مصر والسودان وإثيوبيا يوقعون "وثيقة الخرطوم" لحل خلافات سد النهضة تنفيذ دراسات "السد" بين 5 أشهر وعام واختيار شركة "أرتيليا" الفرنسية مع مكتب "بى أر ال" لإجراء الدراسات وجولة جديدة فبراير

- وزير خارجية السودان: اتفنا على الشركات الدولية لتنفذ دراسات سد النهضة سامح شكرى : الالتزام الكامل بالإطار القانونى الذى يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة السودان : وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث وقعت مصر والسودان وإثيوبيا اليوم على "وثيقة الخرطوم"، التى جاءت ثمرة جلسات استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبى.

واشتملت الوثيقة التى وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وإثيوبيا، على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة فى مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.

ووافق الوزراء على عقد جولة جديدة من المباحثات فى الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والرى، بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسيين الشعبيين، لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، إنه سعيد بما وصلت إليه الاجتماعات "السداسية" التى عقدت فى الخرطوم للمرة الثانية، فى أقل من أسبوعين، قائلا: "نؤكد مجدداً على الالتزام الكامل بالإطار القانونى الذى يحكم العلاقة فيما يتعلق بسد النهضة، وهو إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم مارس الماضى".

وأضاف شكرى فى كلمته خلال ختام الاجتماعات، أننا نسير بخطى واثقة ونعمل لتدقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، ونبنى فى كل مرحلة على التى سبقتها مزيداً من التفاهم والثقة وسوف نجد فى ذلك ما يلبى احتياجات كافة الأطراف، وأوضح، قائلاً: "إنه فى إطار العمل الدءوب والمتواصل فى إطار العلاقات الاستراتيجية ورغبة فى التواصل والتنمية والرخاء والأمن والمرتبط بنهر النيل والمتصل بشريان حياتنا بأننا تناقشنا بكل جهد وإخلاص للتوصل إلى تفاهمات تؤدى لما حرصنا عليه وهو المصلحة المشتركة على أن تكون هذه المصالح متكافئة وتلبى احتياجات كل طرف ولا تنتقص منه بأى شكل من الأشكال".

ورفض وزير الخارجية سامح شكرى للمرة الثالثة الحديث و"مايك" قناة الجزيرة أمامه، وطلب الوزير أن يتم إزاحة "المايك" من أمامه، وتم رفعه، ولكن جاء المراسل ووضعه مرة أخرى. وأكد شكرى أنه تم توقيع وثيقة للالتزام بمبادئ إعلان المبادئ الموقع بين قيادات الدول الثلاث فى مارس الماضى، موضحا أنهم يعملون بكل جهد فى بناء الثقة والتوصل إلى تفاهمات لتحقيق مصلحة مشتركة، مشيرًا إلى أن هناك اطمئنانًا بما تم التوصل إليه، وتم التوصل إلى وثيقة تؤكد الالتزام الكامل بالإطار القاونى وهو اتفاق إعلان المبادئ، مضيفا فى المؤتمر الصحفى: "نسير بخطوات واثقة ونعمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى، ونسعى لمزيد من التفاهم". وأعلن وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، أنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التى ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، واختيار مكتب ارتليا الفرنسى، بدلا من المكتب الهولندى المنسحب دلتارس ليعمل مع الشركة الفرنسية "بى . أر.أل" بنسبة 30 له و70 % للشركة لـ "بى أر أل.

وأضاف غندور فى ختام مفاوضات سد النهضة، أنه تم الاتفاق على الإسراع فى تنفيذ هده الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل فى السد، فضلا عن الاتفاق على الاستمرار فى إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث، والتزام إثيوبيا كمالك للسد على أرضها، بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمنى لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف.

وأكد الدكتور إبراهيم غندور أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم، فى ختام الاجتماع، مشيراً إلى أنه تضمنت الرد على جميع الشواغل التى أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات وتمت فى جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل واصفاً هذه الوثيقة بالتاريخية وتأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادىء.

أكد السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية، أن الدول الثلاث سيقومون بتوقيع عقد المكاتب الاستشارية، التى ستنفذ خلال الأيام القادمة، وأن العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة فى التنفيذ طبقا لما تم الاتفاق عليه فى أول فبراير.

وأضاف موسى، فى تصريحات صحفية فى ختام اجتماعات سد النهضة بالخرطوم، أنه تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لإجراء الدراسات خمسة أشهر إلى 12 شهر، مؤكدا التزام الدول الثلاث على نتائج الدراسات.

وقال تواضروس إدهانوم، وزير الخارجية الإثيوبى، إن بلاده ومصر والسودان وإثيوبيا أحرزت تقدما جيدا وبعض التقدم فيما يتعلق بكلف سد النهضة، وأن تكون الفرصة سانحة لاستكمال توجيهات قادة الدول الثلاث فى ضرورة التوصل إلى طموحات الدول حول إقامة الشراكة الاستراتيجية، بيننا التى وقع عليها قادتنا والسير بهذه الشراكة إلى المستوى الأعلى فى تنفيذ مشروعات تخدم الدول الثلاثة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن مشروع سد النهضة يحقق الرخاء والمصالح للجميع ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك لمصلحة الجميع.

وأضاف وزير خارجية إثيوبيا فى المؤتمر الصحفى لختام المفاوضات أن العنصر الأهم عندما رأينا سد الألفية هو يجب أن يكون فى إطار شراكة استراتيجية تغطى عدة مكونات للتعاون المشترك، وأن يتم ذلك لأننا نربط ببعضنا إلى الأبد من خلال نهر النيل لأننا اخوة ولا يمكن تحاشى هذا الوقع من خلال التعاون وإن كنا نطمح لتحقيق الازدهار والتنمية من خلال أجندة مشتركة وهو العناصر الأكثر اهمية للترابط بين الدول الثلاثة.

واوضح إدهانوم أننا اخترنا أن نسبح سويا وهو ما انعكس على المناقشات التى دارت خلال 3 أيام متواصلة، واتسمت بهذه الروح وهو ما نؤكده لشعوب الدول الثلاثة مشددا على أنه يمكننا تحقيق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان وإثيوبيا من خلال مناقشة الشراكة الاستراتيجية وحاولنا أن نحل كافة القضايا العالقة بيننا خلال اجتماعات الخرطوم وأحرزنا تقدما فى مجالات أخرى تساهم فى تحقيق هذه الأهداف مشيرا، إلى أن الوفود بالدول الثلاثة ظلت تعمل ليلا نهارا بمشاركة وزراء الخارجية والمياه من أجل انتظام العمل واللقاءات لبناء الثقة بيننا جميعا باعتبارها عنصرا هاما لربط العلاقات مشيرا إلى أهمية ان نواصل بناء الثقة ويمكننا ان نحقق أفضل من ذلك من خلال العمل المشترك.

وأضاف إدهانوم أن الدول الثلاثة تستهدف تحقيق هدفا حيويا من الشراكة الاستراتيجية وهو أن يكون بناء الثقة لصالح الشعوب الذين يستحقون العيش فى رخاء مشيرا إلى انه تم تقديم دعوة لزيارة السد لأن ليس لدينا ما نخفيه لتعزيز الشراكة وسوف ندعو الدبلوماسية الشعبية ووسائل الإعلام لزيارة السد لأننا نشيده لمصلحة الدول الثلاثة ونحن ملتزمون بتحقيق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع.

وقال موسى والطاقة السودانى عقب المؤتمر الصحفى وتوقيع الوزراء على وثيقة الخرطوم الجديدة، إن أغلب الصعوبات تم تجاوزها، وسنبدأ مطلع فبراير القادم بإجراء دراسة علمية نظيفة ليس فيها أى مجال أو مزايدة أو مواقف ستلزم بها كل الدول الثلاث، مشيرا إلى أنه تم مناقشة جميع الشواغل وعناصر القلق للدول الثلاث مصر و السودان و إثيوبيا.

وأشار إلى أن هذه الوثيقة أجابت على شواغلها جميعا و منها سنوات الملء الأول والتخزين و التشغيل ستجيب عنها الدراسات، التى ستجيب كذلك على نسب أمان السد، وعمليات آلبناء تتم بطريق آمنة و سليمة بشكل لا يضر بأى دولة من دولتى المصب.

وكان وزير الرى، حسام مغازى غادر العاصمة السودانية الخرطوم، عائدا إلى القاهرة، بعد مشاركته فى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، لمصر والسودان وإثيوبيا، وذلك لارتباطات رئاسية متعلقة بافتتاح مشروع المليون ونصف مليون فدان بالفرافرة.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد-فى تصريح اليوم، الثلاثاء، بالخرطوم، إن عودة وزير الموارد المائية والرى للقاهرة، جاءت نتيجة لارتباطات رئاسية مسبقة، تتعلق بافتتاح مشروع المليون ونصف مليون فدان بمنطقة الفرافرة، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد المصرى برئاسة وزير الخارجية يواصلون حاليا مفاوضاتهم بمشاركة الجانبين السودانى والإثيوبى، لمناقشة بقية الموضوعات والنقاط العالقة التى لم يتم التوصل لاتفاق بشأنها.