استعرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نتائج ما شهدت به المنظمات الدولية من نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى بمصر، خلال كلمته كلمته أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التابع للأمم المتحدة.
وقال الوزير، إن حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفع من 14.9 مليار دولار إلى 36.7 مليار دولار، كما ارتفاع مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية من 118 لـ100، وفى كقطاع الكهرباء تضاعفت حجم الاستثمارات من 61 مليارا إلى 179 مليار دولار، وفى قطاع الاتصال، تضاعف حجم الاستثمارات من 6.3 إلى 14 مليارا، وفى قطاع البترول والثروة المعدنية، زاد الاستثمار من 733 مليون دولار إلى 14.7 مليار دولار.
واقترح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإعداد لمناقشة موضوعات هامة فى الجلسات الدورة المقبلة ، لأحكام السيطرة على الأموال غير المشروعة من خلال وضع آلية للتنسيق و تبادل المعلومات و التحريات عن حركة الأموال غير المشروعة.
كما قدم الوزير خلال كلمته، التهنئة لرئيس الدورة على انتخابها خلال الدورة السابعة، وتمنى لها التوفيق فى مهمتها.
وفيما يلى نص الكلمة :
"السادة ممثلى الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لا شك أن مهمة أجهزة مكافحة الفساد، وكذا أجهزة إنفاذ القانون فى دول العالم، كلما كانت تلك الأجهزة قوية ومستقلة ونشطة فى تطبيق القانون والبحث عن آليات تحد من طغيان فئة على أخرى، واحتكار نشاط يدر أرباحا على فئة دون غيرها، لا أتصور أن الأمم المتحدة واتفاقيتها الدولية لمكافحة الفساد، فى الدول يمكنها أن تعطى تقيما للوضع العام فى الدول، وما إذا كانت تأخذ بأسباب إتاحة مواردها بأسلوب عادل، وما إذا كانت تهىء الأجواء لمنافسة عادلة، بين قوى المجتمع وأفراده
واضاف، إلا أنها فى بعض الأحيان هذه المؤشرات تتعمد على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة، وتأخذ أراء عينات منتخبة لا توقع عن الحال السائد فى تلك الدول، ونحن فى مصر نعقد مقارنة بين الفترة من سنة 2010 و2013 و2014 و2017 والتى تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية.
اسمحوا لى فى دقيقتين أن أعرض على حضرتكم نتائج ما شهدت به المنظمات الدولية من نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى بمصر، وأنها وضعت على الطريق الصحيح، وأنه يتم التأسيس لاقتصاد حقيقى، يصلح للاندماج فى الاقتصاد العالمى.
ارتفع حجم الاحتيط النقدى من 14.9 مليار دولار، إلى 36.7 مليار دولار، وارتفاع مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100، ولو نظرنا إلى القطاعات المختلفة، كقطاع الكهرباء، تضاعف حجم الاستثمارات من 61 مليار إلى 179 مليار دولار، وقطاع الاتصال، تضاعف حجم الاستثمارات من 3،6 إلى 14 مليار، وقطاع البترول والثروة المعدنية، زاد الاستثمار من 733 مليون دولار إلى 14،7 مليار دولار
أيضا تم تنفيذ طرق بإجمال أطوال 5704 كيلو متر باستثمارات 21.6 مليار جنيه، وفى المجال الصحى تم القضاء على قوائم انتظار مرضى فيرس سى، بعلاج 750 ألف مريض، بتكلفة 2،8 مليار جنيه، وجارى إطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع موطانى جمهورية مصر العربية
ولا يفوتنى أن أنوه عن مشروعات القومية الكبرى، المتمثلة فى سلسلة المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وما ستشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع المثلث الذهبى من تنمية صناعية ولوجستية لم تشهدها المنطقة على مدى تاريخها.
وأكد أن الدول تحتاج الى التنسيق بشكل أكثر فاعلية فى مجال نقل البضائع و المنتجات بين الدول ، لأحكام السيطرة على عمليات التهرب الجمركى و استخدام البعض لمستندات غير حقيقية و مخالفة للقيمة الحقيقة لها ، أو المنشأ لهذا البضائع بغرض التحايل و التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
و أقترح رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، الأعداد لمناقشة موضوعات هامة فى الجلسات الدورة المقبلة ، لأحكام السيطرة على الأموال غير المشروعة من خلال ، وضع الية للتنسيق و تبادل المعلومات و التحريات عن حركة الأموال غير المشروعة ، ما بين أجهزة مكافحة الفساد فى الدول الأطراف و ذلك لمجرد تقديم الطلب من الدولة المتضررة و بما يضمن الوصول الى مكان الذى استقرت فيه تلك الأموال الغير مشروعة.
و أشار الوزير محمد عرفان ، أن النماذج المنهوبة يصعب استعادتها نتيجة للاختلاف و تعارض قوانين الدول مع بعضها البعض ، مضيفا أن تلك الأموال الغير مشروعة لأبد من ضبطها فى الأوقات المناسبة و بناء على جمع المعلومات للحد من انتشارها ، التى تنتقل بين الدول للعمل على ضبطها و مراقبتها فى توقيت مناسب.
و استطرد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأنه يجب إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد بين الدول الأطراف حول حقيقة المستندات والأوراق الخاصة بالبضائع والمنتجات التى تنتقل بين الدول، لمحاصر التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة، أو إدخال بضائع ومنتجات تقل فى الكفاءة والجودة عما تقره قوانين الدول الأطراف للحد من حركة الأموال غير المشروعة التى تنتقل ما بين الدول