاصة على الطرق والمحاور الجديدة بما يقلل الكثافات المرورية، ونسعى للتمدد. ماذا عن منظومة كاميرات المراقبة؟ - منظومة كاميرات المراقبة لا نهاية لها، كل يوم لدينا تطور جديد، ويتم زيادة هذه الكاميرات بشكل كبير، ولدينا نية للتحول للرقابة الإلكترونية من خلال خطة جادة لتحقيق ذلك وسيكون لها تأثير كبير فى حل المشاكل المرورية. وماذا عن وجود كاميرات فى الزى الشرطى؟ - تم تعميمها فى بعض المناطق لتوثيق الأحداث ورصد ما يدور، وتحديد طبيعة التجاوز هل من الشرطى فى حق المواطن والعكس، وهناك نية للتوسع فيها خلال الفترة المقبلة. هل توجد أجهزة كافية لدى الضباط لرصد المخالفات؟ - البرامج جاهزة ورجال الشرطة مدربون ويعملون بالفعل على الأجهزة الحديثة، حيث لدينا 2400 جهاز لرصد المخالفات وتسجيلها، بحيث لا يكون هناك سحب رخص لاحقاً والتعامل سيكون من خلال الأجهزة. وماذا عن ترخيص «الحنطور» و«الكارو»؟ - القانون أحال مركبات النقل البطىء مثل «الحنطور» و«الكارو» وترخيصها للمحافظين فى الأقاليم لترتيب ذلك، بحسب ما يراه كل محافظ يتناسب معه. وكيف يواجه القانون الجديد أزمة التوك توك؟ - مركبات التوك توك لها مميزات من خلال توصيل المواطنين داخل المناطق الشعبية، ولها عيوب تتعلق بخلق تكدسات مرورية ووقوع بعض الحوادث من خلالها وقيادة الأطفال لها ويوجد منها ما هو غير مرخص، ومن ثم يتم منع سيرها فى الطرق الرئيسية والسريعة، والتوك توك الذى يتم ضبطه بدون ترخيص سيتم إلزام سائقه بترخيصه، وإلزام المصانع بعدم بيع أية مركبة توك توك جديدة بدون ترخيص قبل البيع لتجفيف المنابع، ولتحفيز عملية الترخيص تم النزول بالسن من 21 سنة للسائق حتى 18 سنة. «الكلابش» أسلوب يؤرق قائدى السيارات فى الشوارع.. هل يوجد «كلابش» فى القانون الجديد؟ - القانون الجديد أكد إلغاء الكلابش، لأنه ليس عقوبة للمخالف فقط ولكنه عقوبة لمن «يركن» صف أول، حيث يغلق عليه الطريق، وسيتم رفع السيارات المخالفة بالأوناش مباشرة دون وضع كلابش.