بالصور.. مأساة 1600 أسرة بالشرقية حجزوا فى قرعة 2008 بالإسكان لم يحصلوا على وحدات ولم يستردوا أموالهم.. الأهالى: أعضاء اللجنة وزعوا الشقق على أشقائهم.. ويؤكدون: المحافظ اكتشف التدليس واستبعد 13 بنفسه

أعرب 1600 مواطن شرقاوى عن استيائهم الشديد جراء تشريد صندوق إسكان محافظة الشرقية لأسرهم، بعد استبعادهم من قرعة تسليم الوحدات السكنية، بعد مرور أكثر من 8 سنوات على حجزهم للوحدات السكنية ودفعهم مقدم الشقق بخزينة مجلس مدينة الزقازيق بإيصالات دفع، وتسليم ملفاتهم كاملة ومستوفاة لكل الشروط.

الغريب أن الحاجزين تعاملوا على أنهم مالكون للشقق، رغم عدم استلامها بمصداقية الدولة التى لا تخلف وعدها وإن طال، إلا أن المحافظ ومسئولى الإسكان خيبوا آمال تلك الأسر بعد إدخال أسماء غير حاجزة وترسية القرعة عليهم واكتشاف المحافظ ذلك بنفسه وإصدار قرار باستبعاد 13 شخصاً من بين الذين حظوا بشقة بالقرعة التى أجرتها المحافظة فى يناير المنصرم، ناهيك عن إدراج أسماء أخرى ليس لها أحقية لإقامتهم خارج البلاد مثل أمريكا ودول الخليج.

"انفراد" التقى الأسر المستبعدة من القرعة لسماع شكواهم ونقلها للرأى العام والمسئولين، عسى أن يجدوا لهم حلاً.. بداية يقول فتحى عبد المنعم عبد السلام، أحد المتقدمين لحجز وحدة سكنية بمشروع مبارك للإسكان القومى للشباب سنة 2008، تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية وسددت مبلغ 5 آلاف جنيه بمجلس مدينة الزقازيق، كمقدم حجز بعد تقديم كل المستندات المطلوبة مستوفاة لكل الشروط، ومن وقتها وأتردد على الإسكان أملا فى استلام الشقة دون جدوى. وأضاف "عبد السلام" لـ"انفراد"، اشتكيت أنا وزملائى، البالغ عددهم 2600 مواطن، قاموا بحجز وحدات سكنية بمدينة الزقازيق ولم يحرك مسئول ساكنا، والتقيت محافظ الشرقية فى 21 سبتمبر 2014 والذى طلب من مدير صندوق الإسكان بالمحافظة موافاته بمذكرة وافية متضمنة حلا للمشكلة، وأكد المحافظ وقتها أنه سيتم تسليم 2600 شقة خلال 9 أشهر، كما حدد لقاء للحاجزين مع وزير الإسكان لحل الأزمة التى تفاقمت حيث قام وزير اإ سكان بعرض مذكرة بالموقف على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المواطن إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتاريخ 1 ديسمبر 2014 بإدراج الحاجزين عام 2008 بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة الشرقية وعددهم 2600 ، وشدد القرار بالبند الرابع على أنه من لم تنطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعى منهم تتولى المحافظة إنشاء وحدات سكنية لهم من صندوق الإسكان بالمحافظة.

وفى النهاية وبعد مرور 8 سنوات من حجزنا للوحدات السكنية فوجئنا بإجراء القرعة لـ1039 حاجزا واستبعاد 1600 من الحاجزين والمنطبق عليهم جميع الشروط وقت التقدم لحجز الوحدات عام 2008 .

وأكد "عبد السلام" أن الحاجزين وهو منهم حرموا من الاشتراك فى أى حجوزات للوحدات السكنية، نظرا لحجزهم منذ عام 2008، والذى أضاع عليهم فرصا كثيرة، لأن القانون يمنع استفادة المواطن وأسرته من مميزات حال حصوله على شقة، وبالرغم من أن الدكتور رضا عبد السلام والدكتور سعيد عبد العزيز المحافظين السابقين أعلنا أنهما سيسلمان الـ2600 حاجز وحداتهم، بل وأعلن المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى للإسكان الاجتماعى بوزارة الإسكان، بالفضائيات ذلك.

وقال بشرى شحاتة عطية، من الحاجزين، تقدم نجلى فادى لحجز وحدة سكنية، وقمت بتحديث بياناتى أكثر من مرة بمجلس المدينة والمحافظة حتى تأكدوا أن أوراقنا مستوفاة، وبالرغم من صبرنا لمدة فاقت الـ8 سنوات فوجئنا يوم 19 يناير 2016 عند ذهابنا للقرعة بمنعنا من الدخول، بحجة أن أسمائنا غير مدرجة بكشوف حاجزى الشقق، مما آثار حفيظتنا، وعند إخراج صورة إيصال دفع الـ5 آلاف جنيه مقدم الوحدة ورقم ملفى بكشوف الحاجزين أخبرنا المسئولون أنه تم استبعاد 1600 حاجز وقبول 1039.

وأضاف "عطية"، أنه وأكثر من 120 حاجزا لم يجدوا أسماءهم بكشوف المقبولين أو المستبعدين، وفى اليوم التالى توجهوا لصندوق الإسكان بالمحافظة للاستفسار عن الأسماء غير الموجودة بالكشوف، وبكل بساطة أخبرنا الموظف بأن الأسماء سقطت سهواً وطلب منا تقديم تظلمات لنتعامل معاملة المستبعدين. وأكد إيهاب مصطفى، أحد الحاجزين بملف رقم 6 لعام 2008، أنه عند إعلان نتيجة القرعة لم يجد اسمه بكشوف المستبعدين أو المقبولين، والغريب أنه وجد أسماء ضمن كشوف المقبولين والتى جرت عليهم القرعة أدرجوا بشكل غير قانونى وغير مبرر، لأنهم لم يكونوا من بين أسماء الحاجزين عام 2008 لكنهم دخلوا القرعة بطريق المجاملة لهم (إيصال رقم 307156 وملف رقم 2950 باسم وليد محمد عبد القادر حلمى عند التقدم سنة 2008 ).

وفى كشوف المقبولين أثناء إجراء القرعة كان باسم أشرف محمود عبد الفتاح، والذى يحمل نفس رقم الملف والإيصال وجاء مسلسله بكشف المقبولين 1015 مما يؤكد أن هناك تلاعبا، ناهيك عن وجود أسماء خارج مصر لأكثر من 3 سنوات منهم ميلاد عبده عبد المسيح صاحب ملف رقم 1473 وإيصال رقم 340288 والذى يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. والأغرب أنه بعد إعلان القرعة تم استبعاد 13 حاجزا ونشر أسمائهم على البوابة الرسمية للمحافظة، والذين استبعدوا بمعرفة المحافظ بعد اكتشاف إدراج أسمائهم بالمجاملة بحصولهم على تأشيرات من محافظين سابقين، رغم أنهم ليسوا من حاجزى 2008 خاصة أن إيصالات دفع المقدم كانت أعوام 2010 و2011 و 2012 وتحويل عدد من مسئولى الإسكان للتحقيق.

وتساءل عطية مصطفى من الحاجزين عن مصير الـ1600 حاجز الذين استبعدوا من قرعة الإسكان الاجتماعى، رغم دفعهم الـ5 آلاف جنيه المقدم منذ عام 2008 مثل اقرانهم الذين تم ترسية القرعة عليهم، مطالبا بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يلزم المحافظة بتوفير وحدات سكنية لنا من صندوق الإسكان وهو ما تفعله المحافظة الآن، ولكن لمنح الوحدات السكنية لحاجزى الإسكان الاجتماعى بالمخالفة للقانون. وأضاف سعيد عبد القادر من الحاجزين أن اللجنة قررت استبعادى بسبب زيادة دخلى، وأننى عندما تقدمت لحجز الوحدة السكنية عام 2008 كان راتبى مطابقا للشروط، وهذا العام أصبح راتبى أعلى لزيادة كل رواتب العاملين بالدولة، مطالبا بمعاملته أثناء التقدم وحجز الوحدة السكنية، خاصة أن التأخير فى التسليم جاء من المحافظة وصندوق الإسكان وليس من طرفنا.

وطالب الجميع بضرورة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل مشكلة 1600 أسرة يتم تشريدهم بعد استبعادهم من قرعة صندوق إسكان محافظة الشرقية، رغم دفع الـ5 آلاف جنيه مقدم الوحدة السكنية عام 2008 وانطباق الشروط عليهم تماشيا مع برنامجه الذى يهدف لعدم تهميش المواطن البسيط، كما طالب الحاجزون بفتح تحقيق فى الواقعة لمحاسبة المخطئ وإعادة الحقوق لأصحابها.

من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أنه تقدم لحجز وحدات سكنية لعام 2008 أكثر من 3 آلاف مواطن وبعد مرور فترة الـ7 سنوات تبقى عدد حاجزين قدرهم 2787مواطنا، وتم تشكيل لجنة بقرار رقم 14081 لسنة 2015 لفحص الملفات تبين انطباق الشروط على 1039 من إجمالى المتقدمين.

وأضاف المحافظ أن 810 مواطنين لم يقوموا بتحديث البيانات المطلوبة مطلقا من قبل صندوق الإسكان بالمحافظة للدخول فى القرعة العلنية، وطبقا لضوابط اللجنة وجدت 541 مواطنا تجاوزوا الحد الأقصى للدخل والذى يوازى 3 آلاف للمتزوج و2250 للأعزب طبقا لقانون التمويل العقار ، مشيرا إلى أن هناك 189 مواطنا لم يكملوا تحديث بياناتهم، بالإضافة إلى 5 كانوا أقل من السن عند تقدمهم عام 2008، وأنه هناك 203 قاطنى شقق بعقود دائمة وأملاك أسرهم وهذا يخالف شروط منح الوحدات السكنية أثناء التقدم للمسابقة.

وأوضح المحافظ أن هناك 113 مواطنا حصلوا على موافقات محافظين سابقين بعد انتهاء موعد التقدم للحجز، ومنهم مواطنون دفعوا مقدمات ضمن إعلان 2006 ولم يتم منحهم شقق سكنية بسبب عدم توفيق أوضاعهم مع البنك، وأنه أرجأ 14 من القرعة بسبب حصولهم على موافقات من محافظين سابقين بدفع المقدم لحين تسكين الحاجزين الأصليين.

وأعلن المحافظ أنه خاطب وزيرى الإسكان والتنمية المحلية باستثناء أصحاب الدخول المرتفعة من الحد الأقصى للدخل، وسيتم فحص ملفات جميع الحاجزين،مؤكدا أنه لن يتم استبعاد أحد من إجمالى الحاجزين وجارى تقنين أوضاعهم طبقا للآلية المرسلة من رئيس مجلس الوزراء.