فى الوقت الذى خرج فيه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ليعلن أن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان 27 فبراير الجارى، طالب عدد من النواب بأن يتم تأجيل موعد إلقاء بيان الحكومة لشهر إبريل المقبل لحين إقرار البرلمان مشروع لائحته ومن ثم تشكيل لجانه النوعية، إلا أن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد كشف عن مفاجأة جديدة مفادها أن المجلس لم يخطر حتى الآن بموعد بيان الحكومة أمام المجلس.
الحكومة تتجاهل البرلمان.. وتعلن موعد خطابها فى الإعلام
وفى البداية، أكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن الحكومة لم تخطر المجلس رسميًا حتى الآن بموعد إلقاء بيانها أمام البرلمان، إلا أنها أعلنت عنه فى وسائل الإعلام وحددته يوم 27 فبراير.
وأوضح سعد فى تصريح لـ"انفراد"، أن المجلس ينتظر اخطاره بالموعد المحدد رسميًا، مشيرًا إلى أن هذا الموعد يحدده رئيس الحكومة ومن الممكن أن تجرى مناقشات بينه وبين رئيس البرلمان حول مدى ملائمته للمجلس، إلا أن هذا الأمر لم يحدث أيضا حتى الآن.
وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه بمجرد إلقاء الحكومة بيانها على البرلمان سيتم إصدار قرار من رئيس المجلس بإحالة ما ورد فى البيان إلى اللجان المختصة لوضع تقريرها حول فى غضون شهر، وعلى أساس ذلك سيصدر المجلس قراره حول منح الحكومة الثقة أو رفض بيانها.
الدستور يلزم الحكومة بإلقاء بيانها فى مارس
أما عن المطالبات التى نادى بها عدد من النواب بتأجيل موعد إلقاء بيان الحكومة بالمجلس بناء على التصريحات التى أدلت به الحكومة إلى شهر أبريل، قال النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المطالبات الخاصة بتأجيل إلقاء الحكومة بيانها على النواب لبداية شهر أبريل مخالف للدستور وفقا للمادة (124) التى تلزم الحكومة الحالية بضرورة عرض ميزانيتها على البرلمان قبل 3 أشهر من بدء السنة المالية أى 31 مارس.
وشدد "هيكل" على ضرورة أن تلقى الحكومة بيانها بمجرد انتهاء المجلس من تشكيل لجانه النوعية حتى يتم احالته إلى اللجان المعنية فور إلقاءه وإعداد تقرير حوله لتحديد مصير هذه الحكومة خلال 30 يومًا من تاريخ إلقاء بيانها.