فى موازين السياسية والقانون، اتفق عدد من الخبراء على أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس النواب يتصرفون دون نضج برلمانى، لكنهم اختلفوا حول طرق معالجة غياب الخبرة بين النواب.
ورأى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أنه لا أمل فى صلاح حال هذه الممارسات، فيما أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية أن ممارستهم ستنضج مع الوقت بشرط وضع مواد صارمة فى اللائحة تحد من التصرفات العشوائية.
وعلى الصعيد القانونى رأى صابر عمار الفقيه القانونى أن النواب ليسوا من الملائكة وينبغى وجود لجنة القيم لضبط إيقاع المجلس.
وقال صابر عمار، الفقيه القانونى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الإبقاء على لجنة القيم ضمن لجان مجلس النواب، أمر ضرورى لضبط إيقاع المجلس الحالى، قائلا: "لم نختر مجلس من الملائكة والواقع الحالى للمجلس يؤكد أن هذه اللجنة ستكون أكثر اللجان عملاً حال تشكيلها".
وحول مطالبة بعض النواب بإلغاء هذه اللجنة، شدد عمار لـ"انفراد" على أن إلغاء لجنة بهذا الاسم يسىء للمجلس، لافتا إلى أنه حال إلغائها فستزيد صلاحيات رئيس المجلس، والعبرة ليست بالمسميات فعلى النواب ضبط سلوك أنفسهم وبالتالى لن تجد اللجنة لنفسها عمل .
وأشار عمار إلى أن هذه اللجنة ضرورية لأسباب كثيرة من بينها أن هناك عددا كبيرا من النواب حديثى الخبرة البرلمانية، وبالتالى متوقع أن يكون لهم أخطاء كثيرة ووجود لجنة كهذه سيكون معيار التقييم والردع للممارسات الخاطئة حسب قوله.
وعلى المستوى السياسى، قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا أمل فى ضبط إيقاع مجلس النواب الحالى، مشدداً على أن الشىء المعطوب يتحدث دائماً عن نفسه، وأن هذا البرلمان هو برلمان استثنائى فى ظروف استثنائية لكنه لن يحقق الوظائف التى من المفترض أن يقوم بها على المستوى التشريعى والرقابى.
وأضاف نافعة لـ"انفراد" أن القضية فى الأساس ليس وجود لجنة قيم حتى تضبط إيقاع هذا المجلس، لأن أداء هذا البرلمان يعكس حالة من الارتباك فى المؤسسات والتى ظهرت داخله باستقالة أحد النواب قبل شهرين من عمر المجلس، وطرد أعضاء فى الجلسات العامة، مشدداً على أن الوضع العادى لا يحتاج إلى لجنة قيم لأن المؤسسة المنفلتة لا يمكن ضبطها بلجنة قيم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم الساسية، أن مجلس النواب يغلب على عضويته المستقلين، وبالتالى ليس لديهم التزامات حزبية، وهو ما ينعكس بظهور عدد من الأصوات الفردية التى تتصرف بعشوائية وكما تشاء، وذلك لأن عددا كبيرا من هؤلاء النواب لم يمارسوا العمل البرلمانى من قبل بالإضافة إلى قلة الخبرة.
وأضاف كمال لـ"انفراد" أنه يجب أن يكون هناك عدد من النصوص التى تواجه التصرفات العشوائية، حتى تلزم النواب باحترام الممارسات البرلمانية، مشدداً على أنه بعد فترة من الوقت ستستقر الامور وسيكون هناك رشد ونضج بين النواب فيما يخص الممارسات .