بعد مرور أقل من شهر على تشكيك الموقع الإلكترونى لمجلة مصرية تصدر باللغة الإنجليزية - يشغل المدير التنفيذى للجمعية المصرية للغاز المدير العام والناشر لها - فى احتياطيات حقل ظهر فى منطقة امتياز شروق التابع لشركة إينى الإيطالية فى البحر المتوسط، أعلنت الجمعية عن تنظيم مائدة مستديرة، بعنوان "مستقبل صناعة الغاز فى مصر"، برعاية ومشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
ونفت وزارة البترول رسميًا، فى 26 يناير الماضى، ما تم نشره من معلومات كاذبة وغير صحيحة، عن أن احتياطى كشف إينى 16 تريليون قدم مكعب فقط وليس 30، وهو الأمر الذى أثار بلبلة دولية، بعدما استغلته وسائل الإعلام الإسرائيلية وتداولته بشكل واسع الانتشار.
ولا تدخر تل أبيب جهدًا فى التشكيك فى احتياطيات حقل ظهر الذى صنف واحدًا من أكبر اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط، والذى يمثل خطرًا كبيرًا على اكتشافاتها المحققة فى البحر المتوسط، حيث تسابق الزمن لتوقيع عقود لتصدير الغاز إلى مصر ودول أوروبا. وتسعى أيضًا لضرب مثلث "قبرص، اليونان، مصر" للضغط على مصر.
وفى تضارب غامض، غيرت الجمعية، أمس السبت كافة تفاصيل دعوة المائدة المستديرة التى وجهتها مباشرة لوسائل الإعلام يوم 18 فبراير، حيث تضمنت الدعوة الأولى، لتغطية أحداث مائدة مستديرة بعنوان مستقبل صناعة الغاز فى مصر، بحضور وزير البترول ورؤساء الشركات القابضة والأجنبية، ظهر يوم الثلاثاء فى أحد فنادق القاهرة الكبرى، وقدمت المهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية على أنه رئيس الجمعية.
وفى يوم 20 فبراير، أرسلت الجمعية من خلال شركة علاقات عامة، دعوة أخرى للصحفيين تتضمن تغطية ندوة عن "العقبات التى تعوق نمو قطاع الغاز الطبيعى المصرى، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل التواصل بين الحكومة وخبراء صناعة الغاز، بحضور المهندس خالد أبو بكر عضو الجمعية المصرية للغاز، وبرعاية وحضور المهندس طارق الملا وزير البترول، ولم توضح الجمعية فى دعوتها الرسمية حيثيات تغيير التفاصيل وإخفاء دور وصفة المهندس خالد أبو بكر.
كشف إينى الإيطالية أعلنته وزارة البترول، وكتبت عنه كل وسائل الإعلام العالمية، ولم تجرؤ مؤسسة تعمل فى مجال النفط على التقليل من أهميته وقيمته، لأنه تم تحقيقه بدقة بالغة وكل الاكتشافات التى يعلنها القطاع تخضع لنظام علمى وتكنولوجى دقيق ولا يقبل الشك.
محاولات الاسترضاء والمصالحة، بعد محاولات التشكيك التى تخفى وراءها علامات الاستفهام أثارت استياء خبراء الطاقة الدوليين، واعتبروا أن ذلك بمثابة إهانة لقطاع البترول وقياداته وكوادره، ويعطى الفرصة للعدو المتربص بالوطن للنيل منه، استنادًا إلى معلومات كاذبة وخاطئة غير موثقة.