قدم عدد من خبراء القانون الدولى، عدة مقترحات لحل ازمة سد النهضة الأثيوبى فى ظل ضعف الموقف المصرى، من بينها إصدار فتوى من محكمة العدل الدولية لإيقاف عملية البناء بشكل أولى ، أوالاستعانة بمجلس الأمن الدولى فى محاولة للضغط على الجانب الأثيوبى ومنعه من الاستمرار فى عمليات بناء السد.
وقال الدكتور إبراهيم إلياس خبير القانون الدولى العام ، هناك مجموعة سبل يمكن أن تسكلها مصر للحفاظ على حقها فى مياه النيل وحسم قضية سد النهضة لصالحها، أولها الاستعانة بمجلس الأمن الدولى واستغلال وجود مصر ضمن أعضاءه الـ"15" غير الدائمين، كوسيلة ضغط على الجانب الأثيوبى لدعوة الأطراف المتنازعة للتشاور من جديد ، خاصة وأن مجال التحكيم الدولى لن يسفر عن نتائج فعالة، إلا فى حالة ارتضاء الجانبين اللجوء إليه، وهو ما سترفضه أثيوبيا.
واقترح إلياس، أن يتم التفاوض مع الجهات الممولة لسد النهضة، لوقف عملية التمويل حماية للحق المصرى، خاصة وأن المشروع يمثل خطر حقيقى على الأمن القومى المصرى .
وقال، المشكلة الحقيقية هو استمرار أثيوبيا فى عمليه البناء غير عابئة بأى مفاوضات، حيث تعلم جيدا أن مشروعها تم بالمخالفة للاتفاقيات الدولية المعنية بالأنهار .
واقترح إلياس، أن يتم الاستعانة بمحكمة العدل الدولية لإصدار فتوى لوقف عملية البناء بشكل أولى لحين الانتهاء من المباحثات وحسم الجدل الدائر ، قائلا:"المشكلة أننا منشغلون بقضايا وخلافات داخلية بسيطة، وأثيوبيا تستغل ما يحدث وتستمر فى عملية البناء، وهذا هو الخطر الحقيقى الذى يهدد الأمن القومى المصرى.
فيما قال الدكتور محمد عطا الله خبير القانون الدولى، أنه نه فى حالة لجوء مصر للتحكيم الدولى لحل أزمة سد النهضة، سيكون غير مجدى لأن اللجوء لهذا النوع من حل المنزاعات يقتضى موافقة طرفى الصراع، وهذا لم يتحقق فى حالة أثيوبيا التى لن تقبل بأى ترضية قانونية .
وأضاف عطا الله، أن مصر لديها من الاتفاقيات الدولية ما يحفظ حقها فى مياه النيل، وبشكل لا يتعارض مع مصالح الدولة الأخرى ومشاريعهم التنموية ، لذا يجب الرجوع لها، لذا يجب مشاركة خبراء القانون الدولى فى الملف بدلا من الاكتفاء بعدد من الدبلوماسيين المتابعين للقضية.
وعن الخطوات التى يمكن أن يتخذها الجانب المصرى ، قال عطا الله ، فى الوقت الحالى يمكن الاستعانة بخبراء القانون الدولى بتوجيه من رئيس الجمهورية ومن خلالهم سيتم عقد مفاوضات موسعة مع الجانب الأثيوبى، وفى حاله فشلها سيتم الاستعانة بطرف أخر كوسيط مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقى وفى حالة الفشل، سيصبح أمامنا باب اللجوء لمحكمة العدل الدولية بشرط موافقة أثيوبيا وهنا سيصبح دورها استشارى لا يخلو من الأثر قانونى ، وأخيرا يمكن اللجوء لمجلس الأمن الدولى، بحجة أن ما تفعله أثيوبيا يضر ويهدد السلم والأمن الإقليمى، مع الاحتفاظ بالاتفاقيات التى وقع عليها الجانب المصرى وتنص على مبدأ حسن النية الذى يقتضى عدم الإضرار بمصالح الآخرين وتعطى لنا حق الحفاظ على حقوقنا المائية.
وقال الدكتور إبراهيم أحمد أستاذ القانون الدولى، أنه فى حالة رفض أثيوبيا اللجوء لمجال التحكيم الدولى، سيتم إحالة القضية لمجلس الأمن للنظر فى تعنت الدولة الأخرى ورفضها كافة سبل الحل والتفاوض، ووقتها سيتم إعادتها مرة أخرى لمحكمة العدل الدولية للنظر فيها بشكل نهائى.