كشفت مصادر رفيعة المستوى أن جهاز الكسب غير المشروع كلف هيئة الفحص والتحقيق ببحث الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الفترة الماضية من مواطنين ضد موظفين عموميين فى عدد من الجهات الحكومية والعامة يتهمونهم بتضخم الثروة نتيجة استغلال النفوذ .
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز تلقى خلال الثلاثة أشهر الماضية ما يقرب من مليون إقرار ذمة مالية من موظفين عموميين بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة وأساتذة الجامعات وبعض الفئات الخاضعة للقانون رقم 62 لسنة 1975، وطالب الجهاز الإدارات القانونية وشئون العاملين بالجهات العامة بالإسراع فى إرسال باقى إقرارات الذمة المالية لباقى الموظفين العمومين و عددهم أكثر من 4 ملايين موظف.
المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع
وأضافت المصادر أن هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز والبالغ عددها 15 هيئة فحصت الإقرارات التى تسلمها الجهاز، مشيرة إلى أن الكسب غير المشروع تلقى ما يقرب من 12 ألف شكوى خلال عام 2017 من مواطنين ضد موظفين عموميين يتهموهم باستغلال النفوذ وتضخم الثروة .
وأوضحت المصادر أن الجهاز طلب من هيئات الفحص والتحقيق فى الشكاوى فى ضوء إقرارات الذمة المالية المقدمة من الموظفين المشكو فى حقهم، وبيان مدى مخالفتهم للقانون ووجود زيادة غير مبررة فى الثروة، حيث يتضمن القانون أن الكسب غير المشروع هو "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أوالسلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، مشيرة إلى وجود 119 شكوى ثبت صحتها حتى الآن .
وذكرت المصادر أنه عقب انتهاء هيئات الفحص من التحقيق فى الشكاوى المقدمة للجهاز ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت ضده وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع من خلال إحالت القضية إلى المحاكمة أو التصالح وسداد مستحقات الدولة، لافتة إلى أن هيئات الفحص عند مباشرة التحقيق فى شكاوى المقدمة لها جميع الاختصاصات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية، ولها أن تأمر بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر .
مؤتمر جهاز الكسب غير المشروع
من ناحية أخرى قرر الكسب غير المشروع تحرير جنحة مباشرة ضد كل من يمتنع عن تقديم إقرارات الذمة المالية قبل شهر يناير 2018، حيث ينص القانون على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه آو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات".
وقال مصدر إنه حال امتناع الموظف عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به فإنه يتوجب على جهة العمل إخطار إدارة الكسب غير المشروع عن الممتنعين عن تقديم هذه الإقرارات، لاتخاذ إجراءات فحص ذمتهم المالية، وطلب التحريات بشأنها واتخاذ كل الإجراءات، التى قد تصل إلى عزل المسئول عن منصبه.
