طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتحديد مدة زمنية لعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة والانتهاء منها، لا تزيد عن 15 يوم كحد أقصى، فيما أعرب نواب آخرين عن رفضهم لعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، معتبرين ذلك تدخلا فى شئون السلطة التشريعية.
وقال الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب عن بنى سويف، إن مجلس النواب يجب أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير نص المادة 190 من الدستور الخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، لتبين ما إذا كانت هذه المادة تخاطب الحكومة فقط أو مجلس النواب أم الاثنين معا.
وأضاف "مجدى" لـ"انفراد" أنه يجب تفسير نص هذه المادة لتبين هل تقصد بمشروعات القوانين من حيث المبدأ، أم بعد مناقشتها مادة مادة وقبل التصويت النهائى، وهل تعنى تلك المادة إرسال مشروعات القوانين فى أى مرحلة أو فى مرحلة معينة، وهل هذا يعتبر رقابة سابقة على القوانين مما يتعارض مع دور المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة على القوانين؟.
وتابع :"يجب تفسير ما إن كان رأى مجلس الدولة استشاريا أم ملزما، فإن كان ملزما، ألم يكن هذا تدخلا فى شئون السلطة التشريعية وافتئاتا عليها، وإن كان من أجل الصياغة والضبط قبل إقرار القانون بشكل نهائى فما دور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؟!".
إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة تعد صارخ على السلطة التشريعية
فيما، قال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة دار السلام بالقاهرة، إن يرفض عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة بعد مناقشتها فى مجلس النواب، وإنه سيطلب الكلمة للتعليق على نص المادة 178 فى مشروع اللائحة الجديدة لإبداء رأيه بشأن هذه المادة التى تتحدث عن عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة.
وتابع "عبد الونيس" قائلا: "أرى كرجل قانون ومحامى بالنقض أن هذا أمر فيه تعد صارخ على الفصل بين السلطات، وأن المجلس كسلطة تشريعية لا يجوز أن يعرض مشروعات القوانين على القضاء كسلطة قضائية، وليعلم الشعب أن من بين النواب قامات قانونية قادرة على صياغة أى قوانين، فلا حاجة لنا بعرضها على مجلس الدولة ليصغوها لنا".
وأضاف "عبد الونيس" أنه كان يجب إدراج مادة فى مشروع اللائحة الجديدة خاصة بالمستقلين مراعاة أنهم يمثلون نحو ثلثى عدد أعضاء المجلس، ولكن تم التركيز على الائتلافات لإجبار المستقلين على الدخل وفى أى ائتلافات حتى يتم إنجاز مهمتهم، وهذا تعسف وإهدار لحقوق النائب المستقل الذى يعتبر أقوى بكثير من النائب المعين".
هيثم الحريرى يطالب بتحديد مدة العرض على مجلس الدولة
وقال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب بالإسكندرية، إنه يؤيد ضرورة النص فى اللائحة الجديدة لمجلس النواب على تحديد مدة زمنية لعرض مشروعات القوانين على المجلس الدولة والانتهاء منها، لضمان إنجاز مشروع القانون فى وقت قليل لإصداره من مجلس النواب.
وأضاف "الحريرى" أنه إذا رأى مجلس الدولة أن هناك عدم دستورية فى نص معين بأى مشروع قانون فيبدى ملاحظاته وتعرض على مجلس النواب، وأن تحديد مدة زمنية للانتهاء من مناقشة مشروع القانون لابد منه حتى يتم إنجاز القوانين وإصدارها.
من جانبه، قال النائب شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مصر بلدى بأسوان، إن الدستور يوجب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وذلك لا يعنى التدخل فى شئون مجلس النواب ودوره التشريعى، لأن البرلمان هو بيت التشريع فى الأصل، ودور مجلس الدولة هنا هو ضبط الصياغة ومدى اتساقها مع الدستور فقط، ولا يملك التعديل بالحذف أو الإضافة.
وأضاف "صالح" أنه لابد أن يكون هناك سقف زمنى لعرض أى مشروع قانون على مجلس الدولة والانتهاء منه فى مدة لا تزيد عن 15 يوم كحد أقصى.
وقال جمال كوش، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز بنها، إنه يطالب باستحداث لجنة جديدة فى لائحة مجلس النواب تحت مسمى "لجنة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والطب البيطرى".
وأضاف "كوش" أنه يعترض على وضع عقوبة إسقاط العضوية عن العضو كجزاء تأديبى ضمن عقوبات الإخلال بنظام المجلس والتقاليد البرلمانية، وأنه يطالب بإضافة اختصاص "الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بالخارج" ضمن اختصاصات لجنة القوى العاملة، وأن تسمى لجنة التضامن الاجتماعى بمسمى "لجنة الإعاقة والأسرة".