مصدر قانونى النيابة لم تستدع حبيب العادلى حتى الآن.. واستمعت لحراسته وزوجته لمعرفة مكانه.. وخبير قانونى: وضعه تحت الإقامة الجبرية سقط بحكم سجنه.. والاتهام يوجه لمن غافل السلطة وغادر مكان الاحتجاز دون

أثار الاختفاء المفاجئ لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، وظهور المفاجئ أيضا حالة من الجدل، خاصة فى ظل صدور حكما قضائيا بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات على خلفية اتهامه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية". فترة اختفاء العادلى بلغت ما يقرب من الـ7 أشهر، حيث اختفى فى الـ15 من مايو الماضى وظهر صباح الـ5 من ديسمبر الجارى، ولكن هل يعاقب "العادلى" على فترة اختفائه باعتباره هاربًا من تنفيذ حكمًا قضائيًا، خاصة فى ظل صدور قرار سابق من محكمة الجنايات بوضعه هو و3 من مساعديه_المتهمين فى القضية_ تحت الإقامة الجبرية. وكشف مصدر قانونى أن تحقيقات النيابة العامة بأكتوبر، فى واقعة اختفاء وزير الداخلية الأسبق فى 15 مايو الماضى، عقب صدور حكم الجنايات بإدانته فى قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، ما زالت مستمرة حتى بعد ظهور العادلى المفاجئ، مشيرًا إلى أن النيابة استمعت خلال الفترة الأخيرة إلى عدد كبير من الشهود حول الواقعة للاستدلال. وأكد المصدر أن النيابة العامة، استمعت خلال التحقيقات إلى أقوال عدد من أفراد طاقم الحراسة المكلفين بتأمين منزل الوزير السابق، فضلا عن عدد من المقربين منه، ومن بينهم زوجته الكاتبة الصحفية "إلهام شرشر" والتى وجهت لها عدة أسئلة متعلقة بمكان تواجد زوجها، وكيفية اختفائه، وآخر الأماكن التى شاهدته فيها، ونفت "شرشر" معرفتها بالمكان الذى اختفى فيه زوجها، وأشارت إلى عدم وجود تواصل بينهم خلال تلك الفترة. وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن لم يصدر قرار من النيابة بشأن استدعاء حبيب العادلى، لمعرفة حيثيات اختفائه المفاجئ، وأنه اذا استدعت الضرورة استدعائه لسماع أقواله سيتم استصدار قرارا بذلك، وإبلاغ مصلحة السجون لمثوله أمام جهات التحقيق، مؤكدًا أن النيابة لم توجه أيا اتهامات لـ"العادلى"، وأن جميع التحقيقات كانت تجرى على سبيل الاستدلال على مكان تواجده. يقول الخبير القانونى نجاد البرعى، أن اللواء حبيب العادلى، لا يمكن اعتباره هاربًا ولا يمكن أن توجه له تهمة الهروب، على فترة الـ7 شهر التى قضاها مختفيًا بعيدًا عن تنفيذ الحكم الصادر ضده، لان تلك التهمة توجه لمن هرب من سلطة ومكان الاحتجاز (سجن أو قسم شرطة)، أى من غافل قوة أمنية أو طاقم حراسة وهرب من سلطتهم، وهو ما لا ينطبق على وزير الداخلية الأسبق. وتابع "البرعى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن صدور قرار من محكمة الجنايات بوضع "العادلى" تحت الإقامة الجبرية فى فبراير الماضى، سقط مع صدور حكم الجنايات بإدانته فى القضية، وأصبح غير ذو قيمة، وأنه أصبح من سلطة تنفيذ الأحكام ضبطه وإحضاره لتنفيذ حكم القضاء بسجنه 7 سنوات، لحين صدور قرار من سلطة قضائية أخرى يلغى الحكم سالف الذكر، وأن عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط وإحضار المتهم لا يمثل اتهام له، ولا يعتبر قانونيًا "هروب".