بالصور.. تكثيف الجهود ﻹقامة أول بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة فى مصر بتكلفة مليار جنيه.. الغرفة التجارية بالبحيرة توقع بروتوكول مع بنك التنمية الصناعية للتمويل بالتقسيط على 5 سنوات

أكد المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة على تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من إنشاء أول بورصة سلعية للخضراوات والفاكهة فى مصر بتكلفة إجمالية قدرها مليار جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ويحقق انتعاشة حقيقية للسوق المصرى. وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه تم إجراء جلسة مزاد علنى للوكالات الصغيرة والثلاجات الخاصة بمشروع البورصة السلعية، وذلك بحضور لجنة قانونية وإشرافية من محافظة البحيرة، وأنه جارى إتمام الاستعدادات ﻹجراء مزادات دورية من يوم السبت 4 نوفمبر المقبل لبيع كافة الوحدات من الوكالات والثلاجات ومحطات التصدير. ولفت إلى أن إجراء المزادات العلنية تتم بمعرفة الخبير المثمن المتعاقد مع الغرفة بعد اطلاعه على السعر الأساسى للوحدات محل التزايد وتحت إشراف أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة. وأشار رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات أول بورصة سلعية للخضروات والفاكهة، مضيفا أن توقيع هذا البروتوكول مع بنك التنمية الصناعية سيساهم فى جذب الاستثمارات إلى البورصة السلعية بما يقدمه البنك من تسهيلات للتجار وأصحاب المشروعات الصناعية والزراعية. وأوضح مرسى أنه جارى توقيع بروتوكولات مماثلة مع بنك مصر والقاهرة لتمويل وحدات البورصة السلعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. من جانبه أكد حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية على أهمية توقيع بروتوكول التعاون مع الغرفة التجارية لدعم مشروع البورصة السلعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باعتباره مشروعا قوميا يحقق طفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تمويل الوحدات الخاصة بالبورصة والتى تضم 680 وكالة و130 تلاجة لحفظ الخضروات والفواكه و50 محطة تصدير. وأوضح نائب رئيس بنك التنمية الصناعية أنه سيتم منح قرض لعميل البورصة التجارية لشراء الوحدات بقيمة 70% بفترة سماح من 6 شهور إلى سنة وفقا لدراسة الجدوى خلال 5 سنوات بفائدة 5 % متناقصة وفقا لمبادرة البنك المركزى. فيما أكد أيمن عجلان مدير بنك التنمية الصناعية بالبحيرة على تقديم كافة التسهيلات لعملاء البنك واعضاء الغرفة التجارية لمنح القروض الخاصة بمشروع البورصة السلعية وتمويل وحداتها المختلفة. وأضاف أنه تم وضع شروط بسيطة للغاية لمنح القروض الخاصة بتمويل شراء وحدات البورصة السلعية وأهمها وجود سجل تجارى للعميل وخطاب من الغرفة التجارية يوضح سداد 30 % من قيمة الوحدة ثم يتم توقيع عقد ثلاثى الأطراف بين البنك والغرفة التجارية وطالب القرض وبموجبه يقوم البنك بسداد باقى ثمن الوحدة بشكل نقدى إلى الغرفة ويتم تحصيل أقساط القرض من العميل بفائدة متناقصة. وأوضح محمد عتمان نائب مدير بنك التنمية الصناعية بالبحيرة أنه سيتم إطلاق برنامج خاص لتمويل تشغيل وتجهيز وحدات البورصة السلعية وذلك للمساهمة فى إنجاح هذا المشروع العملاق، مضيفا أن طرح قروض تشغيل وتجهيز وحدات البورصة السلعية سيكون من خلال عقد ثنائى بين العميل والبنك بفائدة بسيطة متناقصة لا تتعدى 5 % بمعزل عن الاتفاق مع الغرفة التجارية. فيما أكد محمد الشريف المنسق العام لمشروع البورصة السلعية تكثيف الجهود للإنتهاء من المشروع الجديد فى موعد المحدد خلال عام تمهيدا لافتتاحة من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا أن البورصة السلعية التى تقام على مساحة 57 فدان ستساهم فى خفض الأسعار ومواجهة جشع التجار بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة وتوفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و20 ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب. وأشار الشريف منسق مشروع البورصة السلعية إلى اختيار مركز بدر لإنشاء البورصة السلعية بسبب إنتاج المنطقة لأكثر من نصف انتاج الخضروات والفواكه على مستوى الجمهورية، لافتا إلى وجود كل الخدمات الداعمة للمشروع الجديد منها المبانى التجارية والبنوك ونقط الشرطة والإسعاف والمطافئ والمساجد والكافيتريات. وطالب منسق البورصة السلعية الجهات التنفيذية بإزالة المعوقات البيروقراطية التى تقف أمام المشروع وتنفيذ قرار إزالة السوق العشوائى بمركز بدر الذى يخل بالمنظومة الجديدة للبورصة السلعية. من جانبها وجهت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بسرعة الانتهاء من مشروع البورصة السلعية بمركز بدر خلال موعدة المحدد خلال عام باعتباره مشروعا قوميا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الذى عقد مؤخرا بالإسكندرية. وأكدت محافظ البحيرة أن مشروع البورصة السلعية سيحقق طفرة اقتصادية هائلة ويقضى على الاحتكار ويساهم فى مواجهة الغلاء وخفض اسعار الحاصلات الزراعية بالإضافة إلى قدرته على تصدير المنتجات وفقا للمعايير الدولية للجودة. وأضافت أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الشركات المنفذة للبورصة السلعية لإزالة أى عقبات أمام المشروع الجديد، كما تم زيارة موقع المشروع أكثر من مرة لمتابعة التنفيذ على الطبيعة.