بالصور.. السيسى يدشن "رؤية مصر 2030".. ويؤكد: الدولة تحترم الدستور.. سنتصدى بكل قوة لأية محاولات تستهدف مصر.. ندعو "النواب" لزيارة السجون لاقتراح قوائم جديدة للمُفرج عنهم.. وسنوفر شققا لكل المستحقين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى تهدف إلى جعل مصر ضمن أفضل ثلاثين دولة على مستوى العالم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد، فضلاً عن مؤشرات جودة الحياة، والارتقاء بمعدلات النمو إلى 10% سنوياً مع مراعاة الأبعاد السياسية والاقتصادية والبيئية، وتتكامل تلك الأهداف مع احترام حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، فضلاً عن سياسة خارجية نشطة وفعالة ومتوازنة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه كلمة إلى الشعب المصرى بهذه المناسبة أشار فيها إلى أن الهدف الأساسى فى المرحلة الراهنة هو "بناء وبقاء الدولة المصرية"، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطنى والتوافق المجتمعى لمواجهة التحديات على الصعيدين الداخلى والخارجي، دون الالتفات إلى أية دعاوى للتشكيك والإحباط تستهدف النيل من عزيمة المصريين وإصرارهم على بناء بلادهم وتحقيق نهضتها وتقدمها.

وأكد الرئيس أنه سيتم التصدى بكل قوة وحزم لأية محاولات تستهدف النيل من مصر ومقدرات شعبها.

واستعرض الرئيس جهود بناء الدولة المصرية، التى تتضمن إعداد البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمات اللائقة للمواطنين وتهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمار، وأشار الرئيس إلى أنه جارى إنشاء الشبكة القومية للطرق بإجمالى خمسة آلاف كيلو متر بتكلفة حوالى 50 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء 133 كوبرى فى غضون 20 شهراً فقط، علاوةً على إنشاء وتطوير 600 كيلو متر من مدرج الطائرات والطرق داخل المطارات المصرية.

وذكر الرئيس أنه بالتوازى مع ذلك تم حل مشكلة الكهرباء وأزمة الطاقة التى كانت تعانى منها مصر، وذلك بتكلفة 150 مليار جنيه خلال عام واحد فقط، موضحاً أن حجم الطاقة الكهربائية التى ستكتمل إضافتها بنهاية عام 2017 يعادل نصف حجم الطاقة الكهربائية فى مصر على مدار تاريخها.

وأضاف الرئيس أن الدولة نجحت فى التغلب على مشكلة نقص توريد الغاز للمصانع العاملة فى مصر، حيث تم استقدام وحدتين لتحويل الغاز المسال إلى الصورة المستخدمة فى الصناعة بتكلفة يومية تبلغ عشرة ملايين دولار، وتم القضاء على مشكلة نقص الغاز اللازم لقطاع الصناعة. وأشار الرئيس إلى أنه يجرى حاليا تطوير وإنشاء ثلاث موانئ، من بينها ميناء شرق التفريعة، وسيتم الانتهاء منها وفقا لأحدث المعايير العالمية فى غضون عامين فقط، حيث تعمل بها عشر شركات مصرية، كما تم الانتهاء من تطوير ثلاثة مطارات مصرية سعة كل منها 1.7 مليون راكب.

وأشار الرئيس إلى أنه تتم معالجة 10.5 مليون متر مكعب من المياه يومياً منها ثمانية ملايين بنظام المعالجة الثنائية، و2.5 مليون متر مكعب بالمعالجة الثلاثية، وأنه جارى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية وتحويل محطات المعالجة الثنائية إلى العمل بالنظام الثلاثى للحصول على مياه نقية تعوض نقص المياه خلال فترة ملء خزان سد النهضة التى سيتم الاتفاق عليها مع الجانب الإثيوبى.

وذكر الرئيس أن الدولة توالى جهودها من أجل تحلية 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً. ونوه الرئيس إلى أهمية تدخل المسئولين فى كافة التفاصيل الفنية والمالية الخاصة بالمشروعات الجارى تنفيذها من أجل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام والحيلولة دون إهداره.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أولى اهتماماً خاصا فى كلمته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً إلى أهمية ألا تقتصر العلاقة بين المستثمرين الشباب وبين البنوك المصرية على عملية التمويل فقط، وإنما يتعين أن تمتد لتشمل التعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية لتوفير المنشآت والمعدات اللازمة لتشغيل تلك المشروعات، ولاسيما بالنسبة لمدينة الأثاث بدمياط، ومجمع للجلود بمنطقة الروبيكي، وآخر للسجاد فى كرداسة، وذلك ضماناً لنجاح تلك المشروعات وتوفيراً للوقت والجهد.

وأكد الرئيس أن التركيز على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك الحكومية المصرية، لا يعنى إهمال القطاعات الاستثمارية الكبرى التى قامت الدولة تجاهها بدور مؤثر حيث حصلت خمسون شركة كبرى على 30% تقريباً من حجم القروض المقدمة من البنوك الحكومية المصرية بواقع 250 مليار دولار. وأشار الرئيس إلى أهمية قيام الدولة بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى والقضاء على العشوائيات والحيلولة دون البناء على الأراضى الزراعية وحفظ حقوق الدولة ومنع التعدى على أراضيها، منوهاً إلى أنه سيتم إنشاء 456 ألف وحدة سكنية خلال عامين ونصف العام. وأكد الرئيس حرصه على توفير الوحدات السكنية لكل مستحقيها الذى سيتقدمون بطلبات للحصول عليها، حتى وإن أدى ذلك إلى زيادة معدل بناء وحدات الإسكان الاجتماعى.

ونوَّه الرئيس إلى أن مشروع المليون نصف المليون فدان لا يهدف فقط إلى تحقيق الربح المادى، وإنما يُراعى أيضاً دور الدولة الاجتماعى فى توفير فرص العمل وإقامة مجتمعات تنموية وعمرانية متكاملة تتوافر فيها الطرق والخدمات من مستشفيات ومدارس وطرق ومواصلات وغيرها.

وأكد الرئيس أن الدولة توظف مواردها الذاتية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وزيادة جودة الخدمات المقدمة لهم، وذلك على الرغم من التحديات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، والأعباء التى تعانى منها بسبب حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين، فضلاً عن سداد خدمة الديون. وشدد الرئيس على أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام للحفاظ على النسيج الوطنى.

وأكد الرئيس على أهمية تواصل النشاط الصيفى لطلاب المدارس والجامعات المصرية وألا يقتصر فقط على دورى المدارس والجامعات فى فصل الشتاء وفترات الدراسة، موضحاً أنه يمكن الاستفادة من مراكز الشباب فى هذا الصدد.

وتناول الرئيس فى كلمته الشق الخاص ببقاء الدولة المصرية، منوهاً إلى أن السياسة الخارجية المصرية نجحت فى استعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية اللائقة، وأوضحت للعالم بأسره حقيقة ما حدث فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتأكيد أن ما شهدته مصر لم يكن محاولة لتغيير الحكم بالقوة، وإنما جاء انحيازاً لإرادة الشعب الراغب فى التغيير نحو الأفضل. وأشاد السيد الرئيس بعلاقات مصر الخارجية المتوازنة والمنفتحة على كافة دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا، وكذا العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الصعيد الداخلى، أكد الرئيس أن الدولة تحترم الدستور وتسعى جاهدة لتطبيق مواده وأحكامه، مشيداً بنزاهة الانتخابات البرلمانية التى أتت بمجلس نواب نصف أعضائه من النواب الجدد الذين يضخون دماء جديدة فى شرايين العمل النيابى فى مصر، فضلاً عن أنه يشهد أكبر نسبة تمثيل للمرأة والشباب. وأكد الرئيس أنه يتابع عمل الحكومة المصرية عن كثب، وأنها لا تدخر وسعاً من أجل تحقيق التقدم المنشود على كافة الأصعدة المكلفة بها. وأكد السيد الرئيس أنه يتعين تقييم أداء الحكومة بشكل موضوعى وعلى أسس سليمة.

وشدد الرئيس على سيادة القانون، مشيراً إلى أن مواجهة الإرهاب قد تنطوى على بعض التجاوزات المرفوضة بكل تأكيد. وأشار السيد الرئيس إلى سابق قيام سيادته بالعفو والإفراج عن أربع دُفعات من المحتجزين الذين لم يثبت بحقهم أى تهم. ودعا السيد الرئيس أعضاء مجلس النواب المصرى، ولاسيما الشباب، إلى زيارة السجون المصرية لاقتراح قوائم جديدة للمُفرج عنهم، وكذا التعرف على أوضاع واحتياجات المواطنين فى المناطق النائية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية.

وذكر الرئيس أن الدولة المصرية تولى اهتماماً خاصا للشباب وتحرص على التواصل معهم وتوفير فرص العمل لهم، فضلاً عن تأهيلهم للإدارة والقيادة من خلال البرنامج الرئاسى للقيادة، حيث سيتم الاستعانة بالمتفوقين منهم للعمل بمؤسسة الرئاسة والوزارات المختلفة والمحافظات، فضلاً عن مساعدة السادة النواب لاكتساب خبرة العمل النيابى فى الرقابة والتشريع.

وأشار الرئيس إلى أن أى خطأ ترتكبه فئة ما داخل إحدى مؤسسات الدولة لا يتعين أن ينسحب على المؤسسة بأكملها، مؤكداً أن الدولة المصرية تحترم القانون وتطبقه ولا تتدخل فى أحكامه، وأن كل من أخطأ أو تجاوز سيلقى عقاباً رادعاً.

وفى ختام كلمته، وجه الرئيس التحية للشعب المصرى على حجم الإنجاز الذى تم إحرازه خلال عام ونصف العام فقط والذى تجاوز حجم ما تم إنجازه على مدار عشرين عاماً، مؤكداً على أهمية التحلى بالأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق لمصر.