وزير التعليم يطالب البرلمان بتشريعات حاسمة لمواجهة "سرطان الدروس الخصوصية".. طارق شوقى: تفشت بـ"الثانوية العامة" لكثافة الفصول.. وزيارات مفاجئة لأكثر من 132 مركزا تعليميا تزاول النشاط وإخطار الجهات لإ

طالب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، مجلس النواب، إصدار تشريعات حاسمة للقضاء على ما وصفها بآفة "الدروس الخصوصية" بما يمكن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم الفنى لإنزال أحكام هذه القوانين مع تضافر كافة سلطات وزارات الدولة وأجهزتها المعنية والمجتمع بأسره، مؤكداً أهمية عقد ورش عمل ومشاركات من ذوى الخبرة للوصول لأفضل طرق للقضاء على هذه الظاهرة. وأكد شوقى، فى مذكرة حكومية تعقيباً على طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين مصطفى الجندى، وعلاء عابد، بشأن سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أن الوزارة لا تدخراً جهداً فى سبيل القضاء على ظاهرة "الدروس الخصوصية"، التى وصفها بـ"السرطانية"، وأصابت المجتمع بأسرة لتصبح آفة تحتاج إلى تضامن كافة سلطات الدولة والمجتمع بأثرة للقضاء عليها. وقال شوقى، إن تفشى هذه الظاهرة لاسيما فى المرحلة الثانوية يعود إلى ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية والصراع على دخول كليات القمة، وفى ضوء ذلك تبنت الوزارة العديد من المحاور للحد من انتشارها، فى مقدمتها إصدار القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2016 بشأن المجموعات الدراسية، حيث تم تحديد اشتراكات رمزية حسب المستوى الاقتصادى لكل محافظة، بالإضافة لاختيار الطالب للمعلم بناء علي رغبته داخل مدرسته أو أى مدرسة أخرى، علاوة عن أن قانون التعليم رقم 155 السنه 2007 وتعديلاته ينص فى مادته 87 على حق وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص فى أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال. واستعرض شوقى، الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة، ومنها إصدار قرار وزارى بالضبطية القضائية لبعض المحققين من الشئون القانونية لتجريم الدروس الخصوصية، وتفعيل دور القناة التعليمية فى بث دروس تفاعلية على الهواء مباشرة وذلك بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون من خلال توفير نخبة ممتازة من المعلمين والخبراء التربويين، علاوة عن إعداد بنك الأسئلة ونماذج امتحانات لجميع المواد وتم رفعها على الموقع الرسمى للوزارة، وإتاحة جميع المناهج التفاعلية على موقع الوزارة لجميع المدارس والطلاب، وتفعيل السبورات الذكية بالمدارس لتطوير العملية التعليمية وجذب الطلاب إلى المدارس. وشملت الإجراءات التى استعرضها الوزير فى مذكرته، ما تضمنه نص الكتاب الدورى رقم 27 بشأن التأكيد على عدم قيام أى معلم باتخاذ مجموعات التقوية ستارا للدروس الخصوصية داخل المدرسة وإحالة أى معلم يرتكب مخالفة للقرار للحقيق الفورى إلى جانب إحالة مدير المدرسة للتحقيق، والقرار الوزارى رقم 53 لسنه 2017 بشأن المجموعات المدرسية والذى يحد من انتشار الدروس الخصوصية، علاوة عن قرار وزير العدل رقم 9643 لعام 2015 بمنح الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم الفنى والمديريات التعليمية صفة مأمور الضبط القضائى بإجمالى 58 مأمور ضبط قضائى على مستوى الديوان العام والمديريات التعليمية، وزياد عدد مأمورى الضبط القضائى بـ 46 عضواً قانونياً عام 2016. ولفت شوقى، إلى أن الإدارة العامة للشئون القانونية "لجنة الضبطية القضائية" نسقت مع الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارات الأمن التابعة للمديريات والإدارات التعلمية، لإعداد حصر بكشوف تتضمن بيانات مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وفى غضون نهاية شهر إبريل 2015 قامت لجنة الضبطية القضائية بإعداد فرق تتكون من مأمور ضبط قضائي وعضو من الإدارة المركزية للأمن ومسئول أمن الإدارة التعليمية بالتوجه إلى المكان المراد اتخاذ إجراءات الضبطية لمواجهة النشاط المحظور الذى يقوم به المركز والتأكد من ممارسته لنشاط الدروس الخصوصية من عدمه، ويتم إعداد تقرير ويخاطب وزير الداخلية لإصدار تعليماته للإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفتها لأحكام القانون 82 لسنه 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وأوضح شوقى، أنه يتم مخاطبة جميع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، ومنها المحافظين بأسماء تلك المراكز المخالفة لإصدار قرارات بغلقها وإخطار المختصين بالمحافظة لقطع المرافق العامة من مياه الشرف والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى، ومخاطبة وزير المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب المستحقة لصالح الدولة، وكذلك مخاطبة النائب العام لاتخاذ اللازم حيال المراكز التى تباشر نشاط الدروس الخصوصية بدون ترخيص من ناحية ولاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيا ومالياً، ومخاطبة وزير التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظين لإصدار قرارات علق المراكز وقطع المرافق والاستعانة بالشرطة إذا لزم الأمر، كما يتم مخاطبة وزيرة التضامن بشأن المراكز التى تخالف الترخيص الصادر لها، وشيخ الأزهر بالنسبة للمعلمين التابعين له العاملين بهذه المراكز ويمارسون نشاط الدروس الخصوصية بها. وفيما يتعلق بالمعلمين الذين يمارسون نشاط الدروس الخصوصية فى تلك المراكز، أكد وزير التربية والتعليم أنه بتثبت مأمور الضبط القضائى بأنهم يعملون بالمدارس الخاصة يتم مخاطبة الممثلين القانونيين لأصحاب تلك المدارس لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تطبيق أحكام القرار الوزارى 420 لسنه 2014 بشأنهم. وكشف وزير التربية والتعليم، عن أن لجنة الضبطية القضائية قامت بعمل زيارات ميدانية مفاجئة لأكثر من 132 مركزاً من المراكز التى تقوم بنشاط الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية وتم إخطار المحافظين لإصدار قرارات بإغلاق المراكز الموجودة فى نطاق كل محافظة بعد العرض عليه، وبالتنسيق مع وزير التنمية المحلية وكافة الوزارات الأخرى ذات الصلة، علاوة عن قيام الإدارة العامة للشئون القانونية باتخاذ إجراءات التحقيق مع المعلمين الذين يتواجدون بتلك المراكز لممارسة هذه النشاط وصدرت قرارات ضدهم إما بالإحالة للمحاكمة التأديبية أو صدور قرارات بمجازاتهم تأديبيا.