وكالات الأنباء تتصدى لجشع فيس بوك وجوجل وتويتر..الفرنسية والبريطانية والألمانية والإسبانية والإيطالية والسويدية والبلجيكية والنمساوية والهولندية تطالب الشركات بمبالغ مالية مقابل الأخبار التى تجنى منها

دعت تسع وكالات أنباء أوروبية اليوم الأربعاء، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة. ويناقش الاتحاد الأوروبى تشريعا يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها. وقالت الوكالات فى بيان نشر بالفرنسية فى صحيفة "لوموند" إن "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية فى العالم،) ولكن لا فيسبوك ولا جوجل لديهما قاعة أخبار، ليس لديهما صحفيون فى سوريا يجازفون بحياتهم ولا مكتب فى زيمبابوى يغطى رحيل موجابى ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التى يرسلها المراسلون على الأرض". وقالت وكالات الأنباء إن "الحصول على الاخبار مجانا يفترض أن يكون من انجازات الإنترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم. ففى نهاية الأمر، فإن إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال". وأضاف البيان أن "الأخبار هى السبب الثاني، بعد التواصل مع العائلة والأصدقاء، الذى يجعل الناس يستخدمون فيسبوك التى ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار (8,5 مليارات يورو) السنة الماضية". مع هذا فإن عمالقة الإنترنت هى التى تجنى الأرباح من "عمل الآخرين" من خلال جنى ما بين 60 الى 70% من مداخيل الإعلانات، علما أن أرباح جوغل تزداد بمعدل 20 % كل سنة. وفى هذه الاثناء تراجعت ايرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام 9% فى فرنسا وحدها السنة الماضية "فى ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام. ركائز الديموقراطية فى خطر.. وقالت الوكالات إن "سنوات مرت (دون فعل شيء) وبات جمع الأخبار الحرة والموثوقة مهدداً اليوم لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه. إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التى تشكل عماد الديموقراطية، معرضة لخطر الانهيار". وقالت إن مساعى وسائل الإعلام فى فرنسا وألمانيا وإسبانيا لارغام عمالقة الإنترنت على دفع بدل مادى لم تنجح سوى فى الحصول منها على "بعض الفتات"، مقترحة تصحيح بعض من انعدام التوازن عبر حصولها من الاتحاد الأوروبى هى ووسائل إعلامية أخرى، على "حقوق تأليف ذات صلة" عن عملها. ولكن بعض اعضاء البرلمانات الأوروبية اعربوا عن قلقهم من ان يؤدى التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمى الإنترنت على الأخبار. وعلى ذلك ردت وكالات الأنباء بالقول إن "مستخدمى الإنترنت لن يتأثروا وإنما فقط اولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات عليهم أن يتقاسموا قسما جيدا منها مع أولئك الذين يقومون فعلياً بإنتاج الأخبار" التى تُجنى بفضلها الأموال. ووقعت على الالتماس وكالة الأنباء الفرنسية (اف ب) ووكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) وجمعية الصحافية البريطانية (ب ب ا) ووكالات الأنباء الاسبانية (ا ف ي) والإيطالية (انسا) والسويدية "ت ت" والبلجيكية "بلجا" والنمساوية "ا ب ا" والهولندية "ا ن بي".