العديد من القضايا التى تقبع أمام محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أيمن عباس تنتظر تحديد جلسات لنظرها أو إعادة محاكمة المتهمين فيها، وذلك لمعاقبة الجناة وتبرئة المظلومين المحبوسين احتياطيا على ذمتها.
وأشارت مصادر قضائية أن الجلسات تدخل الى محكمة الاستئناف على نظام إلكترونى يحدد الدائرة والمستشار الذى سينظرها طبقا لرقم القضية دون أدنى تدخل إلا أن المحامين يؤكدون أن ازدحام المحاكم بقضايا الإخوان والإرهاب هو ما يعطل القضايا وتحديد الجلسات لنظرها.
أحداث مكتب الإرشاد
تأتى أولى تلك القضايا التى تنتظر جلسة لإعادة محاكمة المتهمين فيها هى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد" بعد حكم محكمة النقض إلغاء "نقض" الحكم الصادر ضد المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنحل، سعد الكتاتنى، ونائب رئيس الحزب، عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذى للحزب، محمد البلتاجى، والمرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدى عاكف، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، و5 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.
حيث اتهم أمر الإحالة الذى أعدته نيابة جنوب القاهرة الصادر فى سبتمبر 2013، كلا من بديع والشاطر والبيومى بالاشتراك مع ثلاثة متهمين من أعضاء الإخوان ألقى القبض عليهم فى أحداث المقطم، وآخرين مجهولين، فى قتل المجنى عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، حيث اتفقوا معهم على وجودهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وقتل أى من المتظاهرين الموجودين أمام المقر سالف الذكر حال الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة.
وأضاف أمر الإحالة أن "بديع" و"الشاطر" و"البيومى" أمدوهم بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأطلق الموجودون بالمقر الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والمرفق بالتحقيقات، التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى، فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
أحداث النايل سيتى
كما ينتظر 22 متهمًا فى أحداث عنف "أبراج النايل سيتى"، تحديد جلسة لإعادة محاكمتهم بعد أن قبلت محكمة النقض طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة فى 29 يناير 2014 بمعاقبة متهمين بالمؤبد، وبالسجن 10 سنوات لـ7 متهمين والباقى بالسجن 7 سنوات، وكذا طعن النيابة العامة على أحكام البراءة لـ10 آخرين، وذلك لارتكابهم أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى بمنطقة روض الفرج، وفرض إتاوات على إداراتها.
وترجع الواقعة إلى أغسطس عام 2012، عندما قام مسجل خطر بفرض إتاوة على إدارة فندق فيرمونت بأبراج نايل سيتى، حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن، وفى يوم الحادث عندما ذهب لتحصيلها تصدى له ضابط بشرطة السياحة، والمكلف بتأمين الفندق محاولا منعه من الدخول فحدثت مشادة كلامية بينهما، وتعدى على الضابط، محاولا الاستيلاء على سلاحه الميرى، فخرجت منه رصاصة أودت بحياته.
فقام أهل المتهم وأصدقاؤه بمهاجمة الفندق وأعقب ذلك وصول 3 سيارات ميكروباص وعدد من الدراجات البخارية، محملة بأشخاص وقاموا بقطع الطريق بكورنيش النيل أمام الفندق، ومنعوا مرور السيارات فى الاتجاهين، وقام أهالى القتيل برشق الفندق بزجاجات المولوتوف والطوب .
قاتل شيماء الصباغ
كما تصدر خلال أيام محكمة الاستئناف قرارها بتحديد جلسة لنظر إعادة محاكمة ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم، وذلك بعد حكم النقض بقبول طعنه على حكم محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 15عامًا، على الضابط ياسين حاتم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. يذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام السابق، أحال الضابط المتهم فى القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة إلى محكمة الجنايات، عقب إطلاقه النيران على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى، ما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها.
التشهير بالزند
كما ستحدد محكمة الاستئناف جلسة لمحاكمة 3 رؤساء تحرير و3 صحفيين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وذلك عقب قرار المستشار فتحى البيومى قاضى التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بإحالة هشام يونس رئيس تحرير موقع الأهرام الإلكترونى وأحمد عبد العظيم عامر المحرر بالموقع، وجمال سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون وإيمان يحيى إبراهيم بدوى المحررة بالجريدة، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة ومحمد سعد خطاب المحرر بالجريدة، بإحالتهم، لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد المستشار أحمد الزند وزير العدل، إبان رئاسته لنادى قضاة مصر والتشهير به.
مذبحة كرداسة
تحدد المحكمة قريبا جلسة لإعادة محاكمة 149 متهما بعد حكم النقض بقبول طعن النيابة والمتهمين الخاص بأحداث مذبحة كرداسة، والصادر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم سيدة تدعى "سامية شنن" وإعادة المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، القتل العمد مع سبق الإصرار، والتجمهر، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة، وقتل مأمور قسم كرداسة ونائبة و12 ضابطًا وفرد شرطة والتمثيل بجثتهم وقتل مدنيين داخل القسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم عبد السلام بشندى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة "المنحل"، عقد اجتماعاً بمسكنة قبل فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حضرة ممثلين عن جماعات متطرفة بكرداسة، اتفقوا خلاله على مواجهة الدولة. وأظهرت التحقيقات، أنة خلال الاجتماع تم الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والجيش والمنشآت العامة، مؤكدة أن المتهمين احتشدوا فى بلدتى كرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة، وحرضوا المواطنين على التجمهر أمام القسم مستخدمين مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد.
حرق قسم سفاجا
أخيرا متهمو قضية "حرق قسم شرطة سفاجا بعد قبول الطعن المقدم من 9 من المتهمين وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى".
كانت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار محمود خلف، قضت فى القضية رقم 1285 لسنة 2012، ببراءة 14 شخصا والسجن ما بين 4 سنوات إلى 15 عاما لـ 13 متهما آخرين.
بحسب الحكم، فإنه تمت براءة 14 متهما، وتغريم ثلاثة متهمين 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة، وحبس أحد المتهمين 15 عاما، وحبس 3 متهمين 5 سنوات، وحبس 3 متهمين 3 سنوات، وحبس متهم 3 سنوات فى التهمة الأولى، وسنة واحدة فى التهمة الثانية.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين بعد مشاجرة نشبت بين عائلتين فى مدينة سفاجا بسبب فتاة منذ عامين، وانتقلت قوات الأمن لفض المشاجرة التى تطورت إلى حد الاشتباكات، فأطلق أحد أفراد القسم أعيرة نارية فى الهواء لتفريق المواطنين، وحاول أحد أفراد العائلة المشكو فى حقها خطف السلاح، فأصابت رصاصة أحد المتواجدين وفرد شرطة، وهاجم أهالى المصاب قسم سفاجا بزجاجات المولوتوف، ما أدى إلى احتراقه بالكامل.