قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنهاء خدمة 4 أساتذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة، وذلك بعد اكتشاف عملهم بجهات أجنبية دون الحصول على إذن من الجامعة، لفترات تتراوح بين 15 و20 عام دون استفادة الجامعة من رسائلهم العلمية أو الدرجات الوظيفية المحجوزة لصالحهم.
تضمن قرار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور نصر محمد عارف، والدكتور حمدى عبدالرحمن حسن، والدكتور حسنين توفيق إبراهيم، والدكتور حامد عبد الماجد قويس، الذى التحق بالعمل لدى مدرسة SOAS جامعة لندن منذ سنوات منتقلا من جامعة الشيخ زايد بالإمارات دون الحصول على إذن الجامعة.
وطالب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بمستحقات الجامعة المالية خلال عمل الأساتذة المذكورين لفترات تجاوزت الإعارات المسموح بها.
من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن قطار الإصلاح بجامعة القاهرة لن يعطله أحد ولن يرحم أى من المخطئين أو أولئك الذين لا يلتزمون بالإجراءات القانونية التى تقرها الجامعة، مؤكدا أن الالتزام بالقانون يحمى أصحابه.
وأضاف نصار، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الجامعة لن يهدأ لها بال حتى تسترد الحقوق المالية الخاصة بها وتخصيص ما يتم تحصيله من هؤلاء المخالفين للقواعد الجامعية لصالح تحسين وتطوير منظومة البحث العلمى بجامعة القاهرة وأولها تطوير المعامل بالكليات التى تحتاج إلى ذلك، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لن تفرق بين أى من الأساتذة وكل يخض لإطار القانون.
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه طلب حصرا بأسماء الأساتذة وأعضاء الهيئة المعاونة بجامعة القاهرة، الملتحقين بجامعات عربية وأجنبية أو مؤسسات دولية دون إذن الجامعة مستغلين الإجازات، التى يكفلها القانون بخصوص إجازات مرافقة الزوج أو الزوجة.
وأردف نصار، أنه أقدم على هذا القرار بعد اكتشافه وجود عجز كبير فى أعضاء تدريس بعض الكليات رغم شغل جميع الدرجات الوظيفية المتاحة وتوافق النسب الرسمية لأعضاء التدريس إلى الطلاب مع النسب الطبيعية لجودة العملية التعليمية على غير الحقيقة.
وأسفر الحصر عن اكتشاف سفر أعداد كبيرة من أعضاء التدريس للعمل لدى جهات أجنبية دون الحصول على إذن من الجامعة، كما أن عددا منهم استغل بعض الثغرات القانونية للحصول على الترقيات دون الوجود بالعمل فعليا بالكليات، والاستمرار فى هذا الوضع لفترات وصل إلى 25 عام فى بعض الحالات.
وكشف الحصر، عن سفر أعضاء هيئات التدريس المعاونة للعمل قبل حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه تحت مظلة إجازات مرافقة الزوج والإجازات الخاصة والاحتفاظ بدرجاتهم الوظيفية لسنوات طويلة وذلك بالمخالفة للقوانين التى تحظر إعارة أعضاء هيئات التدريس المعاونة أو انتدابهم للعمل فى جامعات خاصة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة، أن هناك نص صريح فى قانون العاملين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية "لا يجوز للموظف العام الحاق بعمل لدى جهات أجنبية أو هيئات أجنبية دون إذن من الحكومة المصرية، ويعتبر مستقيل من يوم التحاقه بالجهة الأجنبية".
وأضاف زمزم، أنه كان هناك عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق ارتبط بعقد عمل بالجامعة الأمريكية دون الحصول على إذن من الجامعة وتم إنهاء خدمته منذ ما يقرب من 5 سنوات.