مصدر قضائى: هناك شبهة عدم دستورية لأنه يمنع طائفة معينة من الترشح
أمين سر اللجنة التشريعية: الفائزون فى انتخابات الأندية ملزمون بتقديم استقالاتهم خلال 6 شهور من إقرار القانون
بالرغم من أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذى يحظر ترشح أعضاء الهيئات والجهات القضائية لمجالس إدارة الأندية الرياضية هى موافقة مبدئية ، إلا أنها آثارت كثيرا من الجدل حول مشروع القانون، خاصة توقيته الذى يأتى بالتزامن مع انتخابات الأندية الرياضية هذه الأيام، ولكن تأتى وجهة نظر البرلمان فى مشروع القانون بأنه داعم لاستقلال القضاء وأنه يهدف لابتعاد القضاة عن معترك الانتخابات التى ربما تدخلهم فى سجالات وانتقادات لا تليق بمكانة القاضى – بحسب ما يقول مقدمو المشروع .
البداية كان من مشروع قانون تقدم به النائب فوزى فتى أمين سر لجنة الشباب والرياضة وموقع من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، ونص التعديل المقترح على أن يستبدل من نص المادة 5 من المادة 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة كالآتي:
طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلي الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
كما تمت إضافة مادة مستحدثة تنص على أنه "على جميع الهيئات الرياضية توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من إقرار القانون".
ويأتى هذا المشروع فى وقت يربك فيه المشهد الانتخابى على الساحة الرياضية، خاصة مع وجود عدد كبير من المرشحين فى الأندية من قضاة مجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، خاصة بعد أن نص المشروع على مهلة لتوفيق الأوضاع، بمعنى أنه حتى فى حال فوز أى من المستشارين فى انتخابات الأنديى حتى قبل إقرار القانون، فهم ملزمون بعد إقراره خلال 6 شهور بتقديم استقالات ، على أن تجرى انتخابات تكميلية بعد استقالاتهم.
القضاء العادى والنيابة العامة هم الفئة الوحيدة من القضاة الذين لا يترشحون فى هذه الانتخابات، وذلك منذ أن أصدر مجلس القضاء الأعلى قرار منذ ما يقرب من 20 عاما يحظر فيه على القضاة الترشح، بينما كانت باقى الجهات والهيئات القضائية لا يشملها هذا الحظر.
المستشار فرغلى زناتى نائب رئيس محكمة النقض السابق، قال إن مجلس القضاء الأعلى كان بالفعل منذ 20 عاما قد اتخذ هذا القرار، بعدما كان يخوض القضاة انتخابات الأندية، وكانوا عرضة للهجوم والانتقاد والدخول فى "مهاترات" لذلك اتخذ مجلس القضاء الأعلى هذا القرار، فى حين كان يسمح للهيئات والجهات الأخرى بخوض انتخابات الأندية.
وأضاف زناتى، أنه مع هذا المشروع، لأنه يتعين على القضاة أن ينأوا بأنفسهم أو تنأى الجهة المسئولة عنهم من أن يكونوا محل "ملاسنات أو مصالح أوصداقات"، وشدد فرغلى على أنه يجب على كل قاضى أن ينأى بنفسه عن هذه "المهاترات".
ووفق ما صرح الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان – الثلاثاء – فإنه يرى إن مشروع قانون الرياضة كان يتضمن عوارا دستوريا يسمح بترشح أعضاء الهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارات الأندية، ولذا توجب إقرار تعديل على هذا القانون بما يحافظ على هيبة القضاء.
وقال رئيس البرلمان، "كيف يشرف أعضاء الهيئة القضائية على الانتخابات ويترشحون لها، والقاعدة الحاكمة هي ابعاد رجال القضاء عن كل المعارك الانتخابية؟
وكيف يرأس جمعية عمومية، ونحن نطالع فى الصحف يوميا حجم السجال القائم بين المرشحين، وعلينا أن ننزه قضاءنا الشامخ من الدخول في هذه المهاترات وتفادي العوار الدستوري الذي كان وارداً في قانون الرياضة"
وعن ما إذا كان هناك نص دستورى يمنع القضاة من الترشح لانتخابات الأندية، قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه لا يوجد نص دستورى بمنعهم، ويضيف: لكن مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان بشكل مبدئى بمنع ترشح أعضاء الجهات القضائية للأندية، هو مشروع منطقى يحافظ على حياد القاضى ويبعده عن الصراعات الموجودة فى مثل هذه الانتخابات، وقد جاء قياسا على عدم ترشح القضاة لمجلس النواب، وشدد فوزى على أن طبيعة وجلالة هذه المهنة والمنصب تفرض عليه أن ينأى عن الاحتكاك بعموم الناس، وأكد فوزى أنه لا توجد أى مخالفة دستورية فى مشروع القانون ، طالما أن المشروع لم يمنعهم من عضوية الأندية، إنما منعهم من الترشح عليهم.
أما عن مصير أعضاء الهيئات القضائية ممن فازوا فى الانتخابات مؤخرا ، فيوضحه النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، حيث يؤكد على أن أى قانون يسرى بأثر فورى منذ لحظة إصداره، لكن مقدم المشروع النائب فوزى فتى أقترح إضافة فقرة تمنح الأندية مهلة انتقالية لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، وبالتالى فإنه إذا كان هناك فائزين من القضاة والمستشارين فى الأندية فإنه بمجرد صدور القانون ، عليهم تقديم استقالاتهم ، ويفتح الباب لانتخابات تكميلية لشغل أماكنهم.
وأكد الطماوى على أن الهدف من المشروع هو النأى بأعضاء الجهات والهيئات القضائية عن الاتهامات المتبادلة التى تتعلق بإدارة الأندية أثناء فترات الانتخابات، كما أن أعضاء الجهات والهيئات القضائية هم من يقومون بالإشراف على الانتخابات تدعيما لنزاهة العملية الانتخابية بالتالى كيف يكون خصم وحكم فى الوقت ذاته.
فيما قال مصدر قضائى وهو مرشح بأحد الأندية الكبرى، أن هذا المشروع يحمل شبهة عدم دستورية لأنه يمنع طائفة معينة من الترشح، خاصة وأن قوانين الهيئات القضائية تلزم بأخذ إذن المجالس العليا للجهة القضائية قبل النزول للانتخابات ، وهناك من يحصل على موافقات وهناك من لا يحصل عليها بحسب تقييم المجلس الأعلى.
وأبدى المصدر تعجبه من توقيت مشروع القانون والسرعة التى وافق عليها البرلمان على المشروع، قائلا "الأمر يحمل علامات استفهام".
وأشار المصدر إلى أن الأيام القليلة القادمة بها انتخابات فى عدد كبير من الأندية ، وطرح هذا المشروع فى هذا الوقت سوف يربك حسبات جميع المرشحين وسيؤثر بالطبع على موافقهم.
