- مرتضى منصور يرفض تشكيل لجنة لتقصى الحقائق.. وأحمد سعيد يرد:لا تتحدث فى أمور شخصية وأنا مبتهددش
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم انقسام بين الأعضاء حول رؤيتهم لتجاوزات الشرطة، ففى حين أعلن عدد من النواب عن غضبهم مما يحدث تجاوزات الشرطة مطالبين بعقد جلسة خاصة بحضور الحكومة أو تشكيل لجنة خاصة، منتقدين مناقشة الموضوع دون وجود وزير الداخلية، مما دفع رئيس البرلمان لأن يبرر غياب الحكومة عن الجلسة بأنه لم يتم إخطارها وأن مناقشة الموضوع كان مفاجأة صباح اليوم من خلال البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب، فيما دافع نواب عن الداخلية مطالبين بإعطاء فرصة للداخلية لتقييم أفرادها، مؤكدين أن التجاوزات فردية ولا يجب التعميم.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس يقدر كافة العاملين فى جهاز الشرطة، والدور الذى تقوم به الشرطة وما قدمته للحفاظ على الوطن. وأضاف رئيس مجلس النواب: "إن جميع نواب مصر يقدرون رجال الشرطة، إلا أن الحديث بخصوص هذه الفئة القليلة لن يؤثر من قريب أو من بعيد فى الدور الهام والفعال لرجال الشرطة الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام".
فيما شهدت جلسة مجلس النواب مشادة بين النائبين مرتضى منصور وأحمد سعيد خلال مناقشة المجلس اليوم، الأحد، حول تجاوزات الشرطة، بدأت المشادة بعد أن قال النائب مرتضى منصور إن لديه تحفظين على ما يحدث فى الجلسة ويراه مخالفا اللائحة، وهى تحدث أحد النواب عن عن مشكلة شخصية فى إشارة للنائب الذى تحدث عن سحب كارنيه منه فى المطار، وقال مرتضى إن ما قاله النائب يعد شكوى، كان عليه أن يتقدم بها إلى المجلس.
وأشار مرتضى إلى أن المجلس يكيل بمكيالين، ففى الوقت الذى رفض تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ما قيل إعلاميا عن وجود فساد بسبب أن الموضوع مطروح أمام النيابة، يناقش اليوم تجاوزات بعض أمناء الشرطة رغم أنها أمام جهات التحقيق، وتابع قائلا: "لابد أن ندين ما حدث من جريمة قتل مواطن فى الدرب الأحمر لكن البعض يريد هدم الدولة".
وخلال الجلسة تم قطع الصوت عن مرتضى مرتين لتجاوزه الوقت المحدد لكلمته، وعندما أعطى رئيس المجلس الكلمة للدكتور أحمد سعيد، عضو المجلس، قال: "النائب (أى مرتضى) يتكلم فى حاجات شخصية وبيعطينا دروس فى اللائحة"، وحدثت مشادة قال فيها سعيد أنا ما بتهددش ونبه فيها رئيس المجلس إلى التوقف أكثر من مرة.
وكانت الجلسة قد بدأت بإعلان النواب غضبهم من تجاوزات الشرطة، حيث أشار النائب محمد ماهر على نائب الدرب الأحمر إلى واقعة قتل رقيب الشرطة لمواطن لافتا إلى أنه ذهب إلى مديرية الأمن فى نفس اليوم وقام المسئولون بعمل اللازم لكى يأخذ أهل القتيل القصاص العادل من رقيب الشرطة
وقال النائب إن ما سبب لى ذعر ما توارد من أنباء عن أن الائتلاف المزعوم لأفراد الشرطة فى سبيلهم لعمل اعتصام فى الشرقية، وحجز مدير الأمن والضباط وطالب الرئيس بالضغط على الحكومة لإرسال ما طالب به من تشريعات جديدة.
وطالب النائب محمد عبد الغنى الذى تم سحب الكارنيه منه فى المطار باعتذار رسمى له ولمجلس النواب وإعادة الكارنيه الذى سحب منه والتحقيق مع الذين تجاوزوا فى حقه وشدد على أهمية إعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وقال النائب مصطفى الجندى إن الدستور مبنى على الشريعة ولو أن بنت سيدنا محمد سرقت لقطع يدها مشددا على ضرورة أن يكون هناك عدل ومحاسبة، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى الأمناء.
وقال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إن ألتراس أمناء الشرطة يشكل خطرا كبيرا على الدولة المصرية، خاصة أنهم يمارسون أعمالا ممنوعة من فرض إتاوات وتجارة فى بعض الممنوعات دون أن يحاسبهم أحد بسبب ما يسمونه بالائتلاف، وأنهم يد واحد ولا يستطيع أحد أن يواجههم بما يفعلونه وهذا سيكون له أثر سلبى فى المستقبل.
وأشار عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى أن هناك شقين لانتهاكات أمناء الشرطة منها الأمنى حيث وصل عدد عمليات إطلاق النار فى العام الماضى إلى 7، تم استخدام النار خلالها فى عام واحد فقط، والشق السياسى يتمثل فى تشكيلهم لائتلاف يضغطون من خلاله على الدولة المصرية لممارسة انتهاكاتهم دون أن يحاسبهم أحد.
وطالب غطاس أن تشدد العقوبة على من يتجاوز من الأمناء حتى يكون رادع لغيره ممن يتجاوزون والقضاء على هذه الظاهرة.
واعترض النائب هشام الحصرى على ما قاله النائب سمير غطاس فى تعميم الجريمة، مشيرا إلى أن من أخطا فليعاقب، قائلا:"إذا سقطت الشرطة والجيش سقطت الدولة، ولا يجب أن ننسى ما عانيناه بعد 25 يناير، لافتا إلى أنه إذا أخطا 7 أشخاص من بين نصف مليون شرطى فهذا خطأ بسيط.
وقال النائب محمد عبد الرحيم الغول إن الداخلية لم تتستر على قيام رقيب الشرطة بقتل مواطن الدرب الأحمر وقدمته للنيابة العامة، وطالب بإعطاء الداخلية فرصة لأن تعيد تقييم أفرادها، لافتا إلى أن التجاوزات تحدث فى كل دول العالم وأمريكا حدث فيها جريمة قتل.
ومن جانبه، قال النائب طارق الخولى مصر بها 70 ألف أمين شرطة وهناك شكاوى تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وليس القتل فقط، لافتا إلى أن لدينا مشكلة يجب أن نحلها علميا ولابد من تقليل احتكاك رجال الشرطة بالمواطنين.
وقال النائب أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية للنور:"إن التعميم كله شر، وإننا أمام واقعة تحتاج إلى حل، والشعب ينتظر أن يرى البرلمان هيعمل إيه ونحن نتكلم فى قضية ووزير الداخلية غائب.. نريد أن نعرف عمل إيه، وأقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع وفحص جميع قوانين الشرطة، مشيرا إلى أنه لا تصلح قوانين سابقة لمرحلة لاحقة"، مشددا على ضرورة حضور وزير الداخلية للمجلس.
ومن جانبه، قال أنور السادات إن البرلمان بدأ يتحرك بعد ما انزعج الرئيس من المحاولات التى تتم، مشيرا إلى أن الرئيس قال:" الوزير اللى مش قادر يحقق الانضباط يروح، منتقدا مناقشة الموضوع فى غياب الحكومة، مضيفا أن هناك مشكلة فى جهاز الشرطة.
ورد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، قائلا: الحكومة لم تخطر بالموضوع والأمر تم طرحه صباح اليوم من خلال البيانات العاجلة التى تقدم بها النواب.
ومن جانبه، قال النائب سلامة الجوهرى، فى كلمته خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "لا يجب أن ننكر الجهد الذى يقوم به رجال الشرطة، ولكن هذه الحوادث عمل فردى وأتمنى أن يكون لها حلول، وأن يمنع التسليح عن رجال الشرطة خاصة الأمناء لأنهم يسيئون للشرطة، ويكتفى بعصا تمنح له".
وطالب "الجوهرى" أن يتم حل أزمة التعامل مع النواب فى المطار، قائلا: "وقفت فى المطار ربع ساعة لمجرد تشابه أسماء، ويجب أن يرفع أسماء النواب من على الشاشات، وأنا عامل مذكرة فقدان وسلمت هذه المذكرة".
وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، يجب أن نعترف أن الداخلية جزء من الشعب وأن الشعب كله يمر بظروف صعبة قبل ثورة يناير وحتى الآن، ويجب نعترف أن هناك فساد فى كل المؤسسات ومن بينها الشرطة دون تغول على الشرطة، ففى كل مؤسسة بها من هو صالح ومن هو طالح".
وتابع "شعبان": يجب أن نوفر لجهاز الشرطة إمكانيات وأجهزة تكنولوجية وتدريب، وأتقدم بمقترح بإلغاء معهد مندوبى وأمناء الشرطة وندخل مكانهم خريجى الجامعة ليكونوا معاونين شرطة، ويكونوا بديل فى المستقبل لأمناء الشرطة وفى الوقت ذاته يكونوا علميين ومؤهلين نفسيا.
ومن جانبه قال أحمد سميح درويش، عضو مجلس النواب، إنه بالنسبة لأزمة الشرطة، ليه نكبر الأزمات، هناك قانون ودستور، ومن يخطىء يحاسب ولو 90% من رجال الشرطة يحالون للقانون، والخطأ الفردى لا يجوز تعميمه.
وتابع "درويش": "لكن لا يجب أن نعمم، فى حالة أن يرتكب أمين شرطة جرم يبقى الداخلية كلها لازم تقع، لا يصح ذلك، ومش عايزين نثير أزمات ونكبرها ونبقى فرق شيع، وأرى وجود احتقان، لابد أن نهدأ لأن البلد تتعرض لأخطار خارجية وداخلية".
وفى نفس السياق، قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تعليقا على أزمة أمناء الشرطة بعد واقعة الدرب الأحمر، بإن الاستقرار لا يعنى عدم الإصلاح، كلنا محتاجون للإصلاح، والنواب والحكومة وأى شخص يجب أن يخضعوا للمحاسبة والقانون".
وتابعت "حسونة" "ننتظر التشريعات التى طلبها رئيس الجمهورية بشأن المنظومة الأمنية وآليات حل الأزمة، وبعدها نبدأ فى مناقشتها وإصدارها".
ناشد النائب مصطفى بكرى وسائل الإعلام مراعاة الله فى مصر وعدم إنتاج خطاب ما قبل 25 يناير، قائلا: "على الإعلام أن يراعى الله فى مصر وعدم إعادة إنتاج خطاب ما قبل 25 يناير وإلا سندفع جميعا الثمن وستضيع الدولة فى ساعات".
وأضاف أن أزمة أمين الشرطة ليست شرطية بل جريمة حدثت مع مواطن بعيدة عن المؤسسة، مستدركا أنه يجب مراعاة حقوق الشعب أيضا.
ومن جانبه، قال النائب محمود خميس إن الشرطة شأنها شأن بقية مؤسسات الدولة بينهم الصالح والطالح، مطالبا جميع المصريين بأن يكونوا يدا واحدة، والخروج من تلك الأزمة لتحقيق الاستقرار بدلا عن البحث عن قرارات استثنائية.
وطالبت النائبة أمل طرابية بأن يتم استمرار رواتب شهداء الشرطة والجيش، كما هى وبالتدرج فى الدرجات الوظيفية بحيث يتم التعامل معهم باعتبارهم أحياء يرزقون كما يقول القرآن .كما طالبت بأن يكون العاملين فى جهاز الشرطة كأمناء أن يكونوا من خريجى كلية الحقوق.
ومن جانبها، قالت نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن كل الانتهاكات الواضحة من مؤسسة الشرطة، ظاهرة يجب أن تدرس".
ووجهت:"هنرى" حديثها للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "أنت قولت الشرطة قدمت مجهودات وقدمت أولادها شهداء، والشعب المصرى أيضا قدم مجهودات وقدم شبابه وأولاده، وما حدث فى الدرب الأحمر انتهاك واضح وصريح، الشعب هو من حمى الشرطة والأقسام، وهناك احتقان فى الشارع بسبب الانتهاكات، وأرفض مبدأ التعميم".
وتابعت النائبة نادية هنرى: "أطالب بعقد جلسة خاصة بحضور الحكومة، وتقدم فيها الحكومة بيان كامل عن كل الأحداث اللى فاتت.. الشرطة هيئة مدنية وطنية، رجل الشرطة يحاسب مرتين مرة إداريا وأخرى من الجهاز الذى ينتمى إليه.. المؤسسة الأمنية التى نفتخر بها فيها قصور، وأطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب لحل هذه المشكلة وبحث آلياتها".