قانون المرور الجديد يتصدى للمخالفين.. تجاوز السرعة والسير العكسى والقيادة تحت تأثير المخدرات الشرائح الأعلى فى العقوبات.. والحبس سنة لمن يقود سيارة دون رخصة.. وتعليق الرخصة حال استنفاذ النقاط الإلكترو

أكد مصدر أمنى، أن قانون المرور الجديد أقر مجموعة من المخالفات الجديدة فى القانون، ووضع عقوبات مالية وأقر الحبس فيها وهى عقوبات غير واردة فى شرائح القانون، ويتم مناقشتها فى مجلس النواب، منها قيام أى شخص بعمل مطبات أمام منزله أو منشأة معينة أو طريق عام، يتسبب فى وجود عوائق أعلى الطرق، وتتوقف عليه حركة السيارات بالطريق. وأضاف المصدر، أن قانون المرور أقر مخالفة حجز مكان لركن السيارة بأى طريق أو محور مرورى، ويتسبب فى تكدس حركة السيارات، كما أقر القانون مخالفة اقتطاع جزء من الطريق، مما يؤدى إلى وجود معوقات مرورية أو إقامة مصانع الدراجات الآلية، والتكاتك التى لا يتم ترخيصها قبل بيعها، إنشاء منشآت جاذبة لتردد المواطنين دون دراسة الأثر المرورى. وأوضح المصدر ، أن من ضمن المواد الرادعة فى القانون إقامة المنشآت التجارية دون إخطار الإدارة العامة للمرور ، مثل مول تجارى أو مكان ترفيهى، وذلك لابد من عمل دراسة للأثر المرورى لتلك المنشآت، ويعاقب القانون الجديد للمرور من يرتكب تلك المخالفات الهامة بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، لافتا النظر أى مخالف لقواعد و آداب القانون الجديد سيعرض نفسه للمسألة القانونية. واستطرد المصدر أن الشريحة الخامسة من قانون المرور تعد الأصعب على مرتكبى المخالفات المرورية، ومنها ( القيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر، السير عكس الاتجاه، تجاوز السرعة بما يزيد عن 50 كم / ساعة فوق السرعة القصوى للطريق، استخدام أجهزة تكشف مواقع الرادار، التعدى على رجل المرور بسبب وأثناء الخدمة، التسابق على الطرق، ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة بالسيارة، قيادة مركبة بدون لوحات معدنية. و أشار المصدر ، أن قانون المرور الجديد أجاز للقاضى فى المحكمة أن يقضى بحبس مرتكب مخالفة السير دون رخصة قيادة بالحبس سنة كاملة و غرامة مالية من 5 الى 20 ألف جنيها ، أو الحكم على المخالف لتلك المخالفات بالالتزام بإحدى العقوبتين على سائق السيارة ، موضحا أن الهدف من القانون هو العمل على إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور وليس جمع الأموال من المخالفات المرورية التى يتم ارتكابها، والحد من نزيف الدماء على الأسفلت بسبب الأخطاء البشرية. وأكد المصدر أن خصم النقاط المرورية المحددة لكل سائق على الطرق لا يعنى الإعفاء من العقوبة، فيخضع المخالف للعقوبة وفقاً للقانون، وفى حالة انتهاء النقاط الإلكترونية واستنفاذها بالكامل يكون بذلك السائق ارتكب وتعلق الرخصة لمدة شهر لحين حصوله على محاضرات ويعاد بعدها جزء من النقاط، وإذا استنفذها مرة أخرى يكون ارتكب مخالفات آخرى وتعلق الرخصة لمدة 3 أشهر، لحين حصوله على دورة من 10 محاضرات لتأهيله. وأضاف المصدر، أن القانون وضع ثلاث مخالفات بشرائح قانون المرور بسبب السرعات الجنونية لمنع الحوادث منها فى الشريحة الثانية بخصم نقطتين، وغرامة مالية ما بين 200 و400 جنيه إذا تجاوز قائد المركبة السرعة المقررة بما لا يتعدى 10 كم/س، وفى الشريحة الثالثة بخصم ثلاث نقاط وغرامة مالية ما بين 500 و1000 جنيه إذا تجاوز قائد المركبة السرعة المقررة، بما لا يتعدى 30 كم/س، وفي الشريحة الرابعة بخصم أربع نقاط وغرامة مالية إذا تجاوز السرعة المقررة، بما لا يتعدى 50 كم/س ويعاقب القانون المخالف لمن يتجاوز 200 كم/س. ولفت المصدر، إلى أنه تم وضع الكثير من الالتزامات على الجهاز الإدارى فى الدولة، بشأن الطرق سواء الانشاء أو الاصلاح أو الصيانة أو التحكم لتكون بمواصفات كودية، وتم الإلزام بوضع مواصفات قياسية لمعاملات أمان المركبات سواء فى الاستيراد أو التصنيع أو الترخيص من خلال لجنة وضعها القانون، كما تم مراجعة كل ما يسبب خطورة على المواطن الملتزم فى الطريق وخصوصاً المشاة وذوى الإعاقة ووضعت ما يلزم لحمايتهم. وأوضح المصدر، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات خلال الفترة المقبلة و تسليم 3000 جهاز بى دى ايه لضابط المرور داخل الأكمنة و من راكبى الدراجات النارية من رجال المرور ، ليتم من خلالها رصد المخالفات المرورية إلكترونيا و خصم نقاط مرورية من المخالف وإرسالها إلى نيابة المرور و فى حالة نفاذ النقاط المتاحة ، لدى كل سائق سيتم وقف الرخصة و دخوله إلى مدارس القيادة التابعة للمرور مرة أخرى والمرور باختبارات لحين استخراج رخصة أخرى.