شباب البرلمان يفتح النار فى ندوة "الأعلى للثقافة": هناك فساد فى الداخلية وقانون الخدمة المدنية لا يطبق على الأثرياء.. ومجلس النواب أخطا بتمرير 300 قانون دون دراسة جيدة

قال هيثم الحريرى، نائب مجلس النواب، إنه حتى الآن لم تتم محاسبة المخطئين والمتورطين بأعمال قتل واستهداف المتظاهرين فى ثورة 25 يناير وما تبعها، وحتى الآن لم يخرج وزير داخلية ويعترف بوجود فساد داخل الوزارة، كما أن هناك موظفين يتقاضون الملايين دون تقديم شكل ملموس، بالإضافة إلى الاستعانة بجيش من المستشارين فى قطاعات الدولة يتقاضون الملايين دون تقديم أى استفادة للدولة بل يمثلون عبئا على الميزانية العامة.

جاء ذلك فى ندوة "الشباب والبرلمان" التى استضافها المجلس الأعلى للثقافة وشارك فيها النائبين هيثم أبو العز الحريرى، وضياء الدين داود، للحديث عن تجربتهما فى الحياة الثقافية والتأكيد على أهمية دور الشباب للمشاركة فى الحياة السياسية، وتصعيد الفكر الجديد المأمول للعناصر الشبابية بحضور عدد من المثقفين والمهندس أحمد بهاء الدين شعبان، مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أهمية وجود الشباب داخل قبة البرلمان أصحاب الفكر الحديث، وأن مناط بهم مهمة ثقيلة فى المشاركة فى الحياة السياسية وتحمل مسئولية بناء مصر الحديثة، ويقع على عاتقهم بناء المستقبل وتواجههم تحديات وقوى منظمة وممولة لعرقلة حركة التنمية، ومن هنا يأتى أهمية دور الشباب فى مواجهة هذه الكيانات وتقرير مصير البلاد.

وأكد هيثم أبو العز الحريرى، أن تجربته فى العمل السياسى بدأت وهو فى سن مبكر لم يتجاوز 8 سنوات فى عام 1984 ، ووقتها كان والده يخوض أحد الانتخابات، فنظم مع مجموعة من زملائه بالمدرسة مظاهرة لدعم والده، مشيرا إلى أنه كان ينوى الترشح لمجلس الشعب عام 2012 وبعد خوض والده الانتخابات فضل أن يكون مع والده وأن يدعمه فى المعركة الانتخابية وقتها.

وأعلن عضو مجلس النواب أن مشاركته فى 25 يناير كانت لرغبته فى بناء البلد، ولمحاربة الفساد الذى طغى واستشرى فى كل مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود فساد الآن فى المؤسسات الحكومية إلا أنه توجد عناصر إيجابية من الممكن البناء عليها.

وأكد "الحريرى" أن المجلس تخاذل ومرر أكثر من 300 قانون تم إصدارها فى الفترة الماضية، لكن القانون الذى صمد أمامه أعضاء مجلس النواب ونجح فى إسقاطه هو قانون الخدمة المدنية، وكان ذلك بفضل المواطنين الذين أعربوا عن رفضهم للقانون بنزولهم للشارع وتنظيم الوقفات الاحتجاجية، لافتا إلى أن هناك بعض الهيئات والمؤسسات يستثنيهم قانون الخدمة المدنية، ويتقاضى موظفوها عشرات الآلاف من الجنيهات، فى حين أن القانون يستهدف الذين يتقاضون مرتبا من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، وهو أمر يتعارض مع العدالة الاجتماعية التى نرددها فقط.

وأكد عضو مجلس النواب أن الدولة لا توجد لها إرادة سياسية للحصول على الأموال من الأثرياء لتنفيذ المشروعات الخدمية، لكنها تقوم برفع الدعم تدريجيا على المواطنين البسطاء فترفع أسعار الكهرباء والغاز والسلع الإنتاجية، مشيرا إلى أن الاستحقاق القادم وهى انتخابات المحليات للشباب وعليهم أن ينزلوا للمواطنين للتعريف بأنفسهم لينالوا ثقتهم.

فيما قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن تجربته فى خوض الانتخابات البرلمانية وفوزه بمقعد داخل مجلس النواب مختلفة، وأن نجاحه قام على أهل الثقة بتعريفه بالمواطنين، مؤكدا أن أكثر من 80% ممن انتخبوه لم يتقابل معهم، وهذا التفوق يحسب لصالح المواطنين الذين أصروا على تصعيد الشباب للمشاركة فى تحديد مصير الأمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن المعركة ليست سهلة، وأن البرلمان لابد أن يلبى احتياجات الموطنين بعمل معايير موحدة تشمل المساواة فى الصحة والتعليم بحيث يكون العلاج والتعليم لكل مواطن بلا استثناء، مضيفا إذا لم تتخذ وزارة الداخلية تدابير جديدة سيقلل من ثقة الناس بهم بما ينتقص من هيبة الدولة.